لخّصلي

يعتبر التسجيل في السجل التجاري شرط شكلي لممارسة الأنشطة التجارية في ظل القانون رقم 04-08، فهو القيد في السجل التجاري للنشاط الذي يريد التاجر ممارسته فيرمز لكل نشاط برمز يحمل تعيين محتوى النشاط الوارد في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ومع ظهور العولمة وانتشار المواقع والمنصات الإلكترونية وتهيئة البيئة الرقمية لممارسة التجارة الإكترونية وعصرنة قطاع التجارة أصبح أمامنا التطرق لإجراءات التسجيل في السجل التجاري التقليدي المعمول به سابقا والمستحدث وهو السجل الإلكتروني.
*صفة التاجر شرط موضوعي لممارسة الأنشطة التجارية وفقا للقانون رقم 04-08
*لإحتراف ممارسة الأنشطة التجارية يقتضي الأمر ممارسة الأنشطة المذكورة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري والأهلية التجارية
*الأهلية التجارية تكتسب ببلوغ السن القانوني والإدراك والتمييز، وبما أن لكل قاعدة استثناء فللقاصر حسب نص المادة 05 من القانون التجاري أن يمارس التجارة بعد ترشيده.
*للشخص الأجنبي الحق في اكتساب الصفة التجارية بمجرد أن تكتمل أهليته القانونية ويحترف التجارة لحسابه الخاص ويمارس نشاط تجاري على التراب الوطني الجزائري.
*يكتسب الشخص المعنوي الأهلية التجارية بمجرد تكوينها إلا انها لا تكون حجة على الغير إلا من بعد استيفاء إجراءات الشهر.
*الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري هم كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي، كل شركة تجارية بحسب الشكل أو شركة تمارس نشاط تجاري وكل الفروع التابعة لها، كل شركة بالجزائر ممثلة لشركة مقرها بالخارج.
*الأشخاص الممنوعين من القيد في السجل التجاري هم أصحاب المهن الحرة والإدارية، ذوي السوابق القضائية، وممارسي الحرف والقاصر غير المرشد.

• لكل شركة تجارية بإعتبارها شخص معنوي أهلية وموطن ونائب ينوب عنها واسم وذمة مالية وجنسية وحق التقاضي.
  *بصرف النظر عن الشركة التجارية كشخص معنوي توجد أشخاص معنوية أخرى خاضعة للنظام التجاري منها: المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات ذات الاقتصاد المختلط، الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف.


• السجل التجاري عبارة عن ورقة تتضمن البيانات الكاملة والشاملة لكل المعلومات الخاص بهوية التاجر ونشاطه التجاري.
  *للسجل التجاري أهمية في دعم الإئتمان التجاري في مواجهة الغير المتعامل مع التاجر.*يجب أن تتوفر في الشخص شروط حتي يتمكن من القيد في السجل التجاري؛ أولها أن يكون تاجر ثانيها أن لا تتوفر فيه حالة من حالات التنافي لصفة التاجر، آخرها ممارسة نشاطه التجاري على التراب الوطني الجزائري.


• يتم القيد في السجل التجاري بناء على طلب ممضى على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، يرفق هذا الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لإستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو إمتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري.
  *يمكن تعديل السجل التجاري أو إجراء عملية الشطب متى تم حل الشركة وتوفي التاجر ... بنفس الطريقة التي تتم فيها عملية القيد بإيداع طلبات مرفقة بالوثائق الملزمة بالمركز الوطني للسجل التجاري.


• أصبح يمكن القيد في السجل التجاري إلكترونيا وإستخراج مستخرج السجل التجاري بإجراء إلكتروني.


• من الآثار الناتجة عن القيد في السجل التجاري تحمل الضرائب المستحقة للخزينة العمومية وكذا المسؤولية أمام صندوق الضمان الاجتماعي.
  *أهم أثر ينتج عن القيد في السجل التجاري هو الإشهار بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية (للأشخاص المعنوية).
  *إن مخالفة وعدم الإلتزام بقواعد ممارسة النشاط التجاري والأنشطة التجارية المذكورة في القانون رقم 04-08 ينجر عنه عقوبات وجزاءات بنص القانون.

*للتاجر وظيفة قانونية فيعد قرينة لإكتساب صفة التاجر ووظيفة إشهارية لإعلام الغير، ووظيفة إحصائية الوقوف على نوع الأنشطة الممارسة في الجزائر الوطنية منها والأجنبية والوقوف على رؤوس أموالهم وإقتصادية تساعد في التخطيط الاقتصادي ومعرفة حجم النشاط الاقتصادي.