لخّصلي

الفصل الأول: الإطار النظري للجرائم غير العمدية

المبحث الأول: مفهوم الجريمة غير العمدية
بما أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع غير مشروع يقرر له القانون جزاء جنائياً لذلك يوجب القيام فإنه كحال كل فعل جرمي فإن المشرع الجزائي وطنياً كان أم دولياً. المسؤولية الجزائية توافر أركان معينة في هذا الفعل، هذا هو حال جريمة القتل، أما الجريمة غير العمدية الجرائم غير العمدية تحدث هذه الجرائم دون نية متعمدة من الجاني. قد يكون الفعل غير مقصود أو ناتج عن إهمال أو تقصير في الحذر. مثال على ذلك هو حادث السيارة الذي يحدث بدون قصد من السائق.
المطلب الاول: تعرف الجريمة غير العمدية وتمييزها عن الجرائم العمدية
الفرع الاول: تعرف الجريمة غير العمدية
الجريمة غير العمدية هي تلك التي لا يتوافر فيها القصد الجنائي لدى الجاني، أي أنه لم يقصد إحداث النتيجة الإجرامية، وتنشأ الجريمة غير العمدية نتيجة خطأ غير عمدي من قبل الجاني، والذي قد يكون على شكل الخطأ بالرعونة أو الخطأ بالإهمال، أو الخطأ بالتبصر، هو سلوك يقوم به الجاني مع علمه بإمكانية حدوث النتيجة الإجرامية، ولكنه يتوهم أنه قادر على تفاديها.
أولا: تعريف الجريمة غير العمدية في الغة
من الفعل جرم والجرم التعدي، والجرم الذنب والجمع أجرام وجُرُوم وهو الجريمة، وجَرَمَ يجرم جرماً واجترم وأجرم، فهو مجرم . وأجرم ارتكب جرماً. ويقال: أجرم عليهم وإليهم جنى جناية .
والجرم القطع. جَرَمَه يَجرمه جرماً: قطعه وشجرة جريمة: مقطوعة. وجرم النخل والثمر يجرمه وجراما وجراما واحترمه ترمه .
والجريمة: "بوجه عام: كل أمر إيجابي أو سلبي يُعاقب عليه القانون، سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية، وبوجه خاص: الجناية ". والجريمة: "كل عمل يجلب الأذى المعنوي العميق لقيم مجتمع ما ".
ثانيا: التعريف التشرعي للجريمة غير العمدية
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للجريمة غير العمدية و جريمة الخطأ على غرار باقي التشريعات فالجريمة العمدية وبالتالي يمكن تعريفها على أساس ركنها المعنوي، وهو ما تصدى له الفقه، إذ يمكن تعريفه بأنه اتجاه الإرادة إلى السلوك الاجرامي دون قبول تحقيق النتيجة الإجرامية التي يفضي إليها هذا السلوك مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوعها .
ثالثا: التعريف الفقهي للجريمة غير العمدية
أما بالنسبة للفقه الجنائي يتفق على أن فكرة الخطأ غير العمدي في القانون الجنائي تتضمن عنصرين أساسيين، الأول مرتبط بالإرادة عندما تتجه إلى مخالفة واجب الحيطة، والثاني مرتبط بالعلم، بحيث يشترط لإسناد الخطأ للجاني أن يتوفر لديه درجة من العلم تتمثل في التوقع أو على الأقل القدرة عليه .
الفرع الثاني: تمييز الجريمة غير العمدية عن الجرائم العمدية
يعد تمييز الجرائم غير العمدية عن الجرائم العمدية أمرًا بالغ الأهمية في القانون، وذلك لِما يترتب على هذا التمييز من نتائج على صعيد تحديد المسؤولية الجنائية وتقدير العقوبة.
أولا: التفرقة الجرائم العمدية والغير عمدية من حيث التعريف
الجرائم العمدية هي التي يتعمد فيها الجاني إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بأن تتجه إرادته الى تحقيق ما نهى القانون عنه، ومن لم تكون ارادة الجاني هي الارادة الاثمه. ومعظم الجرائم عمدية، ذلك ان جميع الجنايات، ومعظم الجنح تدخل في عداد هذا النوع من الجرائم مثل القتل والسرقة والضرب والجرح ولتزوير والحريق.
