لخّصلي

هذا الإجراء جائز في كل القضايا لكن تبقى السلطة التقديرية للمحكمة فيمكن أن لا تأخد به في كل القضايا -المادة 105 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "تدون تصريحات الخصوم في محضر و يشار فيه عند الإقتضاء إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات "-في الحضور الشخصي القاضي يمكنه أن يطلب من الخصوم الحضور و كذلك كل من له علاقة بالقضية -إذا تمسك من عليه الحضور الشخصي بحقه في الدفاع لا بد على القاضي أن لا يقوم بهذا الإجراء إلا عند حضور دفاع المتهم-يمكن لدفاع المدعى عليه أن يستخرج محضر إستجواب المدعى إذا كان القاضي قد إستجوبه قبله المادة 100"يتم إستجواب الخصوم معا ما لم تتطلب ظروف القضية إستجوابهم بصفة إنفرادية تتم المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك" -يأتي الخصوم عندما يأمر القاضي بالحضور الشخصي لهم و إخطار محاميهم -المادة 104"يجوز للخصوم و محاميهم بعد إنتهاء الإستجواب طرح الأسئلة بواسطة القاضي "كل هذه الإجراءات لا بد أن تكون مدونة في محضر رسمي -يمكن للقاضي أن يبني حكمه بناءا على هذا الحضور الشخصي للأ طراف -إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق في الجزائي-الإ نابة القضائية :الأصل في الإجراءات عندما تكون الدعوى مرفوعة أمام جهة قضائية معينة هذه الإجراءات هي التي تتولى شخصيا إجراءات التحقيق -الإنابة القضائية تكون من :الجهة القضائية التي تصدر الإنابة الجهة المنيبة إلى الجهة القضائية التي تتلقى الإنابة الجهة المنابة و تستعمل بكثرة في القانون الجزائي و في قانون الإجراءات المدنية أما في القضاء المدني لا تستعمل كثيرا الأصل المادة 108 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-سبب الإنابة القضائية هو تعدر إنتقال القاضي في خارج ظائرة إختصاصه أي إنتقال المحكمة إذا كان الشخص المراد سماعه يقيم خارج دائرة إختصاص المحكمة -الإنابة القضائية نوعان إما إنابة داخلية أو إنابة دولية فالإنابة الداخلية لا تطرح إشكالا لأنها صادرة عن جهات قضائية و طنية محلية -من بين الخصائص التي تمتاز بها : -القاضي هو من يقرر و له السلطة التقديرية الواسعة في إجراء الإنابة القضائية من عدمه بالنظر إلى نوع النزاع و الخصوم لا يمكنهم أي لا يجوز لهم أن يقدموا للقاضي طلب إجراء إنابة قضائية قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص صراحة أن القاضي هو من يقوم بإتخاذ أي قرار و هذا نظرا لطبيعة النزاع -يقرر لجوء المحكمة للإنابة القضائية الداخلية المادة 108 جاءت صريحة بأن الأصل هو الإختصاص الإ قليمي و نظرا لبعد المسافة و المصاريف الباهظة -متى يمكن تصور أن القاضي يتخد إجراء الإنابة القضائية -الإنابة الداخلية مثل قضية الطلاق و يكون بعيد يتم سماعه يتولى القاضي المناب تنفيدها و أمين الظبط فالقاضي المناب يلتزم بمضمون الإنابة القضائية-الأصل هو أن القاضي يكون مختص إقليميا لكن بالنظر إلى بعد المسافة يمكنه إجراء إنابة قضائية إلى قاضي المكان الذي يوجد فيه الشخص المراد سماعه مثلا قاضي تلمسان و الشخص المراد سماعه في سعيدة هنا قاضي تلمسان يقوم بإنابة قضائية إلى قاضي سعيدة -الجهة القضائية المنابة يجب أن تكون مختصة نوعيا و إقليميا -الإنابة القضائية تعتبر تجسيدا لمبدأ التعاون القضائي بين مختلف الجهات القضائية في أنحاء الوطن -القاضي و أمين الظبط هم من يتقاسمو مهمة تنفيذ الإنابة القضائية يقوم أمين الظبط بإرسال كل الوثائق و السندات إلى الجهة القضائية المنيبة المادة 109

