لخّصلي

التحذير من ترك الصلاة والتهاون بها وحكم تاركها عند الفقهاء ولذا كانت عقوبة تاركها عظيمة، توصله إلى الكفر. ومن الكسل عنها، واعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم، اختلفوا هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا. وإسحاق ابن راهويه)، وغيرهما إلى كفره، فقالوا: تارك الصلاة كسلا، واختلفوا في عقوبته. والمقصود من الحدث الأكبر الجنابة عند الرجال والنساء، فإذا كان الإنسان جنبًا، أو نفساء، نواقض الوضوء نواقض الوضوء التالية، وحكم المرأة زوال العقل بسكر، أو مرض: كالإغماء والجنون. خروج شيء من القبل أو الدبر، وكذلك حلقة دبره، الملموس قبل أو دبر الإنسان نفسه أم غيره، وما عداهن ينقض الوضوء. أما إن كانت ممن يجوز له الزواج منها، فلَمْسُها ناقض للوضوء. وبنت عمه وخاله، أنثى، وإنما هو حكم شرعي عام، ولمس الزوجة ناقض لوضوئها ووضوء زوجها أيا كان اللامس أو الملموس ). إذا كان لا يشتهى غالبًا، وخروج الدم - أيا كانت الوسيلة أو السبب - وأكل لحم الجزرور وهو الجمل لا ينقض الوضوء، كمس الميت وقهقهة شخص وهو في الصلاة، خروجًا من خلاف الفقهاء في مثل هذه الأمور. ٢- الطواف بأنواعه كلها. حمل المصحف إلا لضرورة ). مس ورقه، وكذا جلده. فائدة مهمة : إذا كنت متيقنا الطهارة، وشككت هل انتقض وضوؤك أم لا، فأنت متوضئ، والعكس صحيح أيضًا، احفظ هذه القاعدة الذهبية: اليقين لا يزول بالشك. صفة الماء الذي يجوز التطهر به

التحذير من ترك الصلاة والتهاون بها

وحكم تاركها عند الفقهاء

اعلم - علمني الله وإياك - أن من أخطر الذنوب على دين المسلم وأشنع الأعمال التي يرتكبها الغافل، وأسوء ألوان تكران الإحسان الذي يهبه الله جل وعز لك، ترك الصلاة، ولذا كانت عقوبة تاركها عظيمة، توصله إلى الكفر.

فعن جابر بن عبد الله راينه عنه قال : قال رسول الله : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ).

فاحذر يا عبد الله من التهاون بها، ومن الكسل عنها، واعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم، اختلفوا هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا.

فذهب طائفة من الفقهاء كأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه)، وغيرهما إلى كفره، وخالف جمهور المحققين كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، فقالوا: تارك الصلاة كسلا، يُفسق، فهو فاسق عصى الله عز وجل بتركه هذه العبادة العظيمة، لكن لا يُكفر، واختلفوا في عقوبته....

وأما الحديث الوارد بتكفير تارك الصلاة، فحملوه على من تركها جحودا

بيان معنى الحدث الأصغر والأكبر

اعلم أخي المسلم - علمني الله وإياك - أنه لا بد من صحة الصلاة من

الطهارة، سواء من الحدث الأكبر، أو من الحدث الأصغر.

. والمقصود من الحدث الأكبر الجنابة عند الرجال والنساء، أو الحيض والنفاس لدى النساء.

فإذا كان الإنسان جنبًا، أو كانت المرأة حائضة، أو نفساء، فلا تجوز في هذه الحالات كلها الصلاة، حتى يغتسل الجنب، وكذا الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم عندهما.

نواقض الوضوء

. أما المراد بالحدث الأصغر: فهو أن يكون المسلم قد أتى بأحد

نواقض الوضوء التالية، وهي:

كذلك. لمس الرجل امرأة ليست من محارمه، من غير حائل، وحكم المرأة

النوم على غير هيئة المتمكن.

زوال العقل بسكر، أو مرض: كالإغماء والجنون.

خروج شيء من القبل أو الدبر، كالبول والغائط.

