لخّصلي

يلخص هذا الفصل نظرية التجارة الدولية الكلاسيكية، مبينًا افتراضاتها الرئيسية: حرية انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة، صعوبة انتقالها بين الدول، التجارة بالمقايضة (باستخدام النقود لشرح أسعار وتأثيرات الطلب)، وثبات التكاليف، وتجانس أذواق المستهلكين. هذه الافتراضات أضعفت النظرية، مما أدى إلى تعديلات وتحسينات. مع ذلك، تبقى النظرية الكلاسيكية أساسًا لفهم تبادل السلع بين الدول. ثم يُناقش الفصل نظرية هكشر-أولين، باعتبارها امتدادًا، لا بديلًا، لنظرية النفقات النسبية. تشرح هكشر-أولين أسباب اختلاف النفقات النسبية (مساهمة هكشر) والأسعار النسبية (مساهمة أولين) كأساس للتجارة الدولية. يرجع هكشر اختلاف النفقات النسبية لاختلافات بين الدول.

الفصل العاشر التبادل التجاري هذا بالإضافة إلى أن نظرية التجارة الدولية الكلاسيكية، كما سبق أن بين ريكاردو، افترضت أن عوامل الإنتاج تتمتع بحرية انتقال داخل الدولة في حين يصعب الإنتقال بالنسبة لهذه العوامل بين الدول المتعاملة، كما ولا شك أننا لاحظنا أن هذه النظرية افترضت أن التجارة تتم في صورة مقايضة، أي أن النقود لا تستخدم - وإن كنا استخدمنا النقود الأسعار والأجور) لإيضاح أثر تغير الطلب التبادلي على معدل التبادل الدولي. وأخيرا، فإن النظرية افترضت أن الإنتاج خاضع لقانون ثبات التكاليف، وأن اذواق المستهلكين في كلا الدولتين أذواق واحدة. كل هذه الإفتراضات أضعفت هذه النظرية، مما دعى الإقتصاديين إلى إدخال التعديلات والتحسينات على هذه النظرية، ولكن ومن دون شك أن النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية هي الأساس في إيضاح الكيفية التي يتم تبادل السلع بين الدول المختلفة. 2-3 هبات عوامل الإنتاج ونظرية هكشر - اولين تعد نظرية هكثر - أولين إمتداد لنظرية النفقات النسبية ذلك لأن نظرية النفقات النسبية فسرت سبب قيام التجارة الخارجية وأرجعت ذلك إلى إختلاف النفقات النسبية لإنتاج السلع. أما نظرية هكثر - أولينفإنها توضح تفسير أسباب إختلاف النفقات النسبية للسلع المختلفة، ومن هنا نقول أن نظرية هكثر - أولين تعتبر نظرية مكملة لنظرية النفقات النسبية وليست بديلة لها. وقد جاءت هذه النظرية على مرحلتين هما الأولى مساهمة هكثر في تفسيره أسباب إختلاف النفقات النسبية كأساس لقيام التجارة الخارجية. أما المرحلة الثانية: تتمثل في مساهمة أولين في تفسيره أسباب إختلاف الأسعار النسبية كأساس القيام التجارة الخارجية. 1-2-3 مساهمة هكشر: لقد أرجع هكثر أسباب إختلاف النفقات النسبية الإنتاج السلعة من دولة إلى أخرى إلى ما يلي: (1) السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سبق ذكره. ص ص: 86 - 88. Répondre... -175-ج