لخّصلي

يتعلق األمر بالرحلة البحرية التي تقوم بها السفينة أو الرحلة الجوية التي تقوم بها الطائرة من مواقع االنطالق إلى مكان الوصول وكل عملية تتعلق بهذه الرحالت كشراء اللوازم واألدوات 107 المقدادي شرح قانون التجارة العماني, ص عادل د. 191 من القانون البحري هو كل عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يعمل 114 البحري حسب نص المادة ) وعقد العمل 44ص يحيى الشاذلي شرح قانون التجارة العماني . انظر على ظهر سفينة د 193 , و 44ص يحيى الشاذلي شرح قانون التجارة العماني . د 194 لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في مدة السفر كلها أو في أ. د. أكرم ياملكي, القانون التجاري دراسة مقارنة في التعريف إلى نقل األشخاص, انظر بعضها " ولم يشر في 95 م ص 2010 األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية, ط/ دار الثقافة سنة ذه ( من قانون التجارة العماني قد اقتصرت فقط على بيع وشراء ه 10 ( من المادة ) 4 يالحظ أن الفقرة ) 196 المواد والمتعلقة بالطائرة ولم يرد فيها ذكر لكلمة السفينة, وحيث إن هذه المادة بفقراتها تتكلم عن األعمال

يتعلق األمر بالرحلة البحرية التي تقوم بها السفينة أو الرحلة الجوية التي تقوم بها الطائرة من
مواقع االنطالق إلى مكان الوصول وكل عملية تتعلق بهذه الرحالت كشراء اللوازم واألدوات
أو الطائرة إذا كان والذخائر والوقود والمؤن تعتبر كل تلك العقود تجارية بالنسبة لمالك السفينة
196 عمله تجاريا
.

. 107 المقدادي شرح قانون التجارة العماني, ص عادل د. 191
نص المشرع على تجارية العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة ومالحيها وسائر العاملين عليها 192
( من القانون البحري هو كل عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يعمل 114 البحري حسب نص المادة ) وعقد العمل
. 44ص يحيى الشاذلي شرح قانون التجارة العماني .د , انظر على ظهر سفينة
. 44ص يحيى الشاذلي شرح قانون التجارة العماني .د 193
المقدادي شرح قانون التجارة العماني, عادل د. , و 44ص يحيى الشاذلي شرح قانون التجارة العماني .د 194
. 107 ص
( حيث نص على أنه:"عقد يتعهد فيه الناقل 177 عرف قانون التجارة األردني النقليات البحرية في المادة ) 195
لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في مدة السفر كلها أو في
أ. د. أكرم ياملكي, القانون التجاري دراسة مقارنة في التعريف إلى نقل األشخاص, انظر بعضها " ولم يشر في
. 95 م ص 2010 األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية, ط/ دار الثقافة سنة
ذه ( من قانون التجارة العماني قد اقتصرت فقط على بيع وشراء ه 10 ( من المادة ) 4 يالحظ أن الفقرة ) 196
المواد والمتعلقة بالطائرة ولم يرد فيها ذكر لكلمة السفينة, وحيث إن هذه المادة بفقراتها تتكلم عن األعمال
( نفسها ورد فيها كلمة حبال وأشرعة وهي ال يمكن تصورها إال في 4 التجارية البحرية والجوية كما أن الفقرة )
ة النقص الوارد في هذه الفقرة وإضافة كلمة السفن لكي تعم الرحالت البحرية لذا كان ينبغي للمشرع العماني تكمل
هذه األعمال للمالحة الجوية والبحرية, بل وال داعي لذكر األشرعة والحبال فقد تطورت صناعة السفن فأصبح
معظمها مسيرا بمحركات تعمل بمختلف أنواع الوقود أو الصيد فال تعد تجارية, وتطبق هذه األحكام كذلك بالنسبة للطائ , 184 السواحل
الحدود والخدمات العامة ومكافحة التهريب.

( من قانون التجارة العماني في فقراتها الخمس أعمال المالحة 10 وقد تضمنت المادة )
البحرية والجوية اآلتية