لخّصلي

تم تقديم التقرير اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قِبل "مواطنة لحقوق الإنسان" وعيادة سميث لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. كما أوضح التقرير أنه لم تتخذ أي جهود لتقديم تعويضات للضحايا المتضررين من هذه الانتهاكات. بل عملت أيضًا على عرقلة الجهود الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات في اليمن". مديرة مشروع النزاع المسلح ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "لقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدف الإفلات من العقاب على أفعالها في اليمن ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية،

تم تقديم التقرير اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قِبل "مواطنة لحقوق الإنسان" وعيادة سميث لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. أفادتا أن المملكة العربية السعودية لم توفر المساءلة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدى أكثر من ثماني سنوات من النزاع المسلح في اليمن. كما أوضح التقرير أنه لم تتخذ أي جهود لتقديم تعويضات للضحايا المتضررين من هذه الانتهاكات. وستلعب المعلومات الواردة في التقرير دورًا مهمًا في جلسة الاستعراض المرتقبة للمجلس لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان. رئيسة مواطنة لحقوق الانسان : "يجب على المجتمع الدولي استخدام عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة العربية السعودية للدعوة إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بسلوكها في اليمن، بل عملت أيضًا على عرقلة الجهود الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات في اليمن". فإن هناك نمطًا ثابتًا من الانتهاكات امتد لأربع سنوات ماضية. بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وانتهاكات واسعة النطاق تتعلق بالاحتجاز التعسفي وهجمات على المهاجرين. أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية فشلت في ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الظاهرة، أشار التقرير إلى جهود المملكة العربية السعودية لعرقلة عمليات التحقيق التي قام بها فريق الخبراء البارزين المفوض من الأمم المتحدة، مديرة مشروع النزاع المسلح ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "لقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدف الإفلات من العقاب على أفعالها في اليمن ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تُعقد الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية خلال دورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من يناير إلى فبراير 2024.