لخّصلي

المقدمة: تعتبر جريمة التهريب ظاهرة عالمية تمس بالحياة اإلقتصادية و االجتماعية و الثقافية لمختلف المجتمعات مهما كان النظام اإلقتصادي الذي تقوم عليه, سواء كان اقتصاد موجه أو اقتصاد حر, كما تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم ألن آثارها تنعكس سلبا على االقتصاد الوطني و على الصحة العمومية. حيث يتعلق األمر بتهريب المخدرات إلى تهريب مقادير هامة من العملة الوطنية و العملة األجنبية إلى تهريب األسلحة. و يعرف التهريب تطور مستمر في الطرق و الوسائل المستعملة من طرف المهربين التي يصعب على رجال الجمارك اكتشافهـــــــــا, و للحد من هذا النوع من الجرائم فإن إدارة الجمارك تضطلع بعدة مهام أساسية و خاصة في المناطق الحدودية لتصدي مختلف أشكال التهريب. الذي يجب أن يساير تطور أعمال التهريب. رقم 10-98 المؤرخ في 1998/08/22 الذي عدل بموجب األمر رقم 05-05 المؤرخ في 2005/07/25 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 . وكذلك بموجب األمر رقم 06-05 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي يعتبر قانون خاص قائم بذاته خارج عن قانون الجمارك, و يالحظ على هذا األمر أن التشريع الج ازئري الوحيد مقارنة بالتشريعات المقارنة مثل م التهريب في قانون التشريع خاص خارج عن قانون الجمارك، و الذي ازد المنازعات الجمركية خصوصية، في فصل قمع أعمال التهريب عن قانون الجمارك.

2
المقدمة:
تعتبر جريمة التهريب ظاهرة عالمية تمس بالحياة اإلقتصادية و االجتماعية و
الثقافية لمختلف المجتمعات مهما كان النظام اإلقتصادي الذي تقوم عليه, سواء كان
اقتصاد موجه أو اقتصاد حر, كما تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم ألن آثارها تنعكس
سلبا على االقتصاد الوطني و على الصحة العمومية.
حيث يتعلق األمر بتهريب المخدرات إلى تهريب مقادير هامة من العملة
الوطنية و العملة األجنبية إلى تهريب األسلحة.و يعرف التهريب تطور مستمر في الطرق
و الوسائل المستعملة من طرف المهربين التي يصعب على رجال الجمارك اكتشافهـــــــــا,
و للحد من هذا النوع من الجرائم فإن إدارة الجمارك تضطلع بعدة مهام أساسية و خاصة
في المناطق الحدودية لتصدي مختلف أشكال التهريب. وذلك من خالل التطبيق الصارم
للتشريع الجمركي, الذي يجب أن يساير تطور أعمال التهريب. هذا ما أدى إلى تعديل
قانون الجمارك الج ازئري القديم رقم 07-79 المؤرخ في 1979/06/21 بموجب قانون
رقم 10-98 المؤرخ في 1998/08/22 الذي عدل بموجب األمر رقم 05-05 المؤرخ
في 2005/07/25 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 .
وكذلك بموجب األمر رقم 06-05 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق
بمكافحة التهريب و الذي يعتبر قانون خاص قائم بذاته خارج عن قانون الجمارك, و
يالحظ على هذا األمر أن التشريع الج ازئري الوحيد مقارنة بالتشريعات المقارنة مثل
م التهريب في قانون
ّ
التشريع الفرنسي, التشريع خاص خارج عن قانون الجمارك، و الذي ازد المنازعات الجمركية خصوصية، في فصل
قمع أعمال التهريب عن قانون الجمارك.
و إضافة وصف الجناية ألعمال التهريب بعدما كان في ظل قانون الجمارك تنقسم
بين وصف المخالفات و الجنح فأصبحت أعمال التهريب في ظل التشريع الحالي تنقسم
إلى جنح و جنايات, وهذا ما ال نجده في ظل القوانين الجمركية المقارنة.
و أخيرا قانون رقم 04-17 المؤرخ في 19فبراير 2017 المعدل و المتمم لقانون رقم
07-79 المؤرخ في 27 يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك.
القمع المفرط و خاصة بالنسبة للغرامات المالية التي أصبحت تصل إلى 10مرات
قيمة البضاعة المصادرة بعدما كانت تت اروح في ظل قانون الجمارك بين مرتين )02( إلى
أربع مرات, وهذا ما ال نجده في التشريعات الجمركية المقارنة أيضا.
لذا ارتأينا دراسة جريمة التهريب في ظل التشريع الجمركي و اعتمادا على األمر
06-05 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب, و محاولة إبراز
االيجابيات و السلبيات التي جاء بها هذا األمر مقارنة مع قانون الجمارك و ذلك من
خالل طرح اإلشكالية التالية:
*فيما تكمن جريمة التهريب الجمركي ؟ وما أحدثه التعديل في ظل األمر 06-05
المتعلق بمكافحة التهريب؟
*و ما هي الوسائل المستحدثة لقمع هذه الجري