لخّصلي

ولهذا فإن توصيف العقد الذي تبرمه المنصة المتخصصة عند توسطها بين الأفراد لا يستقيم إلا بالنظر إلى العقدين معاً وإلى المُوسِّطين كليهما؛ إذ لا مبرر للاقتصار على أحد العقدين وإغفال الآخر المستوفي لأركان السمسرة بالقدر نفسه. مع إغفال علاقتها بالعارض، وهذا الاقتصار هو الذي أدى إلى تكييفها أجيراً مشتركاً للعميل، وإنما يقتصر دورها على التوسط بين الطرفين حتى يتمكن كل منهما من الوصول إلى الآخر. لأن كلا الطرفين يبرم معها عقداً مستقلاً بقصد واحد هو التوسط لإتمام التعاقد. ومن ثم فإن مركزها القانوني بالنسبة إليهما واحد، وعليه فإن تكييفها سمساراً للعميل وطرفاً من جهة العارض مغاير للواقع، بل إن اعتبارها طرفاً من جهة العميل أقرب إلى ما قرره الفقهاء في السمسار الأجير في الوساطة البسيطة، لو لم تكن العلاقة قائمة على عقد مستقل يسبق عقد الخدمة. لأن الوساطة فيها مركّبة تقوم على عقدين مستقلين مكتملَي الأركان. ومن ثم فإن تكييفها سمساراً للعميل مع اعتبارها طرفاً من جهة العارض لا يتفق مع الواقع ولا مع ما تقرره المنصات نفسها، فإن اعتبارها سمساراً للعارض وطرفاً من جهة العميل يبدو أولى؛ ولا تنفي استقلال علاقتها بكل من الطرفين. وأنها تقدم خدمات تقنية للتوسط فقط،

ولهذا فإن توصيف العقد الذي تبرمه المنصة المتخصصة عند توسطها بين الأفراد لا يستقيم إلا بالنظر إلى العقدين معاً وإلى المُوسِّطين كليهما؛ إذ لا مبرر للاقتصار على أحد العقدين وإغفال الآخر المستوفي لأركان السمسرة بالقدر نفسه.
ويُلاحظ أن القول محل المناقشة يركز على العقد المبرم مع العميل وحده، وعدَّ المنصة أجيراً مشتركاً له، مع إغفال علاقتها بالعارض، رغم قيامها على التوسط أيضاً. وهذا الاقتصار هو الذي أدى إلى تكييفها أجيراً مشتركاً للعميل، وهو تكييف لا ينسجم مع الواقع؛ إذ لا ترضى المنصة بأن تكون أجيراً خاصاً أو مشتركاً، وإنما يقتصر دورها على التوسط بين الطرفين حتى يتمكن كل منهما من الوصول إلى الآخر. ولا وجه لترجيح اعتبارها طرفاً من جهة العارض دون العميل أو العكس؛ لأن كلا الطرفين يبرم معها عقداً مستقلاً بقصد واحد هو التوسط لإتمام التعاقد. ومن ثم فإن مركزها القانوني بالنسبة إليهما واحد، ولا فرق مؤثر يبرر اختلاف التكييف.
وعليه فإن تكييفها سمساراً للعميل وطرفاً من جهة العارض مغاير للواقع، ويلزم منه قبول تكييف مقابل لا يقل إشكالاً. بل إن اعتبارها طرفاً من جهة العميل أقرب إلى ما قرره الفقهاء في السمسار الأجير في الوساطة البسيطة، لو لم تكن العلاقة قائمة على عقد مستقل يسبق عقد الخدمة. غير أن هذا التصور لا يطابق حقيقة المنصات التشاركية؛ لأن الوساطة فيها مركّبة تقوم على عقدين مستقلين مكتملَي الأركان.
ومن ثم فإن تكييفها سمساراً للعميل مع اعتبارها طرفاً من جهة العارض لا يتفق مع الواقع ولا مع ما تقرره المنصات نفسها، إذ تنص صراحة على أنها ليست طرفاً في العقد بين العارض وطالب الخدمة، وإنما يقتصر دورها على التوسط.
وإذا كان لا بد من اعتبارها طرفاً من إحدى الجهتين، فإن اعتبارها سمساراً للعارض وطرفاً من جهة العميل يبدو أولى؛ لأن اتفاقياتها تُبرم مع العارض متضمنة التزامه بدفع رسوم تُستوفى عن كل خدمة بنسبة من الأجرة. ومع ذلك فإن هذه الرسوم لا تغيّر طبيعة دورها وسيطاً، ولا تنفي استقلال علاقتها بكل من الطرفين.
والواقع أن المنصات تصرّح بأنها لا تُعد طرفاً في العقد بين العارض والطالب من أي جهة، وأنها تقدم خدمات تقنية للتوسط فقط، مما يبطل توصيفها أجيراً لأي منهما