لخّصلي

ملخص الدعوى

تُقدم هذه الدعوى من قبل شركة كوكا كولا الاهلية للمشروبات ذ.م.م ضد الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك نتيجة لخلافات نشأت بعد عملية تدقيق ضريبي على الشركة.

تُشير الهيئة إلى أن الشركة لم تلتزم بتصريحها عن إخراج السلع الانتقائية من المنطقة المحددة، كما لم تحسب المخزون الفائض بشكل صحيح، وقامت بتقديم معلومات خاطئة عن قيمة الضريبة المستحقة.

بعد إشعار الشركة بنتائج التدقيق، قامت بإصدار تقييمات ضريبية وغرامات إدارية. تقدمت الشركة بطلب إعادة النظر في التقييمات، لكن تم رفضه. وعند اعتراض الشركة على قرار الهيئة، أيدت لجنة فض المنازعات الضريبية قرار الهيئة.

ترفع الشركة هذه الدعوى أمام المحكمة، مُثيرةً مجموعة من الحجج والمسائل بهدف تعييب أعمال الهيئة، بينما ستقوم الهيئة بالرد على جميع هذه الحجج لرفض ادعاء الشركة جملةً وتفصيلاً.

• المدعى عليها هيئة اتحادية عامة نيط بها إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة وفق المادة (4) من قانون إنشائها رقم (13) لسنة 2016.


• والمدعية شركة مرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي تحت رقم 1033798 CN، ومسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في نظام الضريبة الانتقائية بالرقم 100000124600007 ابتداءً من أول أكتوبر 2017. كما وأنها تقدمت بتسجيل المصنع الخاص بها كمنطقة محددة لغايات نظام الضريبة الانتقائية ابتداءً من 30 سبتمبر 2017، وقد تم تسجيلها لغايات ذلك بالرقم: 100043901.


• وتشير المدعى عليها إلى أن الشركة المدعية قامت بتعديل المسمى التجاري الخاص بها من "الشركة الاهلية خط الخليج للتجارة العامة – الخاصة المحدودة ذ.م.م" إلى مسمى "شركة كوكا كولا الاهلية للمشروبات ذ.م.م" على ضوء ملحق تعديل عقد التأسيس الموثق بتصديق الكاتب العدل لدى دائرة قضاء أبوظبي بالمحضر رقم 1903007593 بتاريخ 25 يوليو 2019.


• بتاريخ 24 يونيو 2018 قامت الهيئة المدعى عليها بإبلاغ الطاعنة المدعية بعملية التدقيق الضريبي من خلال البريد الالكتروني. ومع هذا التبليغ، قامت بطلب مجموعة من البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بتوريداتها.


• وبعد العديد من المراسلات والاجتماعات بين الأطراف، قامت المدعية بتاريخ 29 يونيو 2021 الانتهاء من ارسال البيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التدقيق من خلال البريد الالكتروني أيضاً. بالإضافة إلى أن المدعى عليها (الهيئة) قامت بعقد اجتماع مع المدعية لتدارس الموضوع بتاريخ 12/04/2021.


• مع مراجعة المدعى عليها للبيانات والمعلومات المتسلمة، خلصت من مجمل عملية التدقيق إلى مجموعة من الحقائق قامت بها المدعية تتعلق بمخالفة النظام الضريبي في الدولة، حيث تبيّن لها التالي:
  1- عدم التصريح عن إخراج السلع من المنطقة المحددة بقيمة 1,349,676.50 درهم، وذلك بالمخالفة للمادة (12) البند (1/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. إذ أن هذه السلع الانتقائية تخص مخزون سبتمبر 2017 التي قام المسجل بإخراجها من المنطقة المحددة في شهر أكتوبر ونوفمبر 2017 دون التصريح عنها في خانة "الافراج عن السلع الانتقائية من المنطقة المحددة". وقد كانت كميتها وقيمتها لكل شهر كما في الجدول التالي:
  قيمة الضريبة كمية السلع الفترة
  1,337,114.00 569,328.00 أكتوبر 2017
  12,562.50 10,050.00 نوفمبر 2017
  1,349,676.50 579,378.00 الإجمالي
  (حسب البيانات والمعلومات التي تسلمتها الهيئة من المدعية عبر البريد الالكتروني في 03 مايو 2021 عن حركة المخزون)

