لخّصلي

وأما السلم في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في بعض شروطه، ورد هذا التعريف بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه جميع صور البيع إلى أجل , ولم يبين أن المبيع موصوف في الذمة1 وأما المالكية فقد قال القرطبى: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم"، والمالكية يرون جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام " بناء على قاعدة: أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه , لذلك قال في التعريف: «حاضرة أن من ما هو في حكمها وعرف الشافعية السلم بأنه: (عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ) والشافعية يرون جواز السلم الحال، لذلك لم ينصوا في التعريف على كون السلام مؤجلاً ، بعكس الحنابلة الذين نصوا على ذلك في تعريف السلم فعرفوه بأنه: « عقد على موصوف في ا الذمة مؤجل بثمن مقبوض. فلا بد أن يكون السلم مؤجلاً خلافا للشافعية، ورأس مال السلم في مجلس العقد خلافًا للمالكية، والحنفية - يوافقون الحنابلة في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد، وتعريف الشافعية أجود ؛ بعكس تعريف السلم في المذاهب الأخرى ففيه قيود تخص المذهب، فقد عرف بعدة تعريفات، فهو يشمل بالإضافة للسلم الموازي عقد السلم الأول. وليس عين ما تعاقدا عليه ) ، ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لم يبين مع من يكون العقد الثاني، وهل هناك ارتباط بين العقدين أو لا؟. وهو: «أن يدخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول؛ دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول .

وأما السلم في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في بعض شروطه، فعرفه الحنفية بأنه: «أخذ عاجل بأجل ، أو بيع أجل بعاجل. ورد هذا التعريف بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه جميع صور البيع إلى أجل , ولم يبين أن المبيع موصوف في الذمة1
وأما المالكية فقد قال القرطبى: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم"، والمالكية يرون جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام " بناء على قاعدة: أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه , لذلك قال في التعريف: «حاضرة أن من ما هو في حكمها
وعرف الشافعية السلم بأنه: (عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ) والشافعية يرون جواز السلم الحال، لذلك لم ينصوا في التعريف على كون السلام مؤجلاً ، بعكس الحنابلة الذين نصوا على ذلك في تعريف السلم فعرفوه بأنه: « عقد على موصوف في ا الذمة مؤجل بثمن مقبوض. في مجلس العقد ، فلا بد أن يكون السلم مؤجلاً خلافا للشافعية، ورأس مال السلم في مجلس العقد خلافًا للمالكية، والحنفية - يوافقون الحنابلة في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد، وتأجيل المسلم فيه .

وتعريف الشافعية أجود ؛ لأنه عام وخال من القيود ، بعكس تعريف السلم في المذاهب الأخرى ففيه قيود تخص المذهب، ولا يدخل فيه تعريف السلم في غير المذهب.

أما تعريف مصطلح السلم الموازي، فقد عرف بعدة تعريفات، منها: استخدام صفقتي سلم متوافقتين، دون ربط بينهما ، وانتقد هذا التعريف بأنه غير مانع؛ فهو يشمل بالإضافة للسلم الموازي عقد السلم الأول.

وعرف بأنه: «عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلما ، وليس عين ما تعاقدا عليه ) ، ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لم يبين مع من يكون العقد الثاني، وهل هناك ارتباط بين العقدين أو لا؟.

ولعل أقرب تعريف للسلم الموازي ما جاء في المعايير الشرعية، وهو: «أن يدخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول؛ ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه... دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول .