لخّصلي

1 أما في الاصطلاح القانوني فيمكن تعريف الابتزاز بأنه : "القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، حيث غالب ًا ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير حياته الاجتماعية". ليظهر ما يسمى "بالابتزاز الإلكتروني" وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالتهديد بنشر معلومات سرية خاصة ، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير ًالقانونية ، الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظرا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. ًً ونظرا لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ بعض الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفا من التشهير وتبعاته التي قد تكون سبب ًا للدمار النفس ي الشامل للضحية الذي يؤثر سلب ًا على العائلة وبالتالي على المجتمع3. حيث تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية ، ثم العملية الرئيسية في الابتزاز وهي التهديد ، فجريمة الابتزاز في القانون المغربي تعرف «بجنحة الحصول على المال بالتهديد» نص عليها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي حيث أكد على أن : «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم. و تبقى عبارة «أمور شائنة» على نسبيتها عبارة محورية في جريمة الابتزاز، فالاعتداء على حرية الإرادة يعتمد على فعل التهديد ،

عرف فقهاء اللغة الابتزاز بأنه "أخذ الش يء بجفاء وقهر"،1 أما في الاصطلاح القانوني فيمكن تعريف الابتزاز بأنه : "القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل ش يء لتدمير الشخص الذي يتم تهديده ، في حال عدم استجابته لمطالب المُب َتز، حيث غالب ًا ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير حياته الاجتماعية".
وارتباطا بالعولمة الحديثة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي 2 ، نتج تطور ملحوظ للجريمة ، ليظهر ما يسمى "بالابتزاز الإلكتروني" وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالتهديد بنشر معلومات سرية خاصة ، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير ًالقانونية ، وعادة ما يتم تصيد
الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظرا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
ًً ونظرا لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ بعض الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفا من التشهير
وتبعاته التي قد تكون سبب ًا للدمار النفس ي الشامل للضحية الذي يؤثر سلب ًا على العائلة وبالتالي على المجتمع3.
فالابتزاز إذن تحصيل للمال أو المنافع من شخص تحت التهديد ، حيث تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية ، وبالتالي يقوم فعل الابتزاز على حضور أربعة أركان هي المبتز (الفاعل) و المبتز (المفعول به) ، محل الابتزاز ، ثم العملية الرئيسية في الابتزاز وهي التهديد ، فجريمة الابتزاز في القانون المغربي تعرف «بجنحة الحصول على المال بالتهديد» نص عليها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي حيث أكد على أن : «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، و كان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم.» .
و تبقى عبارة «أمور شائنة» على نسبيتها عبارة محورية في جريمة الابتزاز، لأنها سلاح المبتز من أجل إخضاع الضحية تحت التهديد ، إلا أن الركن المادي للجريمة يتحدد أساسا في الاعتداء على حرية الإرادة ، وهو الحق الذي يحاول حمايته الفصل 538 من القانون الجنائي لكون الضحية عندما يتعرض للتهديد لا يملك حرية الاختيار،
فالاعتداء على حرية الإرادة يعتمد على فعل التهديد ، و هو باختصار إكراه معنوي يتميز بالضغط على إرادة المجني عليه وإرغامه على تسليم محل الاعتداء