2- عدم قيام الخاضع للتدقيق الضريبي بحساب فائض المخزون وفقاً للمادة (11) قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. وقد بلغت قيمة الضريبة المستحقة على فائض المخزون لفترة أكتوبر 2017 مبلغ وقدره 1,758,388.70 درهم، وكان الفرق الضريبي بمبلغ 656,917.82 درهم.
الفرق الضريبي الناتج عن المخزون الفائض الغير مصرح عنه في أكتوبر 2017، لم تقم الشركة بحساب المخزون الفائض على السلع المتواجدة في حيز التداول الحر استناداً للمادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، إذ قامت الشركة بحساب المخزون الفائض بشكل خاطئ على كامل الكمية المتواجدة في حيز التداول الحر وفي المنطقة المحددة وذلك مثبت في محضر الاجتماع بين المدعية والمدعى عليها. إذ كان المستوجب حساب فائض المخزون على السلع المتواجدة في السوق المحلي فقط. وكانت قيمة المخزون الفائض وفقاً للملف المرفق (حسبة فائض المخزون) مبلغ 1,758,388.74 درهم.
وفقاً لمحضر الاجتماع المرفق كان المسجل يُحصّل الضريبة على مخزون 30 سبتمبر 2017 في حال طلب الزبون فاتورة ضريبية، ويقوم المسجل بسداد هذه الضريبة في خانة المخزون الفائض ووفقاً لهذا ولملف حركة المخزون والسلع المدفوعة ضريبتها عن كل شهر من مخزون 30 سبتمبر 2017، تم استبعاد ما تم التصريح عنه في خانة المخزون الفائض وكانت الكمية المتبقية غير المصرح عنها في أكتوبر 2017 هي: 309,628 وحدة وقيمتها 656,917.82 درهم.
والجدول التالي يوضح كمية السلع الانتقائية المفرج عنها:

3- قيام المسجل بالتصريح عن قيم خاطئة في خانة "الضريبة الانتقائية المستحقة عند تخزين السلع الانتقائية" لفترة أكتوبر 2017 بقيمة 200,543.99 درهم لصالح المسجل.
4- فيما يتعلق بالضريبة التي تم ردها للمسجل بقيمة 207,757.18 درهم من خلال التقييم الضريبي، فقد كان ذلك نتيجة للفروق الضريبية لصالح المدعية، وتنقسم إلى جزئين:
أ‌- مبلغ 200,543.99 درهم متعلق بالضريبة التي تم التصريح عنها وسدادها بشكل خاطئ، وذلك مثبت في البريد الالكتروني المرفق بتاريخ 29 يونيو 2021، بالإضافة إلى المستندات التي تبين قيمة الضريبة الانتقائية المسددة على مخزون 30 سبتمبر 2017، إذ تظهر الملفات المستلمة من المسجل أن قيمة السلع الانتقائية التي تم تحصيل الضريبة الانتقائية عليها مبلغ 5,105,899.01 درهم، في حين أن الضريبة المصرح عنها في إقرار أكتوبر 2017 في خانة المخزون الفائض 5,306,443.00 درهم، والفارق بينهم لصالح المسجل بقيمة 200,543.99 درهم.
ب‌- قيام المدعية بالتصريح عن قيم خاطئة في خانة "الضريبة الانتقائية المستحقة عند تخزين السلع الانتقائية" لفترة نوفمبر 2017 بقيمة 7,213.19 درهم، حيث أنها جزء من المخزون الفائض لفترة أكتوبر 2017. كان المبلغ 7,213.19 درهم وهو ما تم سداده في نوفمبر 2017 من الضريبة المحصلة على مخزون 30 سبتمبر 2017 وفقاً للضريبة المسددة من ملف حركة المخزون، وكان هذا المبلغ جزء من السلع الفائضة التي تم تعديلها في إقرار أكتوبر 2017 لذلك تم إقرارها من خلال التقييم الضريبي في أكتوبر 2017 وتخفيضها في نوفمبر 2017.

