لخّصلي

الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للتقليلمن هذه المخاطر وبه الحصول على تمويل أكثر يس ار، تم بذلك انشاء صندوق ضمانالقروض) FGAR( بموجب الم رسوم التنفيذي 02-373 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتضمن القانونالأساسي لصندوق ضمان القروض، و الذي يهدف إلى تسهيل عملية الحصول علىالقروض من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التيتشترطها البنوك، تم تعزيز السوق المالية في 2004 بإنشاء هيئة لدعم جهاز الضمان الموجود بالفعل، والتي تم إنشاءها بموجب المرسوم الرئاسي 04-134 المؤرخ في 19 أفريل2004 المتضمن قانونه الأساسي بالاشت ارك مع الخزينة العامة وستة (6) بنوك عامة منبينها القرض الشعبي الجزائري CPA .

أصبحت البنوك التجارية الجزائرية منذ صدور قانون النقد والقرض 90-10 الملغى المؤرخ في 14-04-1990، تعتمد على طرق علمية تسمح بمعرفة الشروط الواجب توافرها لمنح القروض وكيفية تقييم مخاطر هذه الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للتقليلمن هذه المخاطر وبه الحصول على تمويل أكثر يس ار، تم بذلك انشاء صندوق ضمانالقروض) FGAR( بموجب الم رسوم التنفيذي 02-373 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتضمن القانونالأساسي لصندوق ضمان القروض، و الذي يهدف إلى تسهيل عملية الحصول علىالقروض من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التيتشترطها البنوك، إلا أنه بسبب محدوديته في حد الضمان الأقصى و المتمثل في 50 مليوندج، تم تعزيز السوق المالية في 2004 بإنشاء هيئة لدعم جهاز الضمان الموجود بالفعل،وأصبحت قيد التطبيق في 2008 وتتمثل هذه الهيئة في صندوق ضمان قروض الاستثمار(CGCI-Pme)، والتي تم إنشاءها بموجب المرسوم الرئاسي 04-134 المؤرخ في 19 أفريل2004 المتضمن قانونه الأساسي بالاشت ارك مع الخزينة العامة وستة (6) بنوك عامة منبينها القرض الشعبي الجزائري CPA .