لخّصلي

موانع المسؤولية الجزائية هي الأسباب التي تُفقد الشخص قدرته على التمييز، فتجعله غير أهل لتحمّل المسؤولية الجزائية وهذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه. ومن بين هذه الموانع الجنون والاكراه والحالة الضرورة فكيف ذلك؟
جاء في نص المادة 47 من قانون العقوبات لا عقوبة على من كان في حاله جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بأحكام الفقرة 02 من المادة 21 الإصابة بالجنن يعرف الجنون على انه اضطراب او خلل للقوه العقلية يزول بها الآراء يزول بها الادراك والتمييز وحريه الاختيار لدى المصاب به ومن بين الامراض التي تم في المسؤولية الجنائية العدة الجنون الشيخوخة معاصره الجنون لارتكاب الجنين يجب ان يكون الجنود معاصرا وقت ارتكاب الجنين فلا تأثر على المسؤولية اذا كان متهم قد اصيب بجنون قبل الجريمة ولكنه شفي واستعاد قواه العقلية وقت الجريمة كذلك لا تأثير للجنون اللاحق على ارتكاب الجريمة

موانع المسؤولية الجزائية هي الأسباب التي تُفقد الشخص قدرته على التمييز، أو الاختيار، أو كليهما معاً، فتجعله غير أهل لتحمّل المسؤولية الجزائية وهذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه. ومن بين هذه الموانع الجنون والاكراه والحالة الضرورة فكيف ذلك؟

جاء في نص المادة 47 من قانون العقوبات لا عقوبة على من كان في حاله جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بأحكام الفقرة 02 من المادة 21 الإصابة بالجنن يعرف الجنون على انه اضطراب او خلل للقوه العقلية يزول بها الآراء يزول بها الادراك والتمييز وحريه الاختيار لدى المصاب به ومن بين الامراض التي تم في المسؤولية الجنائية العدة الجنون الشيخوخة معاصره الجنون لارتكاب الجنين يجب ان يكون الجنود معاصرا وقت ارتكاب الجنين فلا تأثر على المسؤولية اذا كان متهم قد اصيب بجنون قبل الجريمة ولكنه شفي واستعاد قواه العقلية وقت الجريمة كذلك لا تأثير للجنون اللاحق على ارتكاب الجريمة
يعني الاكراه سلب الإرادة من شخص في موقف معين ودفعه الى القيام بأمر يعتبر جريمة في نظر القانون وقد وضحت المادة 48 من قانون العقوبات ذلك وهذا نصه لا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوه لا قبله له بدفعها وينقسم الاكراه الى نوعين اكراه المادي ويقصد به اين تعرض الشخص ان يتعرض الشخص لقوه ماديه خارجيه تؤدي الى تعطيل وسلب ارادته الاكراه المعنوي وقوه انسانيه توجه الى نفسيه انسان فتضغط على اراده وتحملها على ارتكاب جريمة تحت تأثير الخوف من خطر او ضرر جسيم.
حاله الضرورة هي ظرف يحيط بالإنسان ويجد فيه نفسه أو غيره مهددا بخطر جسيم يكاد يقع ولا منجاة لهذا الشخص بالخلاص منه الا بارتكاب جريمة ضد شخص اخر لا علاقه له بهذا الخطر وكمثال على ذلك اغماء شخص داخل سيارته ولا وجود لسبيل لفتح السيارة من قبل أعوان الحماية المدنية لإنقاذه الا بكسر الزجاج لفتح السيارة وإنقاذ الشخص المغمى عليه والملاحظ انه استثناء نص المادة 48 من القانون العقوبات التي جاء فيها لا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها اي الاكراه المادي لم يرد نص عام في قانون العقوبات الجزائري يعتبر حالة الضرورة مانع للمسؤولية الجنائية بل اكتفى المشرع الجزائري بعض النصوص مثل ما جاء في نص ماده 308 من قانون العقوبات من عدم العقاب على الاجهاض اذا استجوبته ضرورة انقاذ حياه أم في خطر