• 
  

  وعلى ضوء تلك النتائج - من واقع البيانات والمعلومات التي قدمتها المدعية – قامت الهيئة بتاريخ 30 سبتمبر 2022 إبلاغ المدعية بنتائج التدقيق وفقاً للمادة (23) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

  
  


• 
  

  وقد تضمن التبليغ المحتوى المطلوب بالتفاصيل والنتائج التالية:
  الفترة الضريبية الضريبة المستحقة الدفع/ (الاسترداد) وفقاً للإقرار الضريبي الفرق الضريبي الضريبة المستحقة الدفع/(الاسترداد) وفقاً للإقرار الضريبي المعدل
  أكتوبر 2017 9,717,291.30 1,793,487.83 21,510,779.13
  نوفمبر 2017 21,070,181.97 5,349.31 21,075,531.28
  ديسمبر 2017 21,241,245.16 - 21,241,245.16
  يناير 2018 17,294,454.76 - 17,294,454.76
  فبراير 2018 15,545,923.67 - 15,545,923.67
  مارس 2018 21,274,788.47 - 21,274,788.47
  ابريل 2018 23,718,228.38 - 23,718,228.38
  مايو 2018 19,922,411.70 - 19,922,411.70
  الإجمالي 159,784,525.41 1,798,837.13 161,583,362.54
  (المستند 7: التبليغ بنتائج التدقيق الضريبي)

  
  


• 
  

  بتاريخ 30 سبتمبر 2022، تم إصدار التقييم الضريبي وتقييم بالغرامات الغرامات الإدارية وإبلاغ المدعية به في ذات اليوم.
  (المستند 8: صورة من التقييمات الصادرة والتبليغ بها)

  
  


• 
  
  
  
  • بتاريخ 04 أكتوبر 2022، طلبت المدعية من المدعى عليها بيان المستندات والأسس التي خلصت منها إلى نتائج التدقيق. وبتاريخ 10 أكتوبر 2022 قامت المدعى عليها بإرسال تفاصيل اللازمة.
    (المستند 9: مراسلات توضيح أسس نتائج التدقيق)
  
  
  
  


• 
  

  بتاريخ 24 نوفمبر 2022، تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في التقييمات الصادرة. وبتاريخ 05 يناير 2023، أصدرت الهيئة قرارها في الطلب وأبلغت فيه المدعية، حيث قررت رفضه.
  (المستند 10: القرار الصادر في طلب إعادة النظر)

  
  


• 
  

  بتاريخ 14 مارس 2023 تقدمت المدعية بالاعتراض على قرار الهيئة الصادر في شأن إعادة النظر أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، حيث قيّد الاعتراض بالرقم 11 لسنة 2023 – أبوظبي الأولى. وبتاريخ 16 أكتوبر 2023 أصدرت اللجنة قرارها في الاعتراض وقررت: "قبول الاعتراض شكلاً. ورفض الاعتراض موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه".
  (المستند 11: قرار لجنة فض المنازعات الضريبية الصادر في الاعتراض 11 لسنة 2023 – أبوظبي الأولى)

  
  


• 
  

  ومع ذلك لم ينال ذلك القرار قبول ورضى الطاعنة المدعية، فأقامت دعواها على النحو الماثل أمام هيئة محكمتكم الموقرة. وإذ تثير المدعية مجموعة من الحجج والمسائل بقصد تعييب أعمال الهيئة المدعى عليها، لذلك تتولى الأخيرة بالرد على مناعي الطاعنة لرد هذا الادعاء جملةً وتفصيلاً