لخّصلي

أولاً: النتائج: لأن هؤلاء لا يعملون تحت إشراف ربان ولا يقومون بأعمال تدخل في إدارة أو ملاحة السفينة. 2- لا يشترط في العمل الذي يتم على السفينة أن يكون متصلاً بالملاحة البحرية فطبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة مثل الطهاة يخضعون لعقد العمل البحري وتسري عليهم أحكامه. ولا يطبق على السفن الحربية والسفن المخصصة من قبل الدولة لأغراض المصلحة العامة ولأغراض غير تجارية. ويجب على مالك السفينة أو المجهز كتابة العقد وإلا تعرض للمسؤولية. 5-عقد العمل البحري من العقود التجارية، ثانياً : أهم التوصيات: 2- إنشاء أكاديمية بحرية سعودية، 4- عمل رابطة للبحارة السعوديين تعنى بشئونهم ورفع كفاءتهم،

الخاتمة
أهم النتائج والتوصيات
لقد توصلت في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وأهها :
أولاً: النتائج:
1- أن عقد العمل البحري يقتصر على العاملين على ظهر السفينة فقط، ولا يدخل فيه عمال الشحن والتفريغ أو مع مقدمي الخدمات البرية، لأن هؤلاء لا يعملون تحت إشراف ربان ولا يقومون بأعمال تدخل في إدارة أو ملاحة السفينة.
2- لا يشترط في العمل الذي يتم على السفينة أن يكون متصلاً بالملاحة البحرية فطبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة مثل الطهاة يخضعون لعقد العمل البحري وتسري عليهم أحكامه.
3- أن عقد العمل البحري يطبق فقط على السفن التجارية التي تزيد حمولتها عن خمسمائة طن، ولا يطبق على السفن الحربية والسفن المخصصة من قبل الدولة لأغراض المصلحة العامة ولأغراض غير تجارية.
4- للبحار الحق في إثبات عقد العمل البحري بكافة وسائل الإثبات بما فيها البيئة والقرائن، ويجب على مالك السفينة أو المجهز كتابة العقد وإلا تعرض للمسؤولية.
5-عقد العمل البحري من العقود التجارية، ويقوم على الاعتبار الشخصي من جانب العامل.
ثانياً : أهم التوصيات:
1- سن نظام عمل بحري مستقل يجمع جميع الأحكام الخاصة بعقد العمل البحري.
2- إنشاء أكاديمية بحرية سعودية، تعنى بتدريب وتأهيل البحارة للارتقاء بالأسطول البحري السعودي.
-3 وضع حد أدنى لأجور البحارة بحيث لا يجوز الاتفاق على مبلغ يقل عنه بأي حال من الأحوال.
4- عمل رابطة للبحارة السعوديين تعنى بشئونهم ورفع كفاءتهم، وتعمل على مشاكلهم في مواجهة المجهزين.