ه من قبل الآدمي ببطن الكف، وكذلك حلقة دبره، سواء أكان

الملموس قبل أو دبر الإنسان نفسه أم غيره، صغيرا كان أم كبيرا ، قال : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ).

إيضاحات

المراد بالنوم على هيئة المتمكن هو تمكين الإنسان مقعدته من الأرض - وكذا كل ما يأخذ حكمها ككرسي مثلا - عند النوم، فهذه الحالة لا تنقض الوضوء، وما عداها فكل هيئات النوم ناقضة.

زوال العقل بسكر أو غيره ناقض للوضوء؛ سواء أكان الشخص قاصدا التلبس بهذه الحالة أم لا.

٣- المراد بامرأة ليست من المحارم: اعلم أن كل المرأة لا يجوز للشخص أن ينكحها، بأي حال من الأحوال، كالأم والأخت، والبنت، والخالة، والعمة وأم الزوجة، وزوجة الأب ..... هن من المحارم، وما عداهن ينقض الوضوء.

أما إن كانت ممن يجوز له الزواج منها، ولو في صورة غير ممكنة حاليا،

فلَمْسُها ناقض للوضوء.

وعلى هذا، فأخت الزوجة، وخالتها، وعمتها، وبنت عمه وخاله، وخالته لمسها ناقض للوضوء، ومما يجب إيضاحه أن الحكم واحد سواء كان الملموس

أنثى، أو عكس ذلك بأن كان اللامس أنثى، والملموس ذكرا، فليس في الأمر انتقاص للذكر أو للأنثى، وإنما هو حكم شرعي عام، ولمس الزوجة ناقض لوضوئها ووضوء زوجها أيا كان اللامس أو الملموس ).

نعم يستثنى لمس الصغير أو الصغيرة، إذا كان لا يشتهى غالبًا، فلا ينقض الوضوء لا مسا كان أو ملموسا.

القيء، والرعاف، وخروج الدم - أيا كانت الوسيلة أو السبب - وأكل لحم الجزرور وهو الجمل لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منها، وأمثال ذلك مما ينقض الوضوء عند غير الشافعية من الفقهاء، كمس الميت وقهقهة شخص وهو في الصلاة، خروجًا من خلاف الفقهاء في مثل هذه الأمور.

مالا يجوز فعله إذا كان الإنسان غير متوضئ

يحرم على المحدث القيام بعدة أعمال وهي:

١- الصلاة فرضًا أو نفلا أو قضاء، ولو على جنازة.

٢- الطواف بأنواعه كلها.

حمل المصحف إلا لضرورة ).

مس ورقه، وكذا جلده.

فائدة مهمة :

إذا كنت متيقنا الطهارة، وشككت هل انتقض وضوؤك أم لا، فأنت متوضئ، والعكس صحيح أيضًا، وهو لو كنت متيقنا أنك لست متوضئا، وشككت هل توضأت أم لا ، فأنت غير متوضئ، وحتى لا تنسى هذا الحكم، احفظ هذه القاعدة الذهبية: اليقين لا يزول بالشك.

صفة الماء الذي يجوز التطهر به

يشترط لرفع الحدث، وإزالة النجس أن يكون بماء مطلق.

ومعنى ماء مطلق هو ما يقع عليه اسم ماء عند ذكره دون تقييده بوصف، وعلى هذا لا يصح الوضوء بمثل ماء الورد، أو بماء تغير بشيء يمكن الاستغناء عنه، كالملح الجبلي مثلا إذا وضع في الماء، ويختلف ماء البحر في حكمه كما سيأتي؛ فملوحته من بنية تركيبه، فهو طاهر مطهر كما جاء في

الحديث الشريف: هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

أما إذا كان التغير بسبب مكث الماء مدة طويلة من دون جريان، أو بسبب مخالطته للطين، أو للطحلب الذي يعلو الماء فيخضر بسببه، أو تتناثر فيه أوراق الشجر وتتفتت، فلا يؤثر في صحة الوضوء، فيجوز الوضوء منه بلا حرج.

والماء المطلق الذي نتحدث عنه، هو ماء البحار، وكل ما نبع من الأرض، كماء العيون، والأنهار أو نزل من السماء، كماء المطر، أو الثلج، أو البرد.