لخّصلي

الفصل الثاني إجراءات التحكيم خصومة التعليم باملان أحد أشراف النزاع عن رعيته في تحريك إجراءات عصومة التعليم وهي تقابل المطالبة القضائية التى تبدأ الخصومة القضائية وإن كانت عمل فى التطرف والأمارات الآخرين وهذه الرغبة ما هي إلا تصرف إرادي انشأ به شعور من شكلها الخصوم و من حيث الموضوع فإذا ما تحركت هذه الخصومة برزت معالمها من خلال عمال المعلومة التعليمية لاتتحرك الا في نطاق رسمه اتفاق التحكيم سواء من حيث شارعها وكذا موضوعها، كما يمكن لهذه الخصومة التحكيمية أن تتوسع سواء من خلال الترتها أو من خلال موضوعها كما هو حال الخصومات القضائية العادية

الفصل الثاني

إجراءات التحكيم

خصومة التعليم باملان أحد أشراف النزاع عن رعيته في تحريك إجراءات عصومة التعليم وهي تقابل المطالبة القضائية التى تبدأ الخصومة القضائية وإن كانت عمل فى التطرف والأمارات الآخرين وهذه الرغبة ما هي إلا تصرف إرادي انشأ به شعور من شكلها

الخصوم و من حيث الموضوع فإذا ما تحركت هذه الخصومة برزت معالمها من خلال عمال المعلومة التعليمية لاتتحرك الا في نطاق رسمه اتفاق التحكيم سواء من حيث شارعها وكذا موضوعها، كما يمكن لهذه الخصومة التحكيمية أن تتوسع سواء من خلال الترتها أو من خلال موضوعها كما هو حال الخصومات القضائية العادية

وعليه ستعمل في هذا الاطار تناول المبادئ الإجرائية التحكيم ( المبحث الأول والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ( المبحث الثاني) وسير إجراءات التحكيم ( المبعث

المبحث الأول

المبادئ الإجرائية للتحكيم

قانون التحكيم هو قانون إجرائي في معظم أحكامه، فهو جاء ليقر أحكاماً خاصة يتوجب تباعها أثناء السير بإجراءات التحكيم. وقد تضمن قانون التحكيم المغربي مجموعة من المبادئ الأساسية في التحكيم بصفة عامة ومسطرة التحكيم بصفة خاصة والمستمدة من قانون الأونسيترال النموذجي ومن أهما مبدأ الاختصاص بالاختصاص ( المطلب الأول) و احترام مبدأ حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم ( المطلب الثاني).

المطلب الأول

مبدأ الاختصاص بالاختصاص

إن اتفاق التحكيم يلزم الأطراف بأن يعهدوا بالمنازعة الناشئة بينهم والمتفق على عنها بواسطة التحكيم إلى الهيئة التحكيمية، وبالتالي ثبوت الاختصاص القضاء التحكيم كما