لخّصلي

المؤتمر الوطني السابع 1962: اتسمت هذه السنة بتصاعد المد الجماهيري والذي شاركت فيه قطاعات واسعة من أبناء الجماهير الشعبية وسعيا من النظام لإجهاضها من هذا المد تمت صياغة الدستور وعرضه للإستفتاء سنة 1962 بأفق تدجين نضالات الجماهير إلا أن أوطم عن مقاطعتها للإستفتاء، وكانت المحطة مناسبة للوقوف على عدة قضايا تهم الإتحاد وعلى راسها الإعلام حيث قرر المؤتمر إنشاء جريدة سميت الطالب المغربي" باللغتين العربية والفرنسية، وفي محاولة من النظام وفي تواطئ مكشوف مع حزب الاستقلال لضرب الحركة الطلابية تم خلق تنظيم مشبوه يدعين تمثيليته للطلبة وهو "الإتحاد العام لطلبة المغرب". المؤتمر الوطني الثامن 1963: معلنا ادانته للحرب التي يشنها النظام على الشعب الجزائري وثورته المجيدة وكذا ادانته مشاركة النظام إلى جانب أسياده الامبرياليين في اغتيال المناضل "باتريس لومومبا" الزعيم الثوري في الكونغو، كما حدد المؤتمر الأسس المبدئية العامة لدمقرطة الجامعة بالإضافة إلى عدد من المواقف التي تهم الساحة الوطنية حيث اعتبر المجلس الإداري المنعقد بالرباط 200-21 أبريل 1963 أنه من حق المواطن الواعي أن يتخوف من إقامة نظام فاشي في المغرب. وقام النظام مباشرة بعد انتهاء المؤتمر بشن حملات قمع واسعة في صفوف الطلبة بمن فيهم رئيس المؤتمر "حميد برادة" (6 غشت (1963) وتقديمهم للمحاكمة. وأصدر بهذه المناسبة كتابا تحت عنوان "المغرب دولة بوليسية" كما أصدرت الندوة العالمية للطلاب كتابا بعنوان "أنقذوا العدالة بالمغرب". المؤتمر الوطني التاسع 1964 انعقد المؤتمر تحت شعار "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمناضلين التقدمين" كما أكد على وحدة الحركة الطلابية بالداخل والخارج من أجل التصدي لكل أعداء المنظمة خصوصا بعد قرار وزير الداخلية 21 يونيو 1964 الذي يمنع بموجبه انضمام التلاميذل أوطم ليتوج النظام هجومه على المنظمة الطلابية بكل الأساليب والأشكال، اذ التجأ للقضاء من خلال رفعه دعوى قضائية لحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بدعوى أن قانونه التأسيسي لم يعد مطابقا لمقتضيات قرار 1964/06/21 لكن الرد كان عنيفا من طرف الجماهير الطلابية بحيث وصلت الإضرابات خلال هذه المرحلة 60 يوما ولمشاركة حوالي 150000 طالب وتلميذ أكتوبر 1964 ،

المؤتمر الوطني السابع 1962:
أعلنت
اتسمت هذه السنة بتصاعد المد الجماهيري والذي شاركت فيه قطاعات واسعة من أبناء الجماهير الشعبية وسعيا من النظام لإجهاضها من هذا المد تمت صياغة الدستور وعرضه للإستفتاء سنة 1962 بأفق تدجين نضالات الجماهير إلا أن أوطم عن مقاطعتها للإستفتاء، وكانت المحطة مناسبة للوقوف على عدة قضايا تهم الإتحاد وعلى راسها الإعلام حيث قرر المؤتمر إنشاء جريدة سميت الطالب المغربي" باللغتين العربية والفرنسية، اعتبرت كلسان حال المنظمة. وفي محاولة من النظام وفي تواطئ مكشوف مع حزب الاستقلال لضرب الحركة الطلابية تم خلق تنظيم مشبوه يدعين تمثيليته للطلبة وهو "الإتحاد العام لطلبة المغرب".
المؤتمر الوطني الثامن 1963:
أكد المؤتمر على انتماء الحركة الطلابية إلى حركة التحرر الوطني، معلنا ادانته للحرب التي يشنها النظام على الشعب الجزائري وثورته المجيدة وكذا ادانته مشاركة النظام إلى جانب أسياده الامبرياليين في اغتيال المناضل "باتريس لومومبا" الزعيم الثوري في الكونغو، كما حدد المؤتمر الأسس المبدئية العامة لدمقرطة الجامعة بالإضافة إلى عدد من المواقف التي تهم الساحة الوطنية حيث اعتبر المجلس الإداري المنعقد بالرباط 200-21 أبريل 1963 أنه من حق المواطن الواعي أن يتخوف من إقامة نظام فاشي في المغرب.
أمام المد النضالي وازدياد حجم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الساحة السياسية، سارع النظام الى إصدار قرارات تهدف إلى ضرب جماهيرية الإطار كاتخاذ قرار فصل التلاميذ عن أوطم والذي تجاوزته الجماهير التلاميذية، وذلك بتجاوبها مع كل النداءات والبيانات الصادرة عن أوطم، مشاركة حوالي 135000 من التلاميذ والطلبة في الحركة الإضرابية أيام 13-14-15 ماي (1965)، وقام النظام مباشرة بعد انتهاء المؤتمر بشن حملات قمع واسعة في صفوف الطلبة بمن فيهم رئيس المؤتمر "حميد برادة" (6 غشت (1963) وتقديمهم للمحاكمة. إلا أنه استطاع الفرار إلى الجزائر وحكم عليه غيابيا بالإعدام، الشيء الذي أثار موجة استنكار عالمية، تمثلت في تعبير الإتحاد العالمي للطلاب عن تضامنه مع أوطم، وأصدر بهذه المناسبة كتابا تحت عنوان "المغرب دولة بوليسية" كما أصدرت الندوة العالمية للطلاب كتابا بعنوان "أنقذوا العدالة بالمغرب".
أ.و.ط.م
المؤتمر الوطني التاسع 1964
انعقد المؤتمر تحت شعار "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمناضلين التقدمين" كما أكد على وحدة الحركة الطلابية بالداخل والخارج من أجل التصدي لكل أعداء المنظمة خصوصا بعد قرار وزير الداخلية 21 يونيو 1964 الذي يمنع بموجبه انضمام التلاميذل أوطم ليتوج النظام هجومه على المنظمة الطلابية بكل الأساليب والأشكال، اذ التجأ للقضاء من خلال رفعه دعوى قضائية لحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بدعوى أن قانونه التأسيسي لم يعد مطابقا لمقتضيات قرار 1964/06/21 لكن الرد كان عنيفا من طرف الجماهير الطلابية بحيث وصلت الإضرابات خلال هذه المرحلة 60 يوما ولمشاركة حوالي 150000 طالب وتلميذ أكتوبر 1964 ، الشيء الذي أرغم النظام على التراجع عن الدعوى من خلال حكم المحكمة لصالح أوطم أي بإبطال الدعوى في دجنبر 1964، إلا أنه (النظام) أصدر في نفس الفترة ظهير يلغي ظهير 1961 الذي كان يعتبر أوطم جمعية ذات منفعة عامة.