لخّصلي

ركز المخطط التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الجزائري (2005-2009) على خمسة محاور رئيسية. خصص 45.5% من المبلغ الإجمالي (حوالي 555 مليار دج للسكن، و 399.5 مليار دج للتربية والتعليم والتكوين المهني، و200 مليار دج لبرامج التنمية البلدية، و250 مليار دج لمناطق الهضاب العليا والجنوب، و192.5 مليار دج للماء والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى 311.5 مليار دج لقطاعات أخرى) لتحسين ظروف معيشة السكان. كما خصص 40.5% لتطوير الهياكل القاعدية، مع أولوية لقطاع الأشغال العمومية والنقل (76.33%)، يليها قطاع المياه والتهيئة العمرانية. وخصص 8% (2,337 مليار دينار) لدعم التنمية الاقتصادية، مع تركيز على الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري (312 مليار دج)، متبوعًا بالصناعة والاستثمار والسياحة. كذلك، خصص 4.8% (203.9 مليار دينار) لتطوير الخدمة العمومية، مع مشاريع في قطاعات العدالة، الداخلية، التجارة، والبريد. وأخيرًا، خصص 2.1% (50 مليار دينار) لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

أهداف المخطط التكميلي لدعم النمو االقتصادي)2009-2005(:
1-2-محور تحسين ظروف معيشة السكان: من خالل الجدول السابق یتضح أن المخطط التكمیلي
لدعم النمو االقتصادي 2009- 2005 قد أعطى أهمیة كبیرة لمجال تحسین ظروف معیشة السكان،
حیث خصص له 45,5 % من المبلغ اإلجمالي للمخطط، وقد حضي قطاع السكن باألولو یة بمبلغ
ضخم یقدر 555 ملیار دج، یلیه قطاع التربیة الوطنیة و قطاع التعلیم العالي و قطاع التكوین المهني
بمبلغ 399,5 ملیار دج، یلیه برامج البلدیة للتنمیة 200 ملیار دج، ثم برامج تنمیة المناطق الهضاب
العلیا والجنوب بمبلغ 250 ملیار دج، إضافة إلى دعم تزوید السكان بالماء والغاز والكهرباء بمبلغ
:192,5 ملیار دج كما تم دعم قطاعات أخرى ضمن هدف تحسین ظروف معیشة السكان
بملغ:311,5 ملیار دج.
اهتمت السلطات العمومیة بمجال تحسین مستوى معیشة السكان، كتكملة لما جاء به مخطط
اإلنعاش االقتصادي من خالل برنامج التنمیة البشریة والمحلیة، والذي یعتبر )تحسین ظروف
المعیشة( عامال مهما في تطویر األداء االقتصادي.
فتوفیر السكن، وبناء المنشآت التعلیمیة المختلفة من مدارس وجامعات ومعاهد ودعم المشاریع المتعلقة
بتوفیر المیاه والكهرباء والغاز كلها سیاسات تهدف إلى ترقیة المستوى المعیشى للمواطن، من خالال الرقي بمستواه التعلیمي، ومحاولة حل أهم المشاكل التي یعاني منها المواطن الج ازئري كمشكل السكن،
ونقص الخدمات )میاه، غاز، كهرباء...(، ومحاولة القضاء على عدم التوازن الجهوي بین مناطق
الج ازئر لرفع مستوى معیشة سكان مناطق الجنوب والهضاب العلیا، ودعم التنمیة المحلیة وكل هذه
السیاسات تهدف إلى الرقي بالمورد البشري، من جهة ودعم المنشآت القاعدیة من جهة أخرى في
إطار إعادة إعمار الجزائر، وتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.
2-2-برنامج تطوير الهياكل القاعدية: حظي مجال تطویر الهیاكل القاعدیة بمبلغ ضخم قدر 40,5
% من المبلغ الكلي لمخطط التكمیلي لدعم النمو، وقد تم إعطاء األولویة فیه لقطاع األشغال العمومیة
و النقل بنسبة 76,33% من المبلغ الكلي المخصص لتطویر الهیاكل القاعدیة، یلیه قطاع المیاه
)393 ملیار دج( و التهیئة العمرانیة ) 15،10 ملیار دج(، ویعود اهتمام الدولة بقطاع األشغال
العمومیة والنقل،ألهمیته الكبیرة لتوفیر شبكة الطرقات التي تساهم في تنشیط حركیة التجارة ونقل السلع
وتشجیع استقطاب المستثمرین، فمجال تنمیة المنشآت القاعد یة یمثل حجر األساس في بناء تنمیة
اقتصادیة.
3-2-برنامج دعم التنمية االقتصادية: خصص له مبلغ 2،337 ملیار دینار، أي ما یعادل 8 %
من المبلغ الكلي للمخطط التكمیلي لدعم النمو االقتصادي، وقد تم تقسیم برنامج دعم التنمیة
االقتصادیة إلى ثالث قطاعات، تم إعطاء األولویة لقطاع الفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري
بمبلغ 312 ملیار دج، في حین تم تخصیص مبلغ 18 ملیار دج لقطاع الصناعة وترقیة االستثمار
ومبلغ 2،7 ملیار دینار لقطاع السیاحة و الشركات الصغیرة والمتوسطة والحرف، وقد ركزت الدولة
الج ازئریة على دعم قطاع الفالحة على حساب قطاع الصناعة، الذي خصص له سوى 5,33% من
المبلغ الكلي المخصص لدعم التنمیة االقتصادیة.
4-2-برنامج تطوير الخدمة العمومية: اهتمت الحكومة بتطویر الخدمة العمومیة لمختلف اإلدارات،
كقطاع العدالة وعصرنتها، وقطاع المالیة والتجارة وقطاع البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال وغیرها
من اإلدارات التي تقدم خدمة عمومیة للمواطن وهذا بغیة تحسین نوعیة الخدمات المقدمة، وتقریب
اإلدارة من المواطن وقد خصص المخطط التكمیلي لدعم النمو مبلغ قدره 203,9% ملیار دینار
ج ازئري ما یعادل 4,8% من مجموع المبلغ اإلجمالي للمخطط.
وقد استفاد قطاع العدالة ضمن هذا المخطط النجاز 14 مجلسا قضائیا، 34 محكمة، إضافة إلى 51 مؤسسة عقابیة ومركز البحث في علم اإلجرام، و5 مراكز أرشیف، أما قطاع الداخلیة فقد تم تخصیص
برنامج لتطویر مصالح األمن الوطني والحمایة المدنیة وإنجاز مقرات، إضافة إلى انجاز مخابر لمراقبة
النوعیة والتفتیش النوعیة في الحدود، بنسبة لقطاع التجارة، أما قطاع البرید فقد تم تخصیص المبلغ
النجاز مشروع األلیاف البصریة، واستكمال رقمنة 16 محطة أرضیة والعدید من المشاریع التي تدعم
القطاع.
5-2-برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: تم تخصیص مبلغ 50 ملیار دینار
ج ازئري )2،1% من قیمة المخطط التكمیلي لدعم النمو االقتصادي( لترقیة التكنولوجیات الحدیثة
لإلعالم واالتصال، خاصة وأن العالم الیوم یشهد تزاید االعتماد على االنترنت واقتصاد المعرفة، كشكل
جدید من التطور االقتصادي والمالي في العالم.