هذا الإجراء جائز في كل القضايا لكن تبقى السلطة التقديرية للمحكمة فيمكن أن لا تأخد به في كل القضايا -المادة 105 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "تدون تصريحات الخصوم في محضر و يشار فيه عند الإقتضاء إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات "-في الحضور الشخصي القاضي يمكنه أن يطلب من الخصوم الحضور و كذلك كل من له علاقة بالقضية -إذا تمسك من عليه الحضور الشخصي بحقه في الدفاع لا بد على القاضي أن لا يقوم بهذا الإجراء إلا عند حضور دفاع المتهم-يمكن لدفاع المدعى عليه أن يستخرج محضر إستجواب المدعى إذا كان القاضي قد إستجوبه قبله المادة 100"يتم إستجواب الخصوم معا ما لم تتطلب ظروف القضية إستجوابهم بصفة إنفرادية تتم المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك" -يأتي الخصوم عندما يأمر القاضي بالحضور الشخصي لهم و إخطار محاميهم -المادة 104"يجوز للخصوم و محاميهم بعد إنتهاء الإستجواب طرح الأسئلة بواسطة القاضي "كل هذه الإجراءات لا بد أن تكون مدونة في محضر رسمي -يمكن للقاضي أن يبني حكمه بناءا على هذا الحضور الشخصي للأ طراف -إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق في الجزائي-الإ نابة القضائية :الأصل في الإجراءات عندما تكون الدعوى مرفوعة أمام جهة قضائية معينة هذه الإجراءات هي التي تتولى شخصيا إجراءات التحقيق -الإنابة القضائية تكون من :الجهة القضائية التي تصدر الإنابة الجهة المنيبة إلى الجهة القضائية التي تتلقى الإنابة الجهة المنابة و تستعمل بكثرة في القانون الجزائي و في قانون الإجراءات المدنية أما في القضاء المدني لا تستعمل كثيرا الأصل المادة 108 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-سبب الإنابة القضائية هو تعدر إنتقال القاضي في خارج ظائرة إختصاصه أي إنتقال المحكمة إذا كان الشخص المراد سماعه يقيم خارج دائرة إختصاص المحكمة -الإنابة القضائية نوعان إما إنابة داخلية أو إنابة دولية فالإنابة الداخلية لا تطرح إشكالا لأنها صادرة عن جهات قضائية و طنية محلية -من بين الخصائص التي تمتاز بها : -القاضي هو من يقرر و له السلطة التقديرية الواسعة في إجراء الإنابة القضائية من عدمه بالنظر إلى نوع النزاع و الخصوم لا يمكنهم أي لا يجوز لهم أن يقدموا للقاضي طلب إجراء إنابة قضائية قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص صراحة أن القاضي هو من يقوم بإتخاذ أي قرار و هذا نظرا لطبيعة النزاع -يقرر لجوء المحكمة للإنابة القضائية الداخلية المادة 108 جاءت صريحة بأن الأصل هو الإختصاص الإ قليمي و نظرا لبعد المسافة و المصاريف الباهظة -متى يمكن تصور أن القاضي يتخد إجراء الإنابة القضائية -الإنابة الداخلية مثل قضية الطلاق و يكون بعيد يتم سماعه يتولى القاضي المناب تنفيدها و أمين الظبط فالقاضي المناب يلتزم بمضمون الإنابة القضائية-الأصل هو أن القاضي يكون مختص إقليميا لكن بالنظر إلى بعد المسافة يمكنه إجراء إنابة قضائية إلى قاضي المكان الذي يوجد فيه الشخص المراد سماعه مثلا قاضي تلمسان و الشخص المراد سماعه في سعيدة هنا قاضي تلمسان يقوم بإنابة قضائية إلى قاضي سعيدة -الجهة القضائية المنابة يجب أن تكون مختصة نوعيا و إقليميا -الإنابة القضائية تعتبر تجسيدا لمبدأ التعاون القضائي بين مختلف الجهات القضائية في أنحاء الوطن -القاضي و أمين الظبط هم من يتقاسمو مهمة تنفيذ الإنابة القضائية يقوم أمين الظبط بإرسال كل الوثائق و السندات إلى الجهة القضائية المنيبة المادة 109