لخّصلي

يعة الواجبة التطبيق عند اإلسناد لقتعتبر مسألة تحديد الشنون دولة متعددة الش ائع منر
ت جدال واسعا في فقه القانون الدولي الخاص، والتعدد على هذا النحو قد يكوالمسائل التي أثار
تعددا شخصيا وقد يكون تعددا إقليمي، ف يكونالتعدد الشخصي أو الطائف اء بحسب الديانة أوفي الدول ذات االنقسام الطائفي س
ايعتها الخاصة بق، كما هو الحال في مصر ولبنان وس يار
أما التعدد اإلقليم فينطبق على الدول المقسمة إلى أقاليم بحيث يكون لكل إقليم منه
يعته الخاصة بشر، ا وكنديكية وسويسراليات المتحدة اؤلمكما هو الحال في ال. و عاه قد يكون تنازهو بدورع داخلي بين القوانين، تب على هذا التعداد إمكانية حصول تنازيتر
.)اليا أو ناتجا عن ضم اؤلقاليعا إقليميا (فدرقي)،فإذا كانت قواعد اإلسناد الوطنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فايها الشرئع،يثور التساؤ ىيعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدععن الشر،اختيار هذه ائع المتيعة من بين الشرالشرعددة التي يتضمنها هذا القانون؟
تتبط ارفإن الحل لديها ي باطا وثيق
بتفسير ق اعدة اإلسناد الوطنية، إذ يتعين على القاضي الوطني أن يحدد المقصود بلفظ القانون
يائرع الجزأما المشر، فقد عالج المشكلة بموجب الماد00 من القانون المدني،

يعة الواجبة التطبيق عند اإلسناد لقتعتبر مسألة تحديد الشنون دولة متعددة الش ائع منر
ت جدال واسعا في فقه القانون الدولي الخاص، والتعدد على هذا النحو قد يكوالمسائل التي أثار
تعددا شخصيا وقد يكون تعددا إقليمي، على النحو التال:
ف يكونالتعدد الشخصي أو الطائف اء بحسب الديانة أوفي الدول ذات االنقسام الطائفي س
ايعتها الخاصة بق، ويكون لكل طائفة شرلمذهب أو العر، كما هو الحال في مصر ولبنان وس يار
كياوتر. أما التعدد اإلقليم فينطبق على الدول المقسمة إلى أقاليم بحيث يكون لكل إقليم منه
يعته الخاصة بشر، ا وكنديكية وسويسراليات المتحدة اؤلمكما هو الحال في ال.
و عاه قد يكون تنازهو بدورع داخلي بين القوانين، تب على هذا التعداد إمكانية حصول تنازيتر
.)اليا أو ناتجا عن ضم اؤلقاليعا إقليميا (فدرقي)، وقد يكون تنازشخصيا (ديني أو مذهبي أو عر
فإذا كانت قواعد اإلسناد الوطنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فايها الشرئع،
يثور التساؤ ىيعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدععن الشر، فكي يتسنى للقاض
اختيار هذه ائع المتيعة من بين الشرالشرعددة التي يتضمنها هذا القانون؟
بالنسبة انين التي لم تحدد موقفا من هذه المشكلةلقو، تتبط ارفإن الحل لديها ي باطا وثيق
بتفسير ق اعدة اإلسناد الوطنية، إذ يتعين على القاضي الوطني أن يحدد المقصود بلفظ القانون
اؤلجنبي عندما يكون قانون دولة تتعدد فيهائعالشر.
يائرع الجزأما المشر، فقد عالج المشكلة بموجب الماد00 من القانون المدني، الت
يعة الوفوضت القانون اؤلجنبي المختص في تعيين الشرجبة التطبيق متبنيا بذلك: "قاعدة التفويض،
ق للحل المتبع عند استحالة إعمال قاعدة التفويض مماإال أن النص اؤلصلي لهذه المادة لم يتطر
يعيااغا تشرأحدث ف، ع لتتماستدعى تدخل المشرة هذه المادة بموجب القانون10/01 خ فيالمؤر
01 انجو 0110 اغ باسكا بذلك هذا الفرمتدار ة الثانية من المادتحداث الفقر00 من القانون المدني
.يائرالجز