لخّصلي

ويراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة، ومن حق أعضاء البرلمان توجي
بالأعمال ذات الصلة بالجانب المالي. ويعتبر السؤال آلية رقابية من طبيعة سياسية،تكون أثناء إصدار القرار المالية (رقابة متزامنة)، وقد تكون بعد صدور هذا القرار
ويمكن في بعض الحالات رغم ندرتھا أن تكون قبل إصدار التصرف
سؤالا لأحد الوزراء فإنما يبغي من وراء ذلك معرفة
ه وعضو البرلمان عندما يوج
حقيقة تصرف من التصرفات المالية التي قام بھا الوزير أو الوزارة،موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يحق لشخص ثالت التدخل في
ه .ه الأسئلة،12 المادة
ه من الدستور الجزائري إجراءات توجي
يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّھوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة

ويراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة، أو لفت نظر
الاسئلة البرلمانية:
/
1
ه الحكومھ لامر من الأمور. ومن حق أعضاء البرلمان توجي
اسئلة إلى الوزراء تتعلق
3
بالأعمال ذات الصلة بالجانب المالي. ويعتبر السؤال آلية رقابية من طبيعة سياسية، قد
تكون أثناء إصدار القرار المالية (رقابة متزامنة)، وقد تكون بعد صدور هذا القرار
(رقابة لاحقة)، ويمكن في بعض الحالات رغم ندرتھا أن تكون قبل إصدار التصرف
المالي (رقابة سابقة) .
سؤالا لأحد الوزراء فإنما يبغي من وراء ذلك معرفة
ه وعضو البرلمان عندما يوج
حقيقة تصرف من التصرفات المالية التي قام بھا الوزير أو الوزارة، ولا تتعدى مناقشة
موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يحق لشخص ثالت التدخل في
حددت
ه .الموضوع لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد من
"
ه الأسئلة، حيث جرى نصھا على أن
12 المادة
ه من الدستور الجزائري إجراءات توجي
.
يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّھوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة
ويكون الجواب عن السؤال الكتابيّ كتابياً خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم .