لخّصلي

ترى ما هي العقوبات السالبة للحرية وما طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن؟ خطة البحث : 3 المبحث الأول : مفهوم العقوبات السالبة للحرية 4 المطلب الأول : تعريفها 4 المطلب الثاني : خصـائص العقوبـة السالبـة للحريـة 5 المبحث الثاني: وظائف العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة: 7 المطلب الأول :الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة و الوظيفة النفعية الردع 7 المطلب الثاني: الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة : 8 المبحث الثالث : طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن 9 المطلب الأول : طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ 9 المطلب الثاني : الأحكام الجزائية من حيث الطعن: 10 المبحث الأول: مفهوم العقوبات السالبة للحرية تعد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة النوع الثاني من العقوبات السالبة للحرية، ولهذا كانت محل اهتمام الفقهاء من خلال العديد من الدراسات التي تناولتها، يمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يوقع باسم المجتمع بواسطة قضاء زجري لمن ثبتت إدانته بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة ، وسلب الحرية كعقوبة يتمثل الألم فيها في حرمان الإنسان من حقه في التمتع بحريته، وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليه ( ولم يتم العمل بمفهوم سلب الحرية عامة كوسائل للعقاب الا في القرن السابع عشر. وبسبب قسوة العقوبات وعدم إعطاءها لنتيجة واعدة للإصلاح والردع في المجتمع التي كان يقررها التشريع القديم، والعقوبات السالبة للحرية تعرف أيضا بأنها "مصادرة حرية المحكوم عليه بناءا على حكم قضائي عن طريق إيداعه في مؤسسة عقابية لمدة معينة بقصد إصالحه وتأهيله بشتى الطرق 1 والوسائل " كما يتضح من خلال تسميتها أنها تنال من حرية المحكوم عليه في التنقل بعزله عن المجتمع في إحدى المؤسسات العقابية فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر، ومما سبق يتضح لنا جليا أن العقوبة السالبة، المطلب الثاني : خصـائص العقوبـة السالبـة للحريـة وتعتبر بمثابة ضمانات نظرا لخطورة العقاب على الأفراد وحرياتهم الشخصية وكي لا تتحول العقوبة إلى سلاح يخشى أن تتعسف السلطات التنفيذية في استعماله ، هذه الخصائص في أنها شرعية و قضائية و شخصية وعادلة و يتساوى فيها الجميع وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا المبدأ في المادة الأولى من قانون العقوبات "َّلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون" . 02 : قضائية العقوبة:
من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صدور حكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة من قبل جهة غير مختصة في الدولة مهما كانت صلاحيتها ومدى اتساع نفوذها و بإعتبار أن العقوبة مساس بحق من حقوق المحبوس فكان من الضروري إسناد تطبيق العقوبات إلى جهة يتوافر لديها الحياد والنزاهة والاستقلال وهذه الجهة هي القضاء الجنائي
كما قد جعل منه قاعدة دستورية مفادها المساواة بين الأفراد في جميع الحقوق والواجبات أي مراعاة التناسب في تقدير مدتها وفي تقدير الظروف الموضوعية والشخصية المرافقة للجريمة، المبحث الثاني: وظائف العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة: المطلب الأول :الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة و الوظيفة النفعية الردع 01 الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة ويقصد بعدالة العقوبة أن تتسم بقدر من الايلام يصيب الجاني سواء في شخصه أو حريته أو ماله و بالقدر الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون مبالغة أو تساهل في مقدار العقوبة . 02 الوظيفة النفعية الردع تقوم فكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الإجرامية لدى الأفراد بوسائل مضادة للإجرام والتي تتمثل في العقوبة بهدف منع وقوع الجريمة، وذلك من خلال وضع القواعد التجريمية وتقرير العقوبات المناسبة لكل جريمة، خاصة بالنسبة للمجرمين المبتدئين الذين تؤثر فيهم عقوبة السجن ولكن من الصعب القول بذلك بالنسبة للمجرم المعتاد الذي تعود على السجن وأصبح َّل يجد حرجا من دخوله والعودة إليه كما يظهر هذا اْلثر بوضوح في سلب الحرية القصيرة المدة، المطلب الثاني: الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة : 01 الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة: هناك العديد من المظاهر السلبية التي يمكن أن تتخذها الآثار التي تصيب الجوانب النفسية والعضوية للمحكوم عليه أبرزها: - يؤدي الزج بالمحكـــوم عليه لعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة داخل أسوار السجن إلى شعوره بالتحقيــر والاغتراب النفسي والاجتماعي ويسيطر عليه الإحساس بالمهانة وفقدان الاعتزاز بالذات أمام أفراد عائلته وجيرانه الذي انفصل بصفة عامة . فهو داخل السجن عاطل عن العمل والإدارة العقابية توفر له اْلكل والملبس دون مقابل فإذا خرج للحياة َّلازمه هذا الشعور والمتمثل في الحصول على إعانة من غير جهد فيفقد الشعور بالمسؤولية اتجاه أسرهم وأنفسهم، الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة: تتفاوت حدة الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية في علاقة المحكوم عليه بأفراد أسرته وفي علاقاته بمجتمعه، وأولى الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي فقدان المحكوم عليه لعمله بسبب انقطاعه عنه فترة إيداعه المؤسسة العقابية ففي هذه الفترة تحرم الاسرة من عائلها الوحيد و تتعرض للاحتياج و المذلة و قد يكون السبيل الوحيد أمامهم للعيش هو ارتكاب الجرائم ، المبحث الثالث: طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن المطلب الأول: طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ تعريف الحكم الجزائي: - على ماذا يجب ان يشمل الحكم؟ يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة، 2- الأحكام الصادرة وفق قانون الإجراءات الجزائية ومتى تعتبر نهائية: - أ - الأحكام الغيابية بالدعوى الجزائية بالمخالفات و الجنح:- إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول. ب - الأحكام الحضورية بالجنايات و الأحكام الحضورية و بمثابة الحضوري بالجنح :- حضور المتهم الى المحكمة او إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة التي انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، ج - الأحكام التي تصدر بالأصول الموجزة بالمخالفات و الجنح :- الحكم الصادر في مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق طبقاً للمادة (308) من قانون الإجراءات الجزائية و يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول طبقاً للمادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية. د - الأحكام الصادرة بحق المتهم الفار من وجه العدالة بالجنايات :- يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، المطلب الثاني : الأحكام الجزائية من حيث الطعن: توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي:

• الحكم الإبتدائي :وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للإستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة في إطار المنازعات الخاضعة للقانون الخاص وكذا القرارات الصادرة عن المجلس القضائي في منازعات الإدارة.
• الحكم الإنتهائي : هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الإستئناف سواء صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا.
• الحكم النهائي : هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الإستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وإنقضاء الميعاد المقرر لتقديمه.
• الحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو غير عادية وسواءا كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه.
• الحكم الحضوري والحكم الغيابي : تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي ففي تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا اعتباريا. أ/ تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات ب/ تجديد التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم. تكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوع حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد ابدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات. وتعد ايضا حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم القبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من دعوى الرئيس له للقيام بذلك أما في جميع الأحكام الاخرى فتصدر غيابيا المواد 288 - المادة 292 - 293 ق. الأمر الذي دفع بالتشريعات العقابية الحديثة ومنها التشريع الجزائري إلى اللجوء إلى العقوبات البديلة وهذا لإصلاح المجرمين المبتدئين،

1. نور الدين هنداوي، مؤسسة دار الكتاب الكويت 1996 ، المجلة الجزائرية القانونية والسياسية الاقتصادية كلية الحقوق جامعة الجزائر،
2. بوهنتالة ياسين، مذكرة الماجستير في العلوم القانونية،
3. عمر خوري، دار الكتاب الحديث القاهرة 2009 ،
4. عبد اللطيف بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة الحبس قصيرة المدة، استفحال الظاهرة والبحث عن البدائل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، دار الخلدونية 05 شارع مسعود محمد القبة القديمة الجزائر،
5. المادة الأولى من اْلمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات ج.

مقدمة:
تعتبر العقوبة السالبة للحرية عقوبة أساسية في معظم الأنظمة العقابية فهي ذات أهمية كبيرة إن هذا النوع من العقوبة قديم و من غير السهل تحديد بدقة اللحظة التاريخية التي تؤرخ بها فكرة العقوبة السالبة للحرية هي فكرة قديمة قدم المجتمع الانساني، فكانت العقوبة في التشريعات القديمة مقرونة بفكرة الإنتقام و تكفير الجاني عن ذنبه لأن ذلك التشريعات كانت تعتبر أن الجريمة بوجه عام تتضمن إعتداء على أوامر الإعتقاد و نواهيه، و كانت العقوبة السالبة للحرية هي دعامة النظام العقابي و لتحقيق فكرة العقوبة السالبة للحرية لابد من وجود آليات تجسد بها و ضمانات تمنح للمنفذ عليه و إلا أصبحت فكرة العقاب فكرة نظرية فقط، و من أهمها ألا تكون مخالفة لمبدأ الشرعية و كذا صادرة عن سلطة مختصة و تكون في وسيلة لتجسيدها و هي السجن تحت غطاء الضمانات القانونية لتنفيذها سواء داخل أو خارج صور المؤسسة العقابية .
ترى ما هي العقوبات السالبة للحرية وما طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن؟

خطة البحث :
مقدمة: 2
خطة البحث : 3
المبحث الأول : مفهوم العقوبات السالبة للحرية 4
المطلب الأول : تعريفها 4
المطلب الثاني : خصـائص العقوبـة السالبـة للحريـة 5
المبحث الثاني: وظائف العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة: 7
المطلب الأول :الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة و الوظيفة النفعية الردع 7
المطلب الثاني: الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة : 8
المبحث الثالث : طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن 9
المطلب الأول : طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ 9
المطلب الثاني : الأحكام الجزائية من حيث الطعن: 10
الخاتمة : 10
قائمة المراجع: 11

المبحث الأول: مفهوم العقوبات السالبة للحرية
تعد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة النوع الثاني من العقوبات السالبة للحرية، والتي تكون في الجرائم البسيطة مثل الجنح والمخالفات
المطلب الأول: تعريفها
تعتبر العقوبات السالبة للحرية ركيزة النظام العقابي، وهي أكثر العقوبات تطبيقا،ولهذا كانت محل اهتمام الفقهاء من خلال العديد من الدراسات التي تناولتها، وفي البداية يجب تحديد مفهوم العقوبات السالبة للحرية
يمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يوقع باسم المجتمع بواسطة قضاء زجري لمن ثبتت إدانته بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة ، فهي إيلام يمس المحكوم عليه في حياته مثل الإعدام ، أو في حريته كالسجن والحبس أو الاعتقال، أو تحديد الإقامة أو المنع من الإقامة، أو في أمواله مثل الغرامة والمصادرة ، أو في حقوقه مثل الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية

. وسلب الحرية كعقوبة يتمثل الألم فيها في حرمان الإنسان من حقه في التمتع بحريته، وذلك
بإيداعه السجن

ولقد عرفها الفقهاء المسلمون بأنها جزاء وضعه الشارع للرد على ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به، فهي جزاء مادي مفروض سلفا يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة. فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل
وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليه (
العقوبات السالبة للحرية هي كل عقوبة يقضي بها القضاء في حق المتهم، ويترتب عليها مباشرة حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة. تمثل إحدى أبرز العقوبات الجنائية في العصر الحديث. بعد أن كانت أغلب العقوبات قديما تركز على الإيلام الجسدي للمجرم كالتعذيب والإعدامات. ان سلب الحرية كأبرز أحد وسائل العقاب، يعتبر نسبيا حديثا في القانون الجنائي فهو لم يكن مألوفا في الشرائع القديمة، واقتصر النزول بالسجن كإجراء يتخذ للتحفظ على المتهم قبل الحكم عليه. ولم يتم العمل بمفهوم سلب الحرية عامة كوسائل للعقاب الا في القرن السابع عشر. وبسبب قسوة العقوبات وعدم إعطاءها لنتيجة واعدة للإصلاح والردع في المجتمع التي كان يقررها التشريع القديم، فقد ولدت فكرة سلب الحرية كبديل لعقاب الجرائم التي تكون على قدر من الخطورة. وتتفق جل العقوبات السالبة للحرية بينها على أنها تقوم أساسا على تقييد الحرية، ولكنها تختلف فيما بينها في كيفية تنفيذها وفيما يرتبه القانون على الحكم بها من اثار

والعقوبات السالبة للحرية تعرف أيضا بأنها "مصادرة حرية المحكوم عليه بناءا على حكم قضائي عن طريق إيداعه في مؤسسة عقابية لمدة معينة بقصد إصالحه وتأهيله بشتى الطرق 1 والوسائل "
كما يتضح من خلال تسميتها أنها تنال من حرية المحكوم عليه في التنقل بعزله عن المجتمع في إحدى المؤسسات العقابية فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر، تبعا لنوع العقوبة المحكوم بها، فهي تؤدي إلى عزل الفرد عن بيئته الاجتماعية وعن محيط عمله

ومما سبق يتضح لنا جليا أن العقوبة السالبة، تتفق على غرض واحد هو تهذيب المحبوسين وإعادة تربيتهم لاعادة إدماجهم في المجتمع تحقيقا للردع العام

المطلب الثاني : خصـائص العقوبـة السالبـة للحريـة
العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة العديد من الخصائص والمزايا وباعتبارها جزء لا يتجزأ من العقوبة السالبة الحرية، فهي تحمل بين طياتها نفس خصائص تلك العقوبات، أما عن الخصائص المميزة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
للعقوبة في التشريعات الحديثة خصائص تستقل بها ولا تشاركها فيها الجزاءات الأخرى، هذه الخصائص تشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعيها الشرائع العقابية في تحديد سياسة العقاب، وتعتبر بمثابة ضمانات نظرا لخطورة العقاب على الأفراد وحرياتهم الشخصية وكي لا تتحول العقوبة إلى سلاح يخشى أن تتعسف السلطات التنفيذية في استعماله ، وتتمثل
هذه الخصائص في أنها شرعية و قضائية و شخصية وعادلة و يتساوى فيها الجميع
01 :قانونية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة: تعني أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتقرر بموجب نص تشريعي يحدد السلوك المجرم ونمط العقوبات المقررة على من يقترفها ومدتها، وكون العقوبة قانونية يعني أن المشرع هو صاحب الاختصاص في تحديد نوعها ومقدارها.

وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا المبدأ في المادة الأولى من قانون العقوبات "َّلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون" . ووفقا لهذا المبدأ فالعقوبة تكون منظمة وفقا لقانون يبين كيفية تطبقها ونوعها و مقدارها

02 : قضائية العقوبة:

من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صدور حكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة من قبل جهة غير مختصة في الدولة مهما كانت صلاحيتها ومدى اتساع نفوذها و بإعتبار أن العقوبة مساس بحق من حقوق المحبوس فكان من الضروري إسناد تطبيق العقوبات إلى جهة يتوافر لديها الحياد والنزاهة والاستقلال وهذه الجهة هي القضاء الجنائي

03 : شخصية العقوبة: القاعدة أن الإيلام يلحق بمن تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون أي شخص آخر مهما كانت علاقته به، ذلك أن الإيلام يقصد به تحقيق أغراض أخالقية ونفعية محلها شخصية المجرم وليس غيره ، ومبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية في النظام الجنائي الحديث وَّل يخل بمبدأ شخصية العقوبة ما يمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه من أضرار نتيجة تنفيذ العقوبة عليه، فتلك آثار غير مباشرة للعقوبة وَّل تقصد لذاتها ومن غير الممكن الحيلولة دون تحقيقها

كما قد جعل منه قاعدة دستورية مفادها المساواة بين الأفراد في جميع الحقوق والواجبات
04:خاصية التفريد: يراعي القاضي في تطبيق هذه العقوبة خاصة التفريد، أي مراعاة التناسب في تقدير مدتها وفي تقدير الظروف الموضوعية والشخصية المرافقة للجريمة، إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين العقوبة المحكوم بها والجريمة المرتكبة، ويسمح تفريد هذه العقوبة للإدارة بتعديل مضمون الحكم حسب شخصية المحكوم عليه مراعيا في ذلك ما يطرأ عليها من تغيير في سلوكه

المبحث الثاني: وظائف العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة:
كان الغرض الرئيسي من العقوبة إيلام المدان في شخصه أو ماله أو حريته، فتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل المدان فيه ردع عام وعبرة لغيره من أفراد المجتمع، وهي بذلك تقوي شعور التضامن وتعيد الطمأنينة للمجتمع، ومن المؤكد أن الغرض الانتقامي والتكفيري للعقوبة لم يعد له دور في ظل السياسة العقابية الحديثة
المطلب الأول :الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة و الوظيفة النفعية الردع
01 الوظيفة المعنوية تحقيق العدالة
وقوع الجريمة يحمل معنى الاعتداء على قيم ومثل عليا مستقرة في ضمير الجماعة، وتوقيع العقوبة على المجرم يرضى الشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية، ويحد من الرغبة في الانتقام الفردي من الجاني ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الانتقام الجماعي ضد مرتكب الجريمة أو ذويه

ويقصد بعدالة العقوبة أن تتسم بقدر من الايلام يصيب الجاني سواء في شخصه أو حريته أو ماله و بالقدر الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون مبالغة أو تساهل في مقدار العقوبة . كما تدفع العقوبة الجاني إلى تهذيب سلوكه كي يعود من جديد عضو منتج ومندمج في مجتمعه فيحقق بالتالي السلام الاجتماعي

02 الوظيفة النفعية الردع
تقوم فكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الإجرامية لدى الأفراد بوسائل مضادة للإجرام والتي تتمثل في العقوبة بهدف منع وقوع الجريمة، ومن هنا تبرز أهمية الردع كهدف للعقوبة بأخرى مضادة للإجرام حتى تتوازن معها أو ترجح عليها فال تتولد الجريمة

يقع تحقيق الردع العام على عاتق المشرع، وذلك من خلال وضع القواعد التجريمية وتقرير العقوبات المناسبة لكل جريمة، فهو بذلك يوجه التحذير والإنذار لكافة الأفراد بتوقيع العقاب في حالة انتهاك القاعدة التجريمية
ويبدو تأثير العقوبات السالبة للحرية في تحقيق هذا الغرض واضحا إلى حد كبير، خاصة بالنسبة للمجرمين المبتدئين الذين تؤثر فيهم عقوبة السجن ولكن من الصعب القول بذلك بالنسبة للمجرم المعتاد الذي تعود على السجن وأصبح َّل يجد حرجا من دخوله والعودة إليه كما يظهر هذا اْلثر بوضوح في سلب الحرية القصيرة المدة، إذا أنه يكون بمثابة تحذير للمحكوم عليه من مساوئ الرجوع إلى الجريمة مجددا، بعد انقضاء فترة العقوبة وعودته إلى المجتمع أما سلب الحرية لمدة طويلة فال تبدو فيه مظاهر الإنذار والتحذير للشخص ذاته، إذ أنه ينذر كافة أفراد المجتمع من مساوئ الإقدام على ارتكاب الجريمة .

المطلب الثاني: الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة :
01 الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة:
هناك العديد من المظاهر السلبية التي يمكن أن تتخذها الآثار التي تصيب الجوانب النفسية والعضوية للمحكوم عليه أبرزها: -
يؤدي الزج بالمحكـــوم عليه لعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة داخل أسوار السجن إلى شعوره بالتحقيــر والاغتراب النفسي والاجتماعي ويسيطر عليه الإحساس بالمهانة وفقدان الاعتزاز بالذات أمام أفراد عائلته وجيرانه الذي انفصل بصفة عامة . –

كما تظهر لديه انعدام المسؤولية، فهو داخل السجن عاطل عن العمل والإدارة العقابية توفر له اْلكل والملبس دون مقابل فإذا خرج للحياة َّلازمه هذا الشعور والمتمثل في الحصول على إعانة من غير جهد فيفقد الشعور بالمسؤولية اتجاه أسرهم وأنفسهم، وهذا ما يجعله يأمل في العودة إلى السجن وهذا عندما يكون مستواه الاقتصادي متدني. كما أن أجنحة السجن غالبا ما تكون خالية من وسائل إعادة التأهيل الحديثة، مما يؤدي إلى خروج السجين منها عند انتهاء عقوبته وهو في حالة مرضية يرثى لها، وقد يكون هذا سببا في سقوطه في الجريمة من جديد .
وتؤدي العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى إفساد المحكوم عليه أكثر مما تصلحه، ويعود السبب في ذلك الاختلاط بين المحكوم عليهم لمدة قصيرة والمحكوم عليهم مدة متوسطة، مما يجعل من المؤسسات العقابية ليست مركزا للإصلاح بل مكان لتعليم الإجرام وتبادل الخبرات الإجرامية

الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة: تتفاوت حدة الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية في علاقة المحكوم عليه بأفراد أسرته وفي علاقاته بمجتمعه، أو تلك التي تنعكس على العلاقات الاجتماعية بين أسرة النزيل و علاقاتهم ببقية أفراد المجتمع
وأولى الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي فقدان المحكوم عليه لعمله بسبب انقطاعه عنه فترة إيداعه المؤسسة العقابية ففي هذه الفترة تحرم الاسرة من عائلها الوحيد و تتعرض للاحتياج و المذلة و قد يكون السبيل الوحيد أمامهم للعيش هو ارتكاب الجرائم ،

المبحث الثالث: طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ والطعن
المطلب الأول: طبيعة الأحكام الجزائية من حيث النفاذ
تعريف الحكم الجزائي: -
هو الحكم التي يصدر عن محكمة مختصة قانوناً بالفصل بالدعوى الجزائية وفق القانون أي ختم الدعوى بهذا الحكم ونص قانون الإجراءات الجزائية طبقاً للمادة (276) ... على ماذا يجب ان يشمل الحكم؟ يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية كما ونص المادة (277) على انه يتم توقيع القضاة على الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً.
الأحكام الجزائية هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة، إذ لا عقوبة بدون حكم بالإدانة، وبذلك تؤصل إلزامية القاعدة القانونية
2- الأحكام الصادرة وفق قانون الإجراءات الجزائية ومتى تعتبر نهائية: -
أ - الأحكام الغيابية بالدعوى الجزائية بالمخالفات و الجنح:- إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول. يحاكم غيابياً طبقاً للمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
ب - الأحكام الحضورية بالجنايات و الأحكام الحضورية و بمثابة الحضوري بالجنح :- حضور المتهم الى المحكمة او إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة التي انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضرا طبقاً للمادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ج - الأحكام التي تصدر بالأصول الموجزة بالمخالفات و الجنح :- الحكم الصادر في مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق طبقاً للمادة (308) من قانون الإجراءات الجزائية و يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول طبقاً للمادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية.
د - الأحكام الصادرة بحق المتهم الفار من وجه العدالة بالجنايات :- يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويبلغ أيضاً إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي.

المطلب الثاني : الأحكام الجزائية من حيث الطعن:

توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي:

• 
  

  الحكم الإبتدائي :وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للإستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة في إطار المنازعات الخاضعة للقانون الخاص وكذا القرارات الصادرة عن المجلس القضائي في منازعات الإدارة.

  
  


• 
  

  الحكم الإنتهائي : هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الإستئناف سواء صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا.

  
  


• 
  

  الحكم النهائي : هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الإستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وإنقضاء الميعاد المقرر لتقديمه.

  
  


• 
  

  الحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو غير عادية وسواءا كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه.

  
  


• 
  

  الحكم الحضوري والحكم الغيابي : تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي ففي
  الحالة الاولى
  تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا اعتباريا.
  أ/ تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات
  ب/ تجديد التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم.

  
  


• 
  

  الحالة الثانية
  تكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوع حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد ابدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات. وتعد ايضا حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم القبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من دعوى الرئيس له للقيام بذلك أما في جميع الأحكام الاخرى فتصدر غيابيا المواد 288 - المادة 292 - 293 ق.إ.م.إ

  
  

الخاتمة :
لقد أضحت العقوبة السالبة الحرية عاجزة عن أداء دورها في الحد من الجريمة وإعادة إدماج المجرمين،الأمر الذي دفع بالتشريعات العقابية الحديثة ومنها التشريع الجزائري إلى اللجوء إلى العقوبات البديلة وهذا لإصلاح المجرمين المبتدئين، وإعادة إدماجهم في المجتمع بدَّلا من إدخالهم ِللمؤسسات العقابية، خصوصا أن الدراسات الحديثة أثبتت عجز المؤسسات في إصلاح هذه الفئة من المجرمين، باعتبار أن العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة المدانين بها َلا تسمح بإخضاعهم الى برامج تأهيلية تتناسب مع وضعيتهم بل أكثر من ذلك فقد أصبح البعض يرى في المؤسسات العقابية بأنها مدارس لتلقين المحكوم عليهم لأول مرة دروسا احترافية في الإجرام

قائمة المراجع:

1. نور الدين هنداوي، مبادئ علم العقاب، مؤسسة دار الكتاب الكويت 1996 ،


2. عبد الله أوهانية، العقوبة السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجزائرية القانونية والسياسية الاقتصادية كلية الحقوق جامعة الجزائر،ع 1997 ،


3. محمد إبراهيم زيد، علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الكويت 1983 ،


4. بوهنتالة ياسين،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011-2012 ،


5. عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الكتاب الحديث القاهرة 2009 ،


6. عبد اللطيف بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة الحبس قصيرة المدة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر، باتنة 2013،


7. رضا معيزة، الحبس قصير المدة في التشريع الجزائري، استفحال الظاهرة والبحث عن البدائل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الاول،2013 ،


8. سعداوي محمد صغير،، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ،دار الخلدونية 05 شارع مسعود محمد القبة القديمة الجزائر،2012 ،


9. المادة الأولى من اْلمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات ج.ر.ع 49 ،الصادر بتاريخ 11 يونيو 1966