لخّصلي

إن المبادئ والأحكام التي تسود القوانين الجزائية الحاضرة ليست وليدة عصر محدد أو مجتمع معين، وإنما هي حصيلة رواسب أجيال متعددة عملت فيها الإنسانية جاهدة نحو أقلمة القواعد العقابية مع الحركات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والحضارية. وقانون التجريم والعقاب خضع مثل معظم القوانين في العالم لقواعد التطور والتحول التي سيرت المجتمعات البشرية، شهدت العدالة الجزائية عبر تاريخها الطويل مراحل عديدة تعرفت خلالها المجتمعات البشرية إلى مجموعات من الأعراف والقواعد والشرائع الجزائية، إلا إنها لم تتوصل إلى النظريات العامة والمبادئ الأساسية التي اسندت إليها تلك القواعد والشرائع، بمعنى أن الحقوق الجزائية الخاصة (الجرائم والعقوبات قد سبقت الحقوق الجزائية العامة (المبادئ الأساسية، ومنذ تلك الحقبة بدأت الحركة العلمية الجزائية الحقيقية ونشأ العلم الجزائي الذي يُعنى بدراسة قانون العقوبات ووضع النظريات والآراء العلمية واستخلاص المبادئ والقواعد القانونية والسياسات الجزائية. وفصل ثاني بعنوان الحركة العلمية الجزائية .

إن المبادئ والأحكام التي تسود القوانين الجزائية الحاضرة ليست وليدة عصر محدد أو مجتمع معين، وإنما هي حصيلة رواسب أجيال متعددة عملت فيها الإنسانية جاهدة نحو أقلمة القواعد العقابية مع الحركات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والحضارية. بحيث أن دراسة التطور التاريخي للعدالة الجزائية هي ضرورية ومفيدة لوضع قانون العقوبات في الإطار الزمني الخاص به وتتبع تحركه في محاولة التعرف إلى مجراه التاريخي، ولو في الخطوط العريضة.

فالجريمة ظاهرة اجتماعية عرفتها المجتمعات البشرية منذ بداية التنظيم الاجتماعي، وقانون التجريم والعقاب خضع مثل معظم القوانين في العالم لقواعد التطور والتحول التي سيرت المجتمعات البشرية، منذ نشأتها وتكونها، وعبر مراحلها التاريخية، حتى يومنا هذا.

فمنذ ظهور السلطة الحاكمة لدى التجمعات البشرية، شهدت العدالة الجزائية عبر تاريخها الطويل مراحل عديدة تعرفت خلالها المجتمعات البشرية إلى مجموعات من الأعراف والقواعد والشرائع الجزائية، إلا إنها لم تتوصل إلى النظريات العامة والمبادئ الأساسية التي اسندت إليها تلك القواعد والشرائع، بمعنى أن الحقوق الجزائية الخاصة (الجرائم والعقوبات قد سبقت الحقوق الجزائية العامة (المبادئ الأساسية، حتى منتصف القرن الثامن عشر حيث ولدت أول مدرسة جزائية في التاريخ هي المدرسة التقليدية التي جاءت بفلسفة جزائية متكاملة وفكر جزائي موحد، وفي أعقابها ظهرت مدارس جديدة تعدل في أفكارها أو ترفضها، ومنذ تلك الحقبة بدأت الحركة العلمية الجزائية
الحقيقية ونشأ العلم الجزائي الذي يُعنى بدراسة قانون العقوبات ووضع النظريات والآراء العلمية واستخلاص المبادئ والقواعد القانونية والسياسات الجزائية.

وبناء على ما تقدم سنقسم هذا الباب إلى فصلين, فصل أول بعنوان المراحل التاريخية للتجريم والعقاب, وفصل ثاني بعنوان الحركة العلمية الجزائية .