بينما الجرائم غير العمدية :فهى التى لايتوافر فيها ركن العمد بالمعنى السابق تحديده، وانما ينسب الى الجاني فيها الاهمال او عدم الاحتياط او عدم مراعاة اللوائح. وصور الجرائم غير العمدية في قانون العقوبات المصرى كثيره، ومنها جريمة القتل الخطأ .
أ-من حيث القصد الجنائي والخطأ غير العمدي
القصد الجنائي والخطأ غير العمدي حدود متجاورة وليس بينهما ميدان فاصل يتميز في عناصره عنهما معا، وبعبارة أخرى فإن مجال الخطأ غير العمدي يبدأ حيث تنتهي حدود القصد الجنائي .
ويتضح الفرق بصورة جلية بين الخطأ وبين القصد الجنائي، ففي القصد الجنائي تسيطر الإرادة على ماديات السلوك وتسعى لتحقيق النتيجة التي تتوقعها وترغب فيها في حين أن إرادة الجاني في الخطأ تسيطر على ماديات السلوك فحسب دون النتيجة التي لا يمكن أن تنسب إلى نشاط الإرادة .
ب-من حيث سيطرة الجاني على ماديات الجريمة
الفرق الأساسي بينهما هو اختلاف في مقدار سيطرة الجاني على ماديات الجريمة؛ فهذا القدر أكبر في القصد الجنائي منه في الخطأ غير العمدي، فالإرادة تسيطر سيطرة فعلية شاملة على ماديات الجريمة عندما يتوافر القصد الجنائي، أما إذا لم يتوافر سوى الخطأ غير العمدي فإن نطاق السيطرة الفعلية للإرادة يقتصر على بعض ماديات الجريمة في حين تكون علاقتها بالبعض الآخر منحصرة في مجرد إمكان السيطرة
ج-من حيث عقوبة المساهم الأصلي في جريمة غير عمدية
ولا يجعل القانون تعدد مرتكبي الجريمة غير العمد ظرفا مشددا. والسبب هو أن هذا التعدد نشأ بالصدفة البحتة، ولم يكن المقصود منه تضافر الجهود لتنفيذ المشروع الإجرامي نفسه، كما يحدث في الجرائم المتعمدة.
على سبيل المثال، في المثال السابق: إذا قام شخصان بإنزال سيارة على طريق عام دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، مما أدى إلى الإصابة (أ) والإعاقة الدائمة (ب)، فإن كلا الشخصين يعتبران الجاني الأصلي للجريمتين - الحرق العمد و العجز الدائم – بحيث يقوم الاتصال العقلي بالمعنى السابق. وفي هذه الحالة يُسأل كل ممثل عن النتيجة الإجمالية، هل تم الحصول على هذه النتيجة تحت يده أم تحت سيطرته يد زميله .
د-من حيث المساهمة التبعية
إن المساهمة العرضية في الجرائم المتعمدة ليست مشكلة، ولكنها تنشأ في الجرائم غير المتعمدة. تختلف الآراء الفقهية حول مدى إمكانية المساهمة العرضية في الجرائم غير المقصودة. فمثلاً يمكن لصاحب السيارة أن يأمر سائقه بالتسارع والتحرك. تجاوز السرعة المسموح بها، مما يؤدي إلى إصابة المارة أو وفاة شخص ما. هل يعتبر مالك السيارة مساهما في جريمة القتل الخطأ أو الإصابة غير العمد .
ثانيا: أثر التفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية :
تبدو أهمية التفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية في عدة نواح ترجع كلها الى طبيعة العنصر النفسي المكون للركن المعنوى للجريمة. ففى الجريمة العمدية تظهر فيها اراده العدوان، اما في الجريمة غير العمدية فلا يجود شيئا من هذا المسلك العدواني، وانما يمكن ان ننسب الى مسلك الجاني اهمالا أو عدم احتياط او عدم مراعاة اللوائح.
أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم غير العمدية لان الشروع في جريمه يتطلب ضروره توافر العمد او القصد الجنائى بل لا يكتفى بالعمد العام وانما بالعمد الخاص اى ارادة تحقيق نتيجة معينه مثل ازهاق روح انسان في جريمة القتل، او اختلاس مال مملوك الغير فى جريمة السرقة. وتطبيقا لذلك فلا يتصور شروع في قتل خطأ او الشروع في أصابة الخطأ... الخ. كذلك لا يتصور الاستراك في جرائم غير العمدية، لان فعل الاشتراك يتضمن اسهاما ذهنيا ايجابيا لا يتوافر إلا في الجرائم العمدية.
