لخّصلي

الدور الخامس: توفير التنوع للمؤسسات

دور ريادة الاعمال
الدور الأول: خلق فرص العمل
من خلال إنشاء أعمال تجارية جديدة، يوفر رواد الأعمال فرصًا تجارية للآخرين. ليس فقط من خلال بدء عملك الخاص، ولكن أيضًا من خلال توظيف الآخرين. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، شهدت شركات فورتشن 500 والشركات الكبرى عمليات تسريح جماعية للعمال، مما أدى إلى القضاء على ملايين الوظائف، في حين أدت الاكتشافات في مجال ريادة الأعمال إلى إنتاج ما متوسطة 600 ألف شركة جديدة كل عام، مما أدى إلى خلق الملايين من فرص العمل..
الدور الثاني: إلهام الآخرين لبدء أعمالهم التجارية الخاصة
توفر الفرق التي ينشئها رواد الأعمال لمشاريعهم الجديدة للموظفين والزملاء فرصة المشاركة في تجربة مباشرة مع مشروع ريادة الأعمال وينتهي هذا غالبًا بأن يصبح هؤلاء الموظفون رواد أعمال بعد أن استلهموا تجاربهم السابقة في العمل لدى رواد الأعمال، وبالتالي تساهم هذه العملية في تكوين سلسة من أنشطة ريادة الاعمال التي تساهم بشكل غير مباشر في صحة الاقتصاد.
الدور الثالث: خلق انتشار المعرفة بطريقة غير مباشرة
عندما يترك عالم أو مهندس منظمة ما ليبدأ شركة جديدة، فإن المعرفة التي اكتسبها في المنظمة يتم نقلها إلى الشركة الجديدة، وبالتالي فإن ريادة الأعمال هي آلية لنقل وتسويق المعرفة إلى شركات جديدة، وبطبيعة الحال تستفيد الشركات الجديدة من الخبرة والمعرفة التي اكتسبها المؤسسون في المنظمات السابقة، وتتجسد المعرفة في العمال، ويتم إنشاء شركات جديدة من خلال جهود العمال للحصول على قيمة معارفهم من خلال الأنشطة المبتكرة.
الدور الرابع: ازدياد أعداد الشركات
عندما يقوم رواد الأعمال بإنشاء شركات جديدة، يزداد عدد الشركات في مجال يعتمد على أفكار أو مفاهيم أو منتجات جديدة، ولا تؤدي الزيادة في عدد الشركات إلى زيادة المنافسة على الأفكار الجديدة فحسب، بل إن زيادة المنافسة بين الشركات تسهل أيضًا دخول شركات جديدة متخصصة في مجالات منتجات جديدة محددة، وذلك لأن الشركات المتخصصة الصغيرة من المرجح أن توفر المدخلات التكميلية اللازمة أكثر من كبار المنتجين.
الدور الخامس: توفير التنوع للمؤسسات
غالبًا ما يؤدي نشاط ريادة الأعمال في منطقة ما إلى إنشاء مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية المختلفة في تلك المنطقة، وتشارك هذه الشركات في أنشطة متنوعة، وقد تبين أن تنوع الشركات وليس تجانسها، هو الذي يعزز التنمية الاقتصادية والنمو، وكما أن تبادل المعرفة التكميلية بين مختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية يجلب عوائد مهمة للمعرفة الاقتصادية الجديدة.