لخّصلي

فرق الأصوليون بين أدلة شرعية الأحكام، وأدلة وقوعها بخمسة فروق: الفرق الأول: أدلة المشروعية تُعرف من جهة الشرع، ونحو ذلك. الفرق الثاني: أدلة الشرع محصورة، في حين أن أدلة الوقوع غير محصورة. والأحكام الوضعية، وأما أدلة الوقوع فهي مرحلة تالية بعد ثبوت الأحكام؛ ووقوع سببه، وحصول شرطه وانتفاء موانعه ونحو ذلك. الفرق الرابع: أدلة الأحكام الشرعية تختص معرفتها بعلماء الشرع وطلبته، وظهور هلال رمضان ونزول الحيض الموجب قطع الصلاة والصيام ونحو ذلك. ومانعية المانع، أما أدلة الوقوع فيعرف بها وجود المعرفات،

فرق الأصوليون بين أدلة شرعية الأحكام، وأدلة وقوعها بخمسة فروق:

الفرق الأول: أدلة المشروعية تُعرف من جهة الشرع، وأما أدلة الوقوع فتعرف بغير ذلك؛ من حس، وعقل، ونحو ذلك.

الفرق الثاني: أدلة الشرع محصورة، في حين أن أدلة الوقوع غير محصورة.

الفرق الثالث: أدلة الشرع تثمر ما يسمى في كتب أصول الفقه: بالأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، وأما أدلة الوقوع فهي مرحلة تالية بعد ثبوت الأحكام؛ حيث يتوقف عليها إثبات وقوع أدلة الأحكام الوضعية، فتثبت وجود علة الحكم، ووقوع سببه، وحصول شرطه وانتفاء موانعه ونحو ذلك.

الفرق الرابع: أدلة الأحكام الشرعية تختص معرفتها بعلماء الشرع وطلبته، وأما أدلة وقوعها فيعرفها جميع المكلفين غالبًا، كمعرفتهم بزوال الشمس، وظهور هلال رمضان ونزول الحيض الموجب قطع الصلاة والصيام ونحو ذلك.

الفرق الخامس: أن أدلة المشروعية يعرف بها تأثير معرفات الحكم، فيعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، أما أدلة الوقوع فيعرف بها وجود المعرفات، أو انتفاؤها في المحكوم عليه فقط.