لخّصلي

أحالت المادة (٦٦) في الفصل الثامن الخاص بإجراء التصفية لصغار المدينين إلى مواد سابقة من نظام الإفلاس لتسري على هذا الإجراء أيضا؛ ولذلك سنكتفي بالإشارة إليها منعا للتكرار.

حيث أجالت لأحكام المادة (٤٨) التي تنظم الصلاحيات العامة للمحكمة المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس والمادة (٤٩) التي تنظم صلاحية المحكمة في مد نطاف إجراء الإفلاس إلى أشخاص غير المدين الخاضع للإجراء، وإلى أصول مملوكة ملكية شائعة للمدين والغير .

وأحالت للمواد (۵۱) إلى (٥٥) التي تنظم تعيين أمين الإجراء والخبير، والشروط الواجب توافرها فيهما وموانع تعيين كل منهما ، وتنظم وعزل كل منهما؛ وتنظم تعيين القاضي المشرف على إجراء الإفلاس .

كما أحالت إلى المادة (٥٩) التي تنظم حق أمين لإجراء الإفلاس في الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق والحسابات البنكية والاستثمارية للمدين الخاضع للإجراء (۳). والمادة (۲/۹۳) التي تحدد الشروط الواجب توافرها في دين الدائن طالب افتتاح إجراء التصفية

وأحالت أيضاً إلى المادتين (۹۸،۹۷) اللتان تنظمان أحكام تعليق مطالبات الدائنين خلال إجراء التصفية

كما أحالت إلى المواد ) من ١٠٠ إلى (١٠٤) المنظمة لأحكام إدارة الأمين لنشاط المدين الخاضع لإجراء التصفية من حيث غل يد المدين عن إدارة نشاطه والتصرف في أمواله وحلول الأمين محله في ذلك؛ كما تنظم أحكام قيام الأمين بتصفية أصول التفليسة وإجراءات بيعها .

وأحالت أيضاً إلى المواد ( من ۱۰۷ إلى (۱۰۹) التي تحدد الأشخاص المحظور عليهم شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني ضمانا للشفافية ومنع التحايل؛ كما تنظم دعوة أمين التصفية للدائنين للتصويت على بعض الأمور الهامة المتعلقة بالتصفية

وأحالت للمواد ( من ۱۱۳ إلى ۱۲۰ ) التي تنظم سقوط أجال ديون المدين الخاضع لإجراء التصفية؛ وأحكام إنهاء عقد العمل للعاملين لديه، والتقرير الذي يلتزم الأمين بتقديمه للمحكمة كل ثلاثة أشهر، والأحكام الخاصة بتوزيع المبالغ المتحصلة من التصفية على الدائنين، وكذلك أحكام التوزيع العيني لأصول التفليسة على بعض الدائنين، والتزام الأمين برد ما تبقى من أموال إلى المدين، وفي حالة عدم كفاية أموال.. المدين ذو الصفة الاعتبارية يتم الرجوع على الملاك المتضامنين طبقاً للأنظمة ذات. العلاقة بالشخص الاعتباري

وأحالت إلى المواد ( من ۱۲۲ إلى ۱۲۵) التي تنظم الحكم بإنهاء إجراء التصفية والحالات التي تحكم فيها المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين الذي لا تكفي أمواله للوفاء بمصاريف إجراء التصفية، وتحدد التزامات الأمين بعد الحكم بإنهاء إجراء التصفية سواء إيداع الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري، أو حل الشخص الاعتباري وشطب الشخص الطبيعي من السجل التجاري

كما أحالت إلى المادة (١٤٥، ١٤٦) اللتان تنظمان أحكام افتتاح إجراء الإفلاس بالإيداع القضائي لقرار الافتتاح الصدر من المدين أو من الجهة المختصة، وكذلك أحكام طلب الدائن من المحكمة افتتاح إجراء التصفية

وأخيراً أحالت للمواد ( من ١٤٩ إلى (۱۵۱) التي تنظم تعيين أمين الإجراء وشروطه وواجباته، وتنظم أحكام التزام الأمين بالإعلان عن افتتاح الإجراء، وتقديم الدائنين مطالباتهم إلى أمين الإجراء