لخّصلي

يمتاز التقسيم الأخير بعدم تمييزه بين أنواع برامج الحاسوب، لكنه لا يتخلى عن فكرة توسيع مفهوم المنتج ليشملها، وهي فكرة مُنتقدة قانونيًا كما سبق بيانه. كما أنه يتجاهل الحيثيات التي قامت عليها نظرية المسؤولية الموضوعية. لذا، يستحيل حماية المستهلكين من أضرار برامج الحاسوب وفقًا لقواعد المسؤولية الموضوعية للمنتج في التشريع الأمريكي. يتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً لحماية المستهلكين، حتى بدون خطأ من المبرمجين، أي بناء قواعد قانونية جديدة لِمسؤولية موضوعية خاصة بالخدمات، بما فيها برامج الحاسوب. وهذا يدعو للبحث عن تنظيم قانوني لِمسؤولية المبرمج المدنية يراعي طبيعة هذه البرامج.

وإذا كان للتقسيم الأخير من ميزة فهى عدم التمييز بين أنواع برامج الحاسب الالى ، إلا أنه لا يبتعد عن فكرة التوسع في مفهوم المنتج بحيث تشمل برامج الحاسب الالى وهو اتجاه منتقد في القانون الوضعي كما بينا ذلك سابقاً . يضاف إلى ما سبق أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحيثيات التي بنيت على أساسها نظرية المسئولية الموضوعية .

من كل ما سبق نخلص إلى مايلي : أنه لا يمكن حماية المستهلكين من أضرار برامج الحاسب الالى وفقاً لقواعد المسئولية الموضوعية للمنتج" الصانع" في التشريع الأمريكي وأن الأمر يقتضى تدخل المشرع لحماية المستهلكين من تلك الأضرار حتى في حالة عدم وجود أخطاء من قبل المبرمجين ، أو بمعنى آخر فإن الأمر يقتضى خلق قواعد قانونية جديدة لبناء نظرية مسئولية موضوعية خاصة بالخدمات وعلى رأسها برامج الحاسب الالى . و هذا يدفع الهمم الى البحث عن تصور لتنظيم قانونى لمسئولية المبرمج المدنية يراعى طبيعة برامج الحاسب الالى