لخّصلي

حرية التجارة الدولية و اثرها في الأسواق المالية الناشئة من اجل فتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية و كذلك فعلت مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا التي تتبع سياسة زراعية غير مناسبة للولايات المتحدة (سياسة دعم الإنتاج الزراعي ) و استطاعت الولايات المتحدة في نهاية جولة الأورغواي لمنظمة ((ألجأت )) أن تقر تحرير التجارة الدولية في الزراعة و رفع الدعم الحكومي تدريجياً عنها و تشميل التجارة الدولية في الخدمات ضمن بنود الاتفاقية، و كذلك تخفيض الضرائب الجمركية على الصادرات الصناعية بنسبة 30% و قد كان من نتائج هذه الجولة بالنسبة للبلدان النامية ما يلي : أ- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية و هي تشكل نسبة كبيرة من مستوردات البلدان النامية الاستهلاكية حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ بنسبة ٤٠٪؜ منها ٣٠٪؜ لاسعار الحبوب التي تعتبر هامة للبلدان النامية ب- بما ان البلدان الصناعية المتقدمة تسيطر على الخدمات( المالية - اتصالات- تأمين- سياحة) فهي المستفيد الأكبر من حيث النتيجة في حين ستواجه قطاعات الخدمات في البلدان النامية منافسة صعبة ج- سيقود انخفاض أسعار السلع الصناعية إلى زيادة تدفقها لأسواق البلدان النامية و منافسه صناعتها الوطنية الناشئة و هذا بالطبع في غير صالح الصناعة الوطنية

حرية التجارة الدولية و اثرها في الأسواق المالية الناشئة
بعد الحرب العالمية الثانية لجأت معظم الدول الصناعية المتقدمة الي اتباع سياسة تجارية حمائية قوامها الضرائب الجمركية و أساليب التقييد الكمي للواردات و كل ذلك بهدف حماية صناعتها المحلية الناشئة. و نجحت في تحقيق ذلك حتى أواخر الثمانينيات، بدأت الولايات المتحدة تعاني من صعوبات عديدة في تسويق منتجاتها فبدأت بالضغط على شركائها التجاريين مثل اليابان والصين التي وصل فائضها التجاري السنوي معها مؤخراً الي 50 مليار دولار، من اجل فتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية و كذلك فعلت مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا التي تتبع سياسة زراعية غير مناسبة للولايات المتحدة (سياسة دعم الإنتاج الزراعي )
و استطاعت الولايات المتحدة في نهاية جولة الأورغواي لمنظمة ((ألجأت )) أن تقر تحرير التجارة الدولية في الزراعة و رفع الدعم الحكومي تدريجياً عنها و تشميل التجارة الدولية في الخدمات ضمن بنود الاتفاقية،و كذلك تخفيض الضرائب الجمركية على الصادرات الصناعية بنسبة 30% و قد كان من نتائج هذه الجولة بالنسبة للبلدان النامية ما يلي :
أ- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية و هي تشكل نسبة كبيرة من مستوردات البلدان النامية الاستهلاكية حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ بنسبة ٤٠٪؜ منها ٣٠٪؜ لاسعار الحبوب التي تعتبر هامة للبلدان النامية
ب- بما ان البلدان الصناعية المتقدمة تسيطر على الخدمات( المالية - اتصالات- تأمين- سياحة) فهي المستفيد الأكبر من حيث النتيجة في حين ستواجه قطاعات الخدمات في البلدان النامية منافسة صعبة
ج- سيقود انخفاض أسعار السلع الصناعية إلى زيادة تدفقها لأسواق البلدان النامية و منافسه صناعتها الوطنية الناشئة و هذا بالطبع في غير صالح الصناعة الوطنية
د- ان فرض ضمانات لحقوق الملكية الفكرية سيسهم في رفع تكاليف السلع والخدمات المنتجة في البلدان النامية بسبب دفع حقوق المخترعين خاصة في مجالات الصناعات الدوائية و الاتصالات و الثقافة
هـ - يرى البعض ان الدول النامية و منها بعض الدول العربية يمكن ان تستفيد من تحرير التجارة الدولية في المنسوجات حيث تمتلك سورية و مصر و تونس و المغرب مزايا تنافسية في هذا المجال لكن الحقيقة هي أن هذه الدول ستواجه منافسة حادة من المنتجين الآسيويين
و الجدير بالذكر ان سورية كانت عضوا مؤسساً في اتفاقية الجات عام ١٩٤٣ ثم انسحبت منها عام ١٩٥٢ عند دخول اسرائيل و ما زالت عضويتها معلقة حتى عام ٢٠٠١ حيث تقدمت سورية بطلب جديد للانضمام إلى المنظمة
و قد عقدت ندوات عديدة لمناقشة آثار قيام منظمة التجارة العالمية W.T.O في الاقتصاد العربي و السوري من قبل جهات عديدة كان من حصيلتها إقرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل فيها منذ ٢٠٠١/١/١ و هي محاولة لزيادة التبادل التجاري العربي و الحد من سلبيات التجارة الجارية العربية مع العالم
و في الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة و شركاؤها الغربيون إلى حرية التجارة عبر المنظمة فإنها تمارس سياسة تجارية حمائية و لكن بأشكال جديدة عبر التشدد بالمواصفات وشروط السلامة البيئية و طرق التغليف و وسائل النقل و تشير الإحصاءات إلى (استمرار انخفاض حصة البلدان النامية من التجارة الدولية حيث كانت عام ١٩٧٠ حوالي ٢٤٪؜ انخفضت في عام ٢٠٠٠ إلى ١٥٪؜ ) و قد أسهم مناخ الحرية التجارية الدولية بتزايد حركة راس المال العالمي نحو الأسواق المالية الناشئة في الدول النامية لغايات المضاربة و اقتناص الفرص المجزية
حركة راس المال العالمي و اثرها في الأسواق المالية الناشئة:
يقدر الخبراء الماليون أن (حجم التدفقات الرأسمالية العالمية سنوياً هو ١٠٠٠٠٠ مليار دولار يتجه منها ٤٪؜ لتمويل التجارة الدولية و ١٦٪؜ للاستثمارات الإنتاجية المباشرة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، بينما تتجه بقية الأموال للتوظيفات المالية في الأسواق المختلفة عبر الأسهم و السندات أو المضاربة على أسعار صرف العملات
و يتم حالياً تبادل ما بين ١٠٠٠ -١٥٠٠ مليار دولار يومياً في هذه الأسواق و تشير الإحصاءات الرسمية ايضاً إلى أن ( قيمة الاستثمارات المالية العابرة للدول في عام ٢٠٠٤ كانت ٦١٢ مليار دولار منها ٤٠٪؜ دخلت للدول لنامية) للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي تحققها نتيجة التطور الصناعي في بعض هذه الدول أو ارتفاع أسعار النفط و زيادة الدخول و انعكاساتها على الأرباح اضافة الي الرعاية الحكومية الجيدة للأستثمارات الخارجية
و تعتبر بعض الأسواق المالية الناشئة جاذبة للاستثمارات الخارجية خاصة في المنطقة العربية بسبب (( العلاقة ما بين التضخم و الخطر و سعر الفائدة حيث يبدو أن مفهوم الخطر الصافي في أضيق الحدود)) كون معدلات الفائدة فيها منخفضة و العائدات الاستثمارية مرتفعة مع غيرها من الأسواق
اضافة إلى ذلك فإن معظم هذه الأسواق (( تتميز بمؤشرات مرتفعة لقياس ترينور لتنويع المخاطر ( ١٠ أوراق مختارة عشوائية وسطياً ) حيث ان مكونات الصناديق ملائمة)) و قد ثبت عملياً ارتفاع قيم اصولها بنسب تجاوزت المعدلات الوسيطة للصناديق المماثلة في الأسواق المالية الدولية الرئيسية
هذه الظروف أصبحت تسهم بارتفاع حصة أسواق البلدان النامية الناشئة من حركة راس المال العالمي و مما يسهم فى ارتفاع مستوى الأرباح فيها لكن هذة الأرباح غالباً لا تعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً في القطاعات الإنتاجية الأساسية بل تتركز في قطاعات الخدمات و لذلك فهي تعتبر تكريساً للتبعية
أعاد هيكلة الترتيبات الإقليمية الدولية و اثرها في الأسواق المالية الناشئة
وجدت في إطار النظام الاقتصادي و السياسي الدولي القديم منظمات إقليمية عديدة مثل السوق الأوروبية المشتركة و مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة و النظام الإقليمي العربي ممثلاً بالجامعة العربية و النظام الأقليمي لجنوب آسيا (( الآسيان)) اضافة إلي الأحلاف العسكرية ( وارسو ، الاطلنطي )
و بعد المتغيرات الدولية ظهرت ترتيبات جديدة طمست هوية هذه المنظمات و تجاهلت العقائد السياسية لها على حساب إبراز المصالح الاقتصادية و دخلت الولايات المتحدة كعامل هام و فاعل في عملية اعادة الترتيب على الصعيد الاقليمى العالمي
