لخّصلي

تأسس النظام القضائي في دولة الفوّج على الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، وشرط فيه أن يكون القاضي عالماً بالدين، وذُكر القاضي دشين كمثال. أما اقتصاد الدولة، فاعتمد على الزكاة، الضرائب العينية البسيطة (كضريبة العادة والمخلاية)، والتجارة. ساهمت التجارة الخارجية في ثراء الدولة عبر تصدير الذهب، الفضة، سن الفيل، والإبل، واستيراد سلع من مصر والحجاز والهند. أما الأسواق المحلية، فاستخدمت المقايضة وقطع الدومر كعملة.

النظام القضائي:

نشأ النظام القضائي في دولة الفوّج متأثراً بتعاليم الإسلام، حيث كانت المحاكم تفصل في القضايا المعروضة عليها وفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية. كما كانت تستخدم هذه المحاكم القوانين العربية. وكان يشترط في القاضي أن يكون عالماً بأحكام الدين. ومن بين قضاة السلطة الذين اشتهر ذكرهم القاضي دشين.

اقتصاد دولة الفوّج:

اعتمد اقتصاد سلطة الفوّج على المصادر التالية:

(أ) الزكاة والضرائب: اعتمدت السلطة في توفير مواردها للصرف على أجهزة الدولة على التجارة، وعلى الزكاة والعشور وهي ضرائب إسلامية. كما كانت تفرض على رعاياها ضرائب عينية بسيطة. كضريبة العادة لمساعدة السلطان في بعض المناسبات الخاصة كالزواج وختان الأبناء. وضريبة المخلاية، وهي المساعدات بالغلال والحبوب لخيل فرسان السلطان.

(ب) التجارة: ساهمت التجارة بدور مهم في ثراء سلطة الفوّج. وكانت للسلطة أسواق خارجية تصدر إليها منتجاتها، مثل الذهب، والفضة، وسن الفيل، والإبل وغيرها. واستوردت السلطة سلعا مثل السكر والقماش والصابون من مصر، والبهارات والصندل من الحجاز والهند. وكانت الأسواق المحلية في السلطة تعتمد في عمليات البيع والشراء على نظام المقايضة، وعلى قطع الدومر (كانت قطع الدومر تستخدم كعملة للسلطة).