لا يتصور الحديث عن الظروف المشددة المرتبطة بالعمد او القصد الجنائي في حالة الجرائم غير العمدية. لان هذه الظروف لا تعمل الا في حالة توافر العمد، مثل ظرف سبق الاصرار والترصد .
المطلب الثاني: خصائص الجريمة غير العمدية
تتميز الجريمة غير العمدية بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم العمدية الأخرى، هذه الخصائص تجعل منها ذات خصوصية في قيامها وإثباتها
الفرع الاول: خصائص الجريمة غير العمدية بناءً على الركن المعنوي
يتميز الركن المعنوي للجريمة غير العمدية بغياب القصد الجنائي لدى الفاعل، وحضور أحد أشكال الخطأ غير العمدي. وتتمثل خصائص هذا الركن فيما يلي:
أولا: العنصر المعنوي قوامه أن تكون النتائج المترتبة على فعل الجاني غير مألوفة
وأنه كان يجب على الجاني توقعها والأمران غير منفصلين إذ أن وجوب التوقع يفترض استطاعته لأنه لا تكليف بما لا يستطاع واستطاعته التوقع لا محل لها إلا بالنسبة للنتائج المألوفة المعتادة أما النتائج الشاذة غير العادية فليس في استطاعة الجاني توقعها وليس ذلك واجباً عليه ويمكن التعبير عن العنصر المعنوي بالقول بأنه يقوم باستطاعة الجاني توقع وفاة المجني عليه وجوب ذلك عليه ومن السائغ اعتبار الصفة المألوفة للنتيجة قرينة على استطاعة توقعها ووجوبه .
وتطبيقا لهذا المعيار فإن علاقة السببية في القتل العمدي تنتفي في حالتين إذا لم يكن فعل الجاني أحد العوامل التي أسهمت في إحداث الوفاة أو إذا ثبت أنه أحد هذه العوامل ولكن لم يكن في استطاعة المتهم أن يتوقع بعض العوامل الأخرى التي أسهمت كذلك في إحداث الوفاة .
ثانيا: يحتاج معيار السببية في الجرائم غير العمدية إلى عنصر معنوي
إلى جانب العنصر المادي لتحديده على أساس أن النتيجة الجرمية قد حصلت على نحو يوصف بالخطأ. بمعنى أن قيام السببية مرهون بتوافر رابطة ذهنية نفسية بين الجاني والنتيجة، تجعل من كيفية إحداث هذه النتيجة أن توصف بالخطأ. وإن ذلك أمر يمكن استنتاجه من عبارة محكمة النقض المصرية التالية..... أو خروجه فيما يرتكبه بخطأه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير"، وقد قضت هذه المحكمة بأن المتهم يكون مسؤولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها عن خطأ أو عمد، ولو كانت عن طريق غير مباشر، كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسؤولية... " .
غياب القصد الجنائي في الجرائم غير العمدية
لا يتطلب وقوع الجريمة غير العمدية توافر نية إجرامية لدى الجاني، أي أنه لا يسعى عمداً إلى إحداث النتيجة الإجرامية، بمعنى آخر، لا يكون لدى الجاني نية مسبقة لإلحاق الضرر بالضحية، وبدلاً من ذلك، تنتج الجريمة غير العمدية عن تصرفات متهورة أو مهملة من قبل الجاني، أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة، ومن أمثلة على غياب القصد الجنائي في الجرائم غير العمدية، القتل الخطأ مثل أن يطلق شخص النار على حيوان بري فيصيب شخصاً عن طريق الخطأ.
يتخذ الركن المعنوي إحدى صورة واحدة وهو والخطأ غير العمدي أو الخطأ الجنائي
تستأثر الجرائم غير العمدية، أما فيما يتعلق بباب المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكب خطأ، لكن هذه الأخيرة يشوبها غموض وإشكالات وعليه قد صرح القانون بوجود القصد الجنائي في بعض المخالفات مثال ذلك ما نص عليه المشرع الجنائي الجزائري في قانون العقوبات في المادة 444 منه التي نصت على تقرير عقوبة الحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 دج إلى. 16000