لخّصلي

" في إحداث وتوجیه الدورات الإقتصادیة الإعتقاد بأهمیة دور النشاط الإقتصادي سیاسیة، فهذه الصدمات تؤثر على توقعات متخذي London, pp 6-10. القرار الإقتصادي المستقبلیة سواء كان ذلك بخصوص طبیعة نبه من من أوائل إلى التأثيرات أوضح ثبث عدم المستقبل السیاسة الإقتصادیة ففي الفكر الكینزي عدم إلى أهمیة تقید ومن أهمها ما السلبیة لعدم تقیید السیاسة الإقتصادیة السