لخّصلي

على النظام الذي يرسمه مشروع الدستور والقائم على تصور يجمع بين الرئاسي والبرلماني بنزعة سلطوية واضحة وفق بعض المراقبين. فكيف يفسر الخبراء والمختصون مفهوم مصطلح “النظام الرئاسوي”؟ وأين تكمن ملامحه وتفاصيله بين فصول الدستور المقترح؟ حصانة مطلقة يقول الباحث والمفكر سامي براهم في حوار مع بوابة تونس إنه من خلال السلطات المطلقة التي أتاحها الرئيس قيس سعيد لنفسه في مشروع الدستور، مبينا أنه صيغة محرفة من كلمة “الرئاسي” وتدل على الرفض والاستهجان كما تعبر عن خروج المصطلح عن أصله، فالنظام “الرئاسوي” يشكل خروجا عن الحكم الرئاسي بخصائصه المتعارف عليها ديمقراطيا، من بينها أن يكون رئيس الجمهورية مسؤولا أمام البرلمان. بما فيها التشريعية والقضائية، إذ يجعله النص الدستوري مسؤولا أمام نفسه فقط. واعتبر براهم أن: “هذه النقطة بالذات تخرج نظام الحكم المقترح من الرئاسي إلى رئاسوي بنزعة سلطوية”. نظام هجين وأضاف براهم أن عبارة رئاسوي تشير إلى سلطة بنظام هجين فهو ليس رئاسيا ولا برلمانيا، “فمنذ أيام استعمل الأستاذ سليم اللغماني هذا المصطلح باعتباره تعبيرا عن الأنظمة السلطوية التي تتخذ من النظام الرئاسي غطاء لها”. مستشهدا بالنموذج الأمريكي الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بالعودة إلى الكونغرس لحسم أي مشروع، وتحدث سامي براهم في سياق متصل عن أبرز الركائز التي تؤسس للنظام “الرئاسوي” وملامحها المتجسدة في مشروع الدستور، مبينا أنها تنطلق من رؤية شعبوية يتبناها قيس سعيد وتقوم على أن الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الرئيس هي الشعب،

النظام الرئاسوي”، مصطلح وتوصيف سياسي أصبح دارجا ومتواتر الاستخدام في الساحة التونسية للحديث عن سياسات الرئيس قيس سعيد أو بالأحرى مشروعه السياسي الذي يكشف عنه مضمون مشروع الدستور الذي وضعه بما يكرسه من سلطات مطلقة غير قابلة للنقض أو المحاسبة أو الرقابة.

معتقلو 25 جويلية
وعلى غرار مصطلحات أخرى مثل الشعبوية التي دخلت القاموس السياسي الأكاديمي في تونس، تحولت عبارة “النظام الرئاسوي” إلى التسمية التي يطلقها المتابعون من الحقل الإعلامي والسياسي والقانوني، على النظام الذي يرسمه مشروع الدستور والقائم على تصور يجمع بين الرئاسي والبرلماني بنزعة سلطوية واضحة وفق بعض المراقبين.

فكيف يفسر الخبراء والمختصون مفهوم مصطلح “النظام الرئاسوي”؟ وأين تكمن ملامحه وتفاصيله بين فصول الدستور المقترح؟

حصانة مطلقة

يقول الباحث والمفكر سامي براهم في حوار مع بوابة تونس إنه من خلال السلطات المطلقة التي أتاحها الرئيس قيس سعيد لنفسه في مشروع الدستور، لا يمكن الطعن في أدائه أو قراراته بفضل الحصانة المطلقة التي ركزها بين يديه.

وفي تحليله لمصطلح “النظام الرئاسوي” ودلالاته السياسية والقانونية، ينطلق الباحث الأكاديمي والمفكر سامي براهم من الإطار اللغوي، مبينا أنه صيغة محرفة من كلمة “الرئاسي” وتدل على الرفض والاستهجان كما تعبر عن خروج المصطلح عن أصله، فالنظام “الرئاسوي” يشكل خروجا عن الحكم الرئاسي بخصائصه المتعارف عليها ديمقراطيا، من بينها أن يكون رئيس الجمهورية مسؤولا أمام البرلمان.

وعن ارتباط النظام “الرئاسوي” على المستوى السياسي بمضمون مشروع الدستور المقترح، أوضح براهم في حديثه إلى بوابة تونس أن الرئيس وفق مشروع الدستور ليس مسؤولا أمام أية جهة من الجهات أو سلطة أخرى، بما فيها التشريعية والقضائية، إذ يجعله النص الدستوري مسؤولا أمام نفسه فقط.

واعتبر براهم أن: “هذه النقطة بالذات تخرج نظام الحكم المقترح من الرئاسي إلى رئاسوي بنزعة سلطوية”.

نظام هجين

وأضاف براهم أن عبارة رئاسوي تشير إلى سلطة بنظام هجين فهو ليس رئاسيا ولا برلمانيا، مع الإشارة إلى أن هذا المصطلح بات دارجا ومتواترا حتى على الصعيد الأكاديمي، “فمنذ أيام استعمل الأستاذ سليم اللغماني هذا المصطلح باعتباره تعبيرا عن الأنظمة السلطوية التي تتخذ من النظام الرئاسي غطاء لها”.

ولفت محدثنا إلى أن النظام الرئاسي مقيد بالبرلمان بعكس النزعة الرئاسوية، مستشهدا بالنموذج الأمريكي الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بالعودة إلى الكونغرس لحسم أي مشروع، كالموازنة على سبيل المثال وإخضاعها لنقاش مفصل من قبل النواب.

سردية شعبوية

وتحدث سامي براهم في سياق متصل عن أبرز الركائز التي تؤسس للنظام “الرئاسوي” وملامحها المتجسدة في مشروع الدستور، مبينا أنها تنطلق من رؤية شعبوية يتبناها قيس سعيد وتقوم على أن الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الرئيس هي الشعب، فالرئيس يرتبط بعلاقة مباشرة بشعبه دون وساطة من الأحزاب والنخب السياسية والمؤسسات الرسمية والدستورية وهي “سردية قائمة على الوهم”، وفق تعبيره.

على المقاس

وبشأن الفصول الدستورية التي تؤسس للمنظومة الرئاسوية السلطوية قال المفكر والباحث الأكاديمي التونسي، أن الرئيس سعيد عمل على كتابة فصول الدستور المقترح بنفسه وهندسة النظام السياسي بطريقة تسلب الصلاحيات من كل السلطات الأخرى.