لخّصلي

تنتشر الأقليات في كل بلد من بلدان العالم، ومن المفهوم أن هوية الأقليات تخضع لعناصر ذاتية وموضوعية. المنصوص عليها أساساً في إعلان صادر في عام 1992، على أربع فئات من الأقليات هي: الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية. ومن المتفق عليه أن الأقليات تتمتع على قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان الراسخة في المعاهدات التسع الأساسية لحقوق الإنسان. وتمتعها بثقافتها ودينها ولغتها الخاصة؛ والمشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة؛ والحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها عبر الحدود. وبالرغم من تنوع الأوضاع التي تعيشها الأقليات على نطاق واسع، علينا تبني التنوع من خلال تعزيز معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمالها.

تنتشر الأقليات في كل بلد من بلدان العالم، مما يثري تنوع مجتمعاتها.

ومن المفهوم أن هوية الأقليات تخضع لعناصر ذاتية وموضوعية. ويعتبر التحديد الذاتي لهوية الشخص المعني مسألة حاسمة.

وتركز تعاريف الأمم المتحدة، المنصوص عليها أساساً في إعلان صادر في عام 1992، على أربع فئات من الأقليات هي: الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية. ومن المفهوم عادةً أن هذه الفئات، في العديد من الحالات، ليست ملزمة، بل أنها قد تكون متداخلة.

ومن المتفق عليه أن الأقليات تتمتع على قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان الراسخة في المعاهدات التسع الأساسية لحقوق الإنسان. وتضم العناصر الأساسية لأطر الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات، بشكل خاص، حماية الوجود كأقليات؛ وعدم التمييز؛ وتمتعها بثقافتها ودينها ولغتها الخاصة؛ والمشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة؛ والمشاركة الفعالة في صنع القرار؛ والحفاظ على تجمعاتها الخاصة؛ والحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها عبر الحدود.

وبالرغم من تنوع الأوضاع التي تعيشها الأقليات على نطاق واسع، إلا أن الحقيقة المتعارف عليها لدى الجميع أنها تواجه، في أكثر الأحيان، أشكالاً متعددة من التمييز، والتي تؤدي إلى التهميش والاستبعاد.

ومن أجل تحقيق مشاركة الأقليات الفعالة وإنهاء إقصائها، علينا تبني التنوع من خلال تعزيز معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمالها.