لخّصلي

واجبات ( سلوكيات) المحكم قبل نظر دعوى التحكيم على ممارسة هذا 1 - عدم السعي لدى أطراف الخصومة لتولي مهمة التحكيم : التحكيم كالقضاء يمثل نوعاً من أنواع الولاية، كما أنه من المسلمات أن مسعى الشخص لتولي مهمة التحكيم في نزاع معين بالذات من شأنه إثارة الشبهات والشكوك في النفس بشأن فائدة مرتقبه يأمل أن يشترك فيها مع اكم الدولة، هي يجنيها أو مصلحة محتملة يسعى لتحقيقها. دافها، وتتساوى على أن قيام المحكم بالمشاركة في المناسبات الإجتماعية والمؤتمرات والندوات العلمية لتوسيع دائرة علاقاته، واكتساب ثقة عملاء محتملين له لا يعد من قبيل ثقة في المحكم السعي لتولي مهمة التحكيم. ٢ - التأكد من قدراته المهنية وكفاءته العلمية للاضطلاع بأعباء بينه بل وطول على المحكم ألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من أنه محيط بالأبعاد المختلفة الموضوع النزاع المطروح الى الحد الذي يمنحه الثقة في قدرته على الخوض فيه وتحمل أعبائه. كما يتعين عليه عدم قبول الاضطلاع بمهمة التحكيم ما لم يكن واثقاً من أنه سوف يمنحه الوقت الكافي لتولي مهامه، والتفرغ له بالقدر المناسب الذي يخدم القضية ويحقق صالح العدالة، أما إن كان متخماً بالقضايا أو لية أعمال أو ارتباطات أخرى ، فيتعين عليه الاعتذار عن قبول التحكيم كي لا يكون ما طبيعة عمله ان محكماً فرداً الواجبات أو وأثناء مزاولته سبباً في تأخير أمد البت في النزاع دونما مقتضى. ويندرج تحت إطار الكفاءة العلمية، إجادة اللغة التى سيتم التحكيم بها إجادة تكفي لمعرفة وتفهم طبيعة النزاع ومرافعات الخصوم ودفوعهم وصياغة الحكم والنطق به. فالتحكيم ليس مجرد إجراءات تتبع، أو جلسات تعقد ، أو مذكرات بينم تبادلها، أو مرافعات تسمع، وإنما هي "أحكام" تصدر للفصل في منازعة ؛ ؛ أي أنها عملية "قضاء" بين خصوم بما ينطوي عليه هذا المصطلح من معنى دقيق ذو طابع فني متخصص. وقد يثار التساؤل في هذا السياق، عن حالة محتكم كشركة كبرى لها عدة قضايا تحكيم أن تعمد إلى اختيار محكماً بعينه في عدد من قضاياها (۱)،

واجبات ( سلوكيات) المحكم قبل نظر دعوى التحكيم

ا لابد وأن يكون

على ممارسة هذا

1 - عدم السعي لدى أطراف الخصومة لتولي مهمة التحكيم : التحكيم كالقضاء يمثل نوعاً من أنواع الولاية، والقاعدة هي أن طالب الولاية لا يولى. كما أنه من المسلمات أن مسعى الشخص لتولي مهمة التحكيم في نزاع معين بالذات من شأنه إثارة الشبهات والشكوك في النفس بشأن فائدة مرتقبه يأمل أن

يشترك فيها مع

خل بين القضاء

اكم الدولة، هي

يجنيها أو مصلحة محتملة يسعى لتحقيقها.

دافها، وتتساوى

على أن قيام المحكم بالمشاركة في المناسبات الإجتماعية والمؤتمرات والندوات العلمية لتوسيع دائرة علاقاته، واكتساب ثقة عملاء محتملين له لا يعد من قبيل

ثقة في المحكم

صدور الحكم

السعي لتولي مهمة التحكيم.

.. والمحكم في

٢ - التأكد من قدراته المهنية وكفاءته العلمية للاضطلاع بأعباء

بينه بل وطول

التحكيم قبل التقرير بقبوله

على المحكم ألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من أنه محيط بالأبعاد المختلفة الموضوع النزاع المطروح الى الحد الذي يمنحه الثقة في قدرته على الخوض فيه وتحمل أعبائه. كما يتعين عليه عدم قبول الاضطلاع بمهمة التحكيم ما لم يكن واثقاً من أنه سوف يمنحه الوقت الكافي لتولي مهامه، والتفرغ له بالقدر المناسب الذي يخدم القضية ويحقق صالح العدالة، أما إن كان متخماً بالقضايا أو لية أعمال أو ارتباطات أخرى ، فيتعين عليه الاعتذار عن قبول التحكيم كي لا يكون

