لخّصلي

بحيث يُحتسب الربح على أساس التكلفة الفعلية لكل مادة أو مستحضر صيدلي كما هي موثقة في الفواتير الرسمية، حيث تقل نسبة الربح كلما ارتفعت تكلفة الدواء وتزداد كلما انخفضت وذلك من خلال قرار يصدر عن المجلس، واستناداً إلى هذه الأسس القانونية والتنظيمية، كما ألزمت اللائحة الصيدليات بالإعلان عن السعر الرسمي للبيع للجمهور عبر لصق بطاقة خارجية على كل دواء أو مستحضر صيدلي، أما الأدوية غير الموحدة السعر خليجياً فيتم تحديد سعر الجمهور استناداً إلى سعر التصدير المحدد للدواء. ويشمل نطاق التفتيش التحقق من ترخيص الصيدلية وسريان مفعول جميع العاملين بها من صيادلة وفنيين، لضمان أن جميع الصيدليات تقدم نفس الأدوية بنفس الأسعار دون أي تحايل أو تغيير. مع إزالة جميع الأدوية منتهية الصلاحية قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل.

و فيما يتعلق بما أشار إليه الاقتراح برغبة فإن الحكومة تشير إلى أن التنظيم التشريعي القائم لمهنة الصيدلة وتسعير الأدوية قد وضع قواعد واضحة ومتكاملة في هذا الشأن، فقد منح المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المجلس الأعلى للصحة الصلاحية في تحديد الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، بحيث يُحتسب الربح على أساس التكلفة الفعلية لكل مادة أو مستحضر صيدلي كما هي موثقة في الفواتير الرسمية، حيث تقل نسبة الربح كلما ارتفعت تكلفة الدواء وتزداد كلما انخفضت وذلك من خلال قرار يصدر عن المجلس، وتضمن هذه الآلية ضبط الأسعار بطريقة متوازنة وعادلة، مع حماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، وفق أسس موضوعية تضمن عدالة التسعير وتمنع أي مغالاة في الأسعار.
واستناداً إلى هذه الأسس القانونية والتنظيمية، صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (32) لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها والإعلان عنها، وحيث أرست هذه اللائحة إطاراً شاملاً لتسعير الأدوية، وضبط هوامش الربح، وتنظيم إجراءات الإعلان عن الأسعار والالتزام بها في السوق المحلي. وأوضحت اللائحة أن الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية المستوردة يُحتسب كنسبة مئوية من سعر الاستيراد (CIF)، حيث تصل إلى 35% للأدوية التي تقل أسعارها عن عشرين ديناراً بحرينياً، و25% للأدوية التي تبلغ أسعارها عشرين ديناراً بحرينياً فأكثر، ويحدد سعر الاستيراد (CIF) من واقع الفواتير الرسمية للاستيراد.
كما ألزمت اللائحة الصيدليات بالإعلان عن السعر الرسمي للبيع للجمهور عبر لصق بطاقة خارجية على كل دواء أو مستحضر صيدلي، يتم فيها بيان السعر بالعملة البحرينية بشكل ظاهر وواضح باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في مملكة البحرين يتم بناء على قوائم الأسعار الموحدة المعتمدة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أو وفق سعر الاستيراد (CIF). حيث تشمل عملية التسعير للأدوية المسجلة في المملكة التقييم وفق السعر الخليجي الموحد شاملاً تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مضافاً إليه هامش الربح المقرر. وتسعر الأدوية بناءً على التسعيرة الخليجية الموحدة إن وجدت، أما الأدوية غير الموحدة السعر خليجياً فيتم تحديد سعر الجمهور استناداً إلى سعر التصدير المحدد للدواء. ويُراعى في التسعير كذلك ما إذا كان الدواء أصليًا أو جنيسًا، إذ يتم تحديد أسعار الأدوية الجنيسة بحسب أولوية تصنيعها، رغم أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لديها سياسة معلنة لتسعير الأدوية، ومنشورة على موقعها الإلكتروني. وتقوم الهيئة كذلك بنشر قائمة الأدوية المسجلة والمستعرة في مملكة البحرين، بما يتيح للعاملين المختصين معرفة الأسعار المعتمدة ومتابعتها بدقة، بما يعزز الشفافية ويضمن عدالة التسعير في السوق المحلي.
إلى جانب الضوابط المشار إليها، تقوم الجهات المختصة بعمليات تفتيش ورقابة دورية على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعتمدة والمعايير الصحية المعمول بها. ويجري هذا التفتيش على أيدي صيادلة مؤهلين ومتخصصين ومدربين على تطبيق المعايير الخاصة بالصيدليات، ويتمتعون بصفة مأمورية الضبط القضائي، ويشمل التفتيش أوقات العمل الرسمية وما بعدها لضمان الالتزام الكامل.
ويشمل نطاق التفتيش التحقق من ترخيص الصيدلية وسريان مفعول جميع العاملين بها من صيادلة وفنيين، بالإضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية والتأكد من وجود ملصقات واضحة تبين السعر، ومطابقة السعر المعلن مع السعر المحدد من قبل الجهة المختصة، وكذلك مع الأسعار المسجلة في نظام الصيدلية الإلكتروني، لضمان أن جميع الصيدليات تقدم نفس الأدوية بنفس الأسعار دون أي تحايل أو تغيير.
كما يتم التأكد من حفظ وتخزين الأدوية وفق إرشادات الشركة المنتجة والمعايير الدولية، من خلال تدقيق استمارات تسجيل درجات الحرارة والرطوبة في الصيدلية والمخزن والثلاجات، مع تسجيل القراءات مرتين يومياً صباحاً ومساءً. وتشمل عملية التفتيش أيضاً مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بالأدوية الخاضعة للرقابة، ومطابقتها مع المخزون الفعلي، مع التأكيد على صرف الأدوية الخاضعة للرقابة فقط بوصفة طبية صادرة وفق النظام. ويُولي المفتشون اهتماماً بنظافة الصيدلية وترتيبها، والتدقيق على سجلات انتهاء صلاحية الأدوية من خلال أخذ عينات عشوائية، مع إزالة جميع الأدوية منتهية الصلاحية قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل.
وفي ختام كل عملية تفتيش، يُحرر تقرير مفصل عن حالة الصيدلية، تُسلم نسخة منه للصيدلية، فيما تُحتفظ النسخة الأخرى في ملف الصيدلية لدى الجهة المختصة. وتشير الحكومة إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفة، سواء ما يتعلق بأسعار الأدوية أو بالصحة العامة، تُتخذ ضد الصيدلية الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بما يضمن حماية المستهلكين وضمان جودة الخدمات الصيدلانية في المملكة.