لخّصلي

تخضع متابعة جرائم الاختلاس في القطاعين العام والخاص لإجراءات قانون الإجراءات الجنائية، مع استثناءات. ينص الأمر رقم 20/11 على تعديل المادة 26 مكرر، حيث لا تُحرك الدعوى العمومية ضد مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية إلا بناءً على شكوى مسبقة من هيئات المؤسسة. قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يضيف أحكاماً خاصة بالبحث والتحري، والإجراءات القضائية، وتجميد وحجز الأموال، وتقادم الدعوى. نصت المادة 16 من قانون 21/26 على أساليب تحري خاصة بجرائم الاختلاس، منها التسليم المُراقب (المُعرّف في المادة 20 فقرة ك من الأمر 21/26)، والذي يسمح بمرور شحنات مشبوهة تحت مراقبة السلطات للتحري عن جريمة ما، ويستلزم إذناً من وكيل الجمهورية كما هو موضح في الأمر 26/21 المتعلق بمكافحة التهريب.

األصل العام أن املتابعة اجلزائية يف جرمية االختالس سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص ختضع
لذات اإلجراءات القانونية الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، غري أنه وبالرجوع إىل األمر رقم 20/11 املؤرخ
يف 0211/27/02 فقد نصت املادة الثالثة منه على أنه يتمم األمر رقم 111/66 املؤرخ يف 1666/26/20
واملذكور أعاله باملادة 26 مكرر حترر كما يأتي " املادة 26 مكرر : ال حترك الدعوى العمومية ضد مسريي
املؤسسات العمومية االقتصادية اليت متلك الدولة كل رأمساهلا أو ذات الرأمسال املختلط عن أعمال التسيري
اليت تؤدي إىل سرقة أو اختالس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إال بناء على شكوى مسبقة من اهليئات
االجتماعية للمؤسسة املنصوص عليها يف القانون التجاري ويف التشريع الساري املفعول ، واملالحظ أن قانون
الوقاية من الفساد ومكافحته أورد أحكاما خاصة يف جمال البحث والتحري واإلجراءات القضائية وكذلك
إجراءات جتميد األموال وحجزها كما أن هذا القانون جاء بأحكام خاصة فيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية
و انقضائها.
أوال أساليب التحري اخلاصة جبرمية االختالس :
هذه األساليب نصت عليها أحكام املادة 16 من قانون 21/26 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
و ذلك من أجل تسهيل مجع األدلة املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون و أن هذه االساليب جاءت على
سبيل املثال و مل تأت على سبيل احلصر ألن املشرع استعمل لفظ أو أساليب التحري اخلاصة و ذكر الرتصد
االلكرتوني و االخرتاق على سبيل املثال و ليس على سبيل احلصر :
1 - التسليم املراقب
أغلب التشريعات أقرت هذا النوع من أساليب البحث و التحري خاصة فيما يتعلق جبرائم املخدرات أين
رخصت بدخول املخدرات حتت رقابة اهليئات املختصة إىل إقليم الدولة بغرض ضبط الرؤوس املدبرة و كذا
أفراد العصابات املنظمة يف داخل الدولة عند استالمهم املخدرات و تبنى هذا اإلجراء املشرع اجلزائري يف قانون
الوقاية من الفساد و مكافحته فقد عرفته املادة 20 فقرة ك من األمر 21/26 على أنه : " اإلجراء الذي يسمح
لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة باخلروج من اإلقليم الوطين أو املرور عربه أو دخوله بعلم يف السلطات
.
املختصة أو حتت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابهi
وال خيتلف هذا التعريف يف مضمونه مع التعريف الذي جاءت به املادة 02 من األمر 26/21 املتعلق
مبكافحة التهريب الذي أوضح أن اللجوء إىل هذا اإلجراء يستلزم إذن من وكيل اجلمهورية.