ما طبيعة عمله

ان محكماً فرداً

الواجبات أو

وأثناء مزاولته

سبباً في تأخير أمد البت في النزاع دونما مقتضى.
ويندرج تحت إطار الكفاءة العلمية، إجادة اللغة التى سيتم التحكيم بها إجادة تكفي لمعرفة وتفهم طبيعة النزاع ومرافعات الخصوم ودفوعهم وصياغة الحكم والنطق به. فالتحكيم ليس مجرد إجراءات تتبع، أو جلسات تعقد ، أو مذكرات بينم تبادلها، أو مرافعات تسمع، وإنما هي "أحكام" تصدر للفصل في منازعة ؛ ؛ أي أنها عملية "قضاء" بين خصوم بما ينطوي عليه هذا المصطلح من معنى دقيق ذو طابع

فني متخصص. وقد يثار التساؤل في هذا السياق، عن حالة محتكم كشركة كبرى لها عدة قضايا تحكيم أن تعمد إلى اختيار محكماً بعينه في عدد من قضاياها (۱)، فهل لمثل هذا ثمة أثر على حياد المحكم المعين أو أهليته للتحكيم؟

الذي نراه هو أن مثل هذا الوضع ليس من شأنه التأثير على أهلية المحكم للتحكيم إلا إن استشعر فقدان استقلاله - ولو جزئياً أو ذهنياً - في مواجهة الطرف

الذي دأب على اختياره. - وجوب الإفصاح عن أي أمر أو مسألة يكون من شأنها المساس

بحياده أو التأثير عليه:

يتعين على المحكم بمجرد عرض مهمة التحكيم عليه ، الإفصاح بصورة كاملة وواضحة عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله عن طرفي النزاع وعن أي موقف أو مسألة أو أمر من شأنه المساس بحياده أو التأثير عليه عند قبول التحكيم وأثناء القيام به وحتى الفراغ منه، مثل: وجود أي علاقة عمل أو قرابة أو مصاهرة أو مصلحة أو فائدة
ونرى أن الالتزام بالإفصاح لا يقتصر على التقرير بوجود علاقة " إيجابية تمس بالحياد المفترض، بل يتعين على المحكم أيضاً أن يفصح عن وجود أية علاقة سلبية" تربطه بأحد أطراف النزاع كأن يكون بينهما عداوة أو بغضاء أو ثأر أو

كراهية أو نحو ذلك مما قد يلقي بظلال من الشك أو الريبة على حياد المحكم. ولا يقتصر الالتزام بالإفصاح على العلاقات أو على الأسباب التي وقعت قبل قبوله للتحكيم، وإنما يمتد ليشمل تلك التي قد تقع أثناء التحكيم سواء مع أحد طرفي النزاع أو أحد الشهود المحتملين في القضية أو حتى مع المحكم الآخر أو رئيس

هيئة التحكيم. وينبغي على المحكم تقديم الأسباب كتابة إلى طرفي النزاع وإلى المحكمين الآخرين حتى يتسنى لطرفي الخصومة تقرير مدى أهميتها واحتمال تأثيرها سلباً أو

إيجاباً على حياد المحكم فيما أسند أو سيسند إليه من عمل.

• كتابة عقد أتعاب تحكيم مع من اختاره محكماً :

يتعين على من يتم ترشيحه محكماً كتابة عقد أتعاب التحكيم مع من أسند إليه التحكيم وفقاً لما يقضي به نظام التحكيم، وفي كافة الأحوال يتعين حسم موضوع الأتعاب وأسلوب السداد قبل البدء في إجراءات التحكيم لضمان حيدة واستقلال ونزاهة المحكمين.

عدم الاتصال بأي من الأطراف بمعزل عن الطرف الآخر أو من يمثله: يلتزم المحكم بالامتناع عن الاتصال المباشر مع أي من طرفي الخصومة على حده لتعارض ذلك مع مبدأ التوازن والشفافية. على أنه لا يندرج تحت نطاق هذا الحظر قيام المحكم بالإجابة على الاستفسارات التي توجه له من أحد أطراف النزاع والخاصة بمدى استعداده لقبول التحكيم ؟ ومدى خبرته في هذا المجال؟ ومدى
تفرغه لعملية التحكيم ؟ كل ذلك دونما الخوض فى موضوع النزاع بطبيعة الحال (1) وفي حال إذا ما وقع اتصال منفرد بأي من الأطراف لأي سبب من الأسباب، وجب إعلام الطرف أو الأطراف الأخرى أو الآخرين من أعضاء هيئة التحكيم مع تزويدهم بصورة من المراسلات أو إبلاغهم بمضمون الاتصالات بينهما متى وجدت

و

أو وقعت. كما يأخذ حكم ما تقدم من حيث الحظر ، قيام المحكم بممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على أي من أطراف الخصومة بهدف إلجائه إلى التنازل عن موقفه في جزئية معينة، أو إجباره على اتخاذ موقف معين، أو الامتناع عن تبني موقف معين ونحو ذلك على اعتبار أن طرفي الخصومة يقفون من المحكمين موقف الخصوم من القاضي بما ينطوي عليه من رهبة أو خشية إصدار الحكم في غير صالحه، أو السعي للاستمالة والاسترضاء أملاً في إصدار الحكم في صالحة، وإذا ما كان هذا هو دأب الخصوم بالطبيعة، فلا ينبغي للمحكم – وهو قاض - أن يدفعهم نحو أي من هذه المشاعر أو المسالك