و ظهرت محاولات عديدة لإذابة هذه المنظمات في اطر اشمل و مثال ذلك:
أ- محاولة إذابة الاتحاد الأوروبي و استيعابه في إطار منظمة التجارة العالمية أو كحد ادنى محاولة إعاقة توسعه نحو الشرق و قد لاقت تلك المحاولات مقاومة كبيرة من قبل الأوروبيين خاصة في فرنسا و بلجيكا حيث تم مؤخراً رفض قانون الاتحاد الأوروبي الشامل من قبل المقترعين
ب- محاولة إذابة منظمة الآسيان في منتدى منظمة (( الآيبك )) الاقتصادية ذات التعدد القومي الواسع
ج- إذابة مجموعة دول شرق أوروبا في صيغ متعددة للأتفاقات الاقتصادية الثنائية أو ربطها بصندوق النقد الدولي بشكل وثيق عبر اضطرارها للقبول ببرامجه المفروضة لإعادة الهيكلة مقابل قروض و مساعدات محدودة
د- طرح مقولة الشرق اوسطية كبديل للجامعة العربية و بعدها الشرق الأوسط الكبير أو محاولة تشجيع قيام تكتلات هامشية ضعيفة في الوطن العربي ذات صبغة سياسية صرفة بدليل ان حجم التجارة العربية لا تزيد عن ٨٪؜ في السنوات الأخيرة من حجم التجارة العربية مع العالم
حركة التجارة الدولية في ظل العولمة و انعكاسها على الدول النامية
و في ضوء هذه السياسات و الشروط المحددة من قبل الصندوق و البنك الدوليان من جهة و منظمة التجارة الدولية من جهة ثانية أصبحت السياسة التجارية للدول المستقلة ولاؤل مرة في التاريخ الاقتصادي لأمم شأنا دوليا أو معولما و ليس عملا من أعمال السيادة الوطنية أو القومية الخالصة فعلى النقيض من كل ما كتبه مفكرو العولمة المدافعين عن إجراءات الخصخصة و الليبرالية و تحرير التجارة العالمية و آثارها الإيجابية على الدول النامية فأن النتائج الناجمة اندماج البلدان النامية في هذه الإجراءات تشير الي عدد من الحقائق:
١-بالرغم من ارتفاع حجم التجارة الدولية الي ٧.٦ تريليون دولار عام ٢٠٠٣( و هي اليوم في بداية عام ٢٠٠٦ و ما بعده تصل الي حوالي ٩ تريليون دولار سنوياً ) فقد ظل نصيب مجموعة البلاد النامية من التجارة العالمية ثابتاً خلال العقود الثلاثة الماضية حول ١٨٪؜ بما في ذلك نصيب الدول المصدرة للنفط رغم ان سكان هذه المجموعة من البلاد يشكلون ٧٥٪؜ من اجمالي سكان العالم
٢- بالرغم من ان دعاة العولمة و التحرير المالي و التجاري كانوا أم البلاد النامية سوف تستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا ان ذلك لم يحدث فقد تبين في العقدين الماضيين أن اكثر من ٩٠٪؜ من حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تذهب اساسا إلى البلدان المتقدمة ( الولايات المتحدة- أوروبا-اليابان-الصين) أما بقية البلاد النامية فقد حصلت على اقل من ١٠٪؜ من تلك الحركة
٣-ارتفع اجمالي رصيد ديون البلدان النامية بشكل دراماتيكي في العقد الماضي من ٦٠٣.٣ مليار دولار عام ١٩٨٠ إلى ٢١٧٢ مليار دولار عام ١٩٩٧ و مع نمو حجم هذه الديون ارتفعت أسعار الفائدة و معدل خدمة الدين الذي وصل في بعض هذه البلدان الي ما يزيد عن ١٠٠٪؜
٤-ان عولمة الأسواق المالية و ما انطوت عليه من أجراءات للتحرير المالي كانت ذات آثار هامة و خطيرة على البلاد النامية فقد أدت الي إلغاء الحظر على المعاملات التي يشملها حساب راس المال و الحسابات المالية لميزان المدفوعات و كذلك فان هذه الإجراءات عرضت الجهاز المصرفي للأزمات و لتدفق الأموال القذرة ( غسيل الأموال) و تعرض البلد لهجمات المضاربين و الي إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية و النقدية و شجعت على هروب واسع لرؤوس الأموال الوطنية للخارج
٥-تراجعت مساهمة الدول النامية (١٤٦ دولة ) في الناتج المحلي العالمي ( البالغ كما في نهاية ٢٠٠٤ تريليون دولار) الي ٢٩٪؜ في مقابل ٧١٪؜ للدول المتقدمة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و اليابان اما فيما يتعلق في مساهمة دول الشرق الأوسط قد شاركت بحوالي ٢٪؜ من اجمالي الناتج المحلي العالمي