لخّصلي

وهي نظرية ابتدعها القضاء الإداري في مجال العقود الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضي وجوب سير المرفق العام بانتظام من جهة، وتفترض هذه النظرية أنه قد تحدث أثناء مدة العقد ظروفا غير متوقعة للأطراف المتعاقدة وغير مسؤولة عن حدوثها، وتجعل الالتزام بمقتضيات العقد مرهقا وعسيرا وصعبا للمتعاقد مع الإدارة، مما قد يترتب عنه فسخ العقد وتوقف المرفق العمومي عن أداء خدماته. وهنا فإن للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاقه، كما تتحمل الدولة بعض الأعباء والخسائر بالقدر الذي يمكن المتعاقد من تنفيذ العقد تحقيقا للتوازن المالي للمشروع، - أن يكون الظرف غير متوقعا بحيث لم يكن في الحسبان أثناء التعاقد

• أن يكون خارجا عن إرادة المتعاقدين، والإدارة المتعاقدة لا ينبغي أن يكون لها يد في خلق هذه الظروف. - أن تظهر هذه الظروف الطارئة بعد توقيع العقد. * تحريم الحجز على أموال المرفق العام باعتبارها أداة لتحقيق المصلحة العامة لعموم المواطنين، غير قابلة لفرض تأمين عيني عليها كالرهن مثلا، كما يمنع الحجز عليها لما فيه من تعطيل لخدمات المرافق العمومية،

نظرية الظروف الطارئة
وهي نظرية ابتدعها القضاء الإداري في مجال العقود الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضي وجوب سير المرفق العام بانتظام من جهة، واستجابة لمقتضيات الإنصاف والعدالة الحقيقية من جهة أخرى، وتفترض هذه النظرية أنه قد تحدث أثناء مدة العقد ظروفا غير متوقعة للأطراف المتعاقدة وغير مسؤولة عن حدوثها، أو ظهورها، وتجعل الالتزام بمقتضيات العقد مرهقا وعسيرا وصعبا للمتعاقد مع الإدارة، مما قد يترتب عنه فسخ العقد وتوقف المرفق العمومي عن أداء خدماته.
وهنا فإن للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاقه، كما تتحمل الدولة بعض الأعباء والخسائر بالقدر الذي يمكن المتعاقد من تنفيذ العقد تحقيقا للتوازن المالي للمشروع، وحتى بستمر المرفق في أداء خدماته الأساسية للمواطنين.
ولا يعتبر الظرف طارئا إلا إذا توفرت فيه بعض الشروط التالية:

• أن يكون الظرف غير متوقعا بحيث لم يكن في الحسبان أثناء التعاقد


• أن يكون خارجا عن إرادة المتعاقدين، فالمتعاقد لا ينبغي أن يساهم بفعله عن عمد أو إهمال في إحداث الظروف الطارئة، والإدارة المتعاقدة لا ينبغي أن يكون لها يد في خلق هذه الظروف.


• أن تكون الظروف الطارئة مؤقتة، عارضة وليست دائمة.


• أن يكون تنفيذ العقد مرهقا ولا يصل إلى درجة الاستحالة.


• أن تظهر هذه الظروف الطارئة بعد توقيع العقد.

• تحريم الحجز على أموال المرفق العام
  إن تطبيق مبدأ دوام واستمرارية المرفق العمومي بانتظام واضطراد يقتضي عدم الحجز على أمواله، باعتبارها أداة لتحقيق المصلحة العامة لعموم المواطنين، فلا يجوز الحجز على هذه الأموال العامة وفاء لما يتقرر للغير من ديون في مواجهتها لأنها تخضع لنظام قانوني يحميها، ويجعلها غير قابلة للتفويت والتملك بالتقادم، غير قابلة لفرض تأمين عيني عليها كالرهن مثلا، كما يمنع الحجز عليها لما فيه من تعطيل لخدمات المرافق العمومية، وتهديد بالتوقف والانقطاع على أساس أنه لا يتصور قيامها بنشاطها دون أن تتوفر على الأموال الضرورية، وهو ما يتناقض ومبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام واضطراد.