لخّصلي

يكفي القول أ ّن قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد شكلية برمتها قول غير دقيق وذلك راجع إلى:

1
الخصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية
جزائر أ-الشكلية: قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية شكلية تلزم الأفراد بضرورة مراعاة إجراءات وأشكال ومواعيد معينة إنشاء مباشرة الدعاوى القضائية.
لهذه الخاصية فائدتين، فهي تحقق المصلحة العامة من خلال ضمان حسن سير مرفق القضاء، حيث لا يترك الأمر للخصوم أو القضاة، كما تعمل على تحقيق المصلحة الخاصة للخصوم أو القضاة، كما تعمل على تحقيق المصلحة الخاصة للحضور من خلال اطمئنام على حقوقهم باتباع الإجراءات والمحددة
قانونا1. يحصل قانون الإجراءات المدنية والإدارية عّدة تسميات منها قانون المرافعات المدنية أو قانون
المرافعات المدنية والتّجارية أو في أصول المحاكمات المدنية كما هو الحال في لبنان، إلا أّا تسميات منتقدة لعدم إشتمالها على جميع المسائل التي ينظمها هذا الفرع.
في حين بادر بعض الفقه لاقتراح تسمية "قانون القضاء المدني" وبالفعل تعد هذه التّسمية الأكثر لأّا تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم القضاء المدني.
بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حذا حذو والمشرع الفرنسي عند إصداره للقانون الملغى وسماه "قانون الإجراءات المدنية" وقد انتقدت التّسمية من جانبين.
-إجراءات نفي الشكليات فقط. -القواعد الإجرائية موجودة في العديد من القوانين الموضوعية.
يكفي القول أ ّن قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد شكلية برمتها قول غير دقيق وذلك راجع إلى:

• كون بعض قواعده تمس بأصل الحق كتلك المنظمة لإجراءات الإثبات كالتحقيق أو المتعلقة باعتبار الخصومةكأن لم تكن والمقررة لانقضاء الخصومة......إلخ.
  1-اما القانون رقم 08-09 المعدل والمتمم، فقد جاء بتسمية قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتبني الجزائر نظام الإزدواجية القضائية.


• ورود قواعد شكلية في بعض التّشريعات الموضوعية كتلك المتعلقة بشكلية التّصرفات القانونية الواردة على العقار المتعلقة بالشركات، بيع ورهن المحل التّجاري...إلخ