لخّصلي

المحل في عقود التجارة الإلكترونية . محل عقد التجارة الإلكترونية هو الالتزامات التي يولدها هذا العقد الإلكتروني، ويشترط فيه بصفة عامة ان يكون مشروعا وان يكون موجودا او ممكنا وقابل للتعيين. يرى الفقه أن محل العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية يجب ان يكون موجودا وقت إبرام العقد، غير انه ممكن الوجود في المستقبل إذا لم يكن موجودا وقت إبرامه. فإذا كان المحل شيئا معينا بالذات فتكفي الإشارة إلى أنه موجود وقت العقد، أما إذا كان غائبا أي غير موجود وقت التعاقد فيجب وصفه وصف دقيقا بحيث يتم بيانه بما يميزه عن غيره. أما إذا كان المحل شيئا معينا بالنوع أي من الأشياء التي يمكن ان يقوم بعضها مقام بعضها الآخر فالوفاء، وكان المحل حاضرا فتكفي الإشارة إليه أما إن كان غائبا فيجب تحديد كميته ونوعيته. وشرط التعيين أو القابلية للتعيين في محل العقد الذي هو السلعة أو الخدمة للقعد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية يتمتع بشيء من الخصوصية حيث يتم وصف محل العقد عادة على الخط أي على المحل الإلكتروني نفسه، وغالبا ما يكون مصحوبا بصوره كما هو الحال في الكتالوج الورقي التقليدي. السبب في عقود التجارة الإلكترونية . يقصد به الغرض الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام، او هو بعبارة أخرى الغاية التي ينبغي الملتزم تحقيقها نتيجة تعهده بالالتزام. وسبب العقد على النحو السابق يختلف عن محله فالسبب هو الغاية أو العرض الذي يسعى الملتزم سواء كان موفر الخدمة او المستهلك في العقد الإلكتروني الى تحقيقه من وراء تحمله بالالتزام، اما المحل فهوا موضوع العقد وهو ما ورد عليه التعامل في العقد الإلكتروني. لا يتمتع ركن السبب في العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية في أي جانب من جوانيه بأية خصوصية عن ركن السبب في العقد المبرم بالصورة التقليدية، وعلى ذلك يستوجب في العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية ان يكون مشروعا وهو ما تحدث عنه الفقهاء المسلمين من ان " المقاصد معتبره في التصرفات من العبادات والمعاملات "، ويقول ابن القيم " القصد روح العقد ومصححه ومبطله".

المحل في عقود التجارة الإلكترونية . محل عقد التجارة الإلكترونية هو الالتزامات التي يولدها هذا العقد الإلكتروني، ويشترط فيه بصفة عامة ان يكون مشروعا وان يكون موجودا او ممكنا وقابل للتعيين. يرى الفقه أن محل العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية يجب ان يكون موجودا وقت إبرام العقد، غير انه ممكن الوجود في المستقبل إذا لم يكن موجودا وقت إبرامه. فإذا كان المحل شيئا معينا بالذات فتكفي الإشارة إلى أنه موجود وقت العقد، أما إذا كان غائبا أي غير موجود وقت التعاقد فيجب وصفه وصف دقيقا بحيث يتم بيانه بما يميزه عن غيره. أما إذا كان المحل شيئا معينا بالنوع أي من الأشياء التي يمكن ان يقوم بعضها مقام بعضها الآخر فالوفاء، وكان المحل حاضرا فتكفي الإشارة إليه أما إن كان غائبا فيجب تحديد كميته ونوعيته. وشرط التعيين أو القابلية للتعيين في محل العقد الذي هو السلعة أو الخدمة للقعد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية يتمتع بشيء من الخصوصية حيث يتم وصف محل العقد عادة على الخط أي على المحل الإلكتروني نفسه، وغالبا ما يكون مصحوبا بصوره كما هو الحال في الكتالوج الورقي التقليدي. السبب في عقود التجارة الإلكترونية . يقصد به الغرض الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام، او هو بعبارة أخرى الغاية التي ينبغي الملتزم تحقيقها نتيجة تعهده بالالتزام. وسبب العقد على النحو السابق يختلف عن محله فالسبب هو الغاية أو العرض الذي يسعى الملتزم سواء كان موفر الخدمة او المستهلك في العقد الإلكتروني الى تحقيقه من وراء تحمله بالالتزام، اما المحل فهوا موضوع العقد وهو ما ورد عليه التعامل في العقد الإلكتروني. لا يتمتع ركن السبب في العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية في أي جانب من جوانيه بأية خصوصية عن ركن السبب في العقد المبرم بالصورة التقليدية، وعلى ذلك يستوجب في العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية ان يكون مشروعا وهو ما تحدث عنه الفقهاء المسلمين من ان " المقاصد معتبره في التصرفات من العبادات والمعاملات "، ويقول ابن القيم " القصد روح العقد ومصححه ومبطله". و ترتيبا على ذلك يقع العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية باطلا إذا كان القصد من البيع او التوريد ما يخالف الشرع الحنيف او الأنظمة الشرعية