لخّصلي

نذ أن ظهرت الأسرة كمؤسسة ونواة تشكلت منها القبيلة والمجتمع كانت في حاجة إلى وفي حاجة إلى تقسيم الأدوار والمسؤوليات والسلطات بين أفرادها. المجتمعات وظهرت الدولة كمؤسسة كبيرة لا يمكن دون إدار ة فعالة قادر ة على السيطر ة على إلا أن هذه الإدارة قد تشوبها مجموعة من الاختلالات تؤدي إلى ولادة ظاهرة خطيرة الإدار ي أنه صدد الشفافية الدولية لكونه يكمن في استعمال السلطة بشكل سلبي وذلك من أجل تحقيق مص يشمل مجموعة لح شخصية وترك المصلحة العامة إذ المجالات هي القطاع العام والقطاع التاريخ البشر ي، وماز الت قائمة إلى حد الساعة. وقد أفرز ت على مدى هذه العصور المتعاقبة أنماط بسياج مناسب لخطورتها. وتبرز أهمية هذا الموضوع في محاربة هذه الظاهرة والتكتيف من فعاليات الإصلاح الإدار ي حتى يمكن إكساب دارة قد راهن المرونة والتطور بما يواكب التغيرات الحديثة والمجتمعات البشرية المتطورة والمتقدمة التي

نذ أن ظهرت الأسرة كمؤسسة ونواة تشكلت منها القبيلة والمجتمع كانت في حاجة إلى
من يتولى
رئاستها، وفي حاجة إلى تقسيم الأدوار والمسؤوليات والسلطات بين أفرادها.
ومع مرور الوقت تطورت
المجتمعات وظهرت الدولة كمؤسسة كبيرة لا يمكن
تسييرها
دون إدار ة فعالة قادر ة على السيطر ة على
المتطلبات العديدة التي تحتمها سيرورة
المجتمع.
إلا أن هذه الإدارة قد تشوبها مجموعة من
الاختلالات تؤدي إلى ولادة ظاهرة خطيرة
تسمى بالفساد الإدار ي
الذي يعتبر واحدا من أكثر خصائص
التمرد في الحياة العامة والخاصة بالأمس أو اليوم
أو في أي مكان في المجتمعات
.
ويعرف الفساد
الإدار ي أنه صدد الشفافية الدولية لكونه يكمن في استعمال السلطة
بشكل سلبي وذلك من أجل تحقيق
مص
ا
يشمل مجموعة لح شخصية وترك المصلحة العامة إذ
من
المجالات هي القطاع العام والقطاع
الخاص والمجتمع المدني.
مما يعني بأن هذه الظاهرة ليست وليدة العصر بل ارتبط وجودها بوجود
التاريخ
البشر ي، وماز الت قائمة إلى حد الساعة. وقد أفرز ت على مدى هذه العصور المتعاقبة أنماط
سلوكات مشيئة حاول التشريع في كل مرة أن يرصدها ويحيطها
بسياج مناسب لخطورتها.
وتبرز أهمية
هذا الموضوع في محاربة هذه الظاهرة والتكتيف من فعاليات
الإصلاح الإدار ي حتى يمكن إكساب
ا
لإ
دارة قد راهن المرونة والتطور بما يواكب التغيرات
الحديثة والمجتمعات البشرية المتطورة والمتقدمة التي
تسير أجهزتها الإدارية العامة
والخاصة بشكل سريع ومربح وأكثر ديناميكية .
بينما تتجلى الأهمية العملية في مواكبة النصوص القانونية لهذه الظاهرة ألا وهي الفساد
الإدار ي نجد
بأنه حظي بنصوص و افر ة في القانون حيث تم النص عليه في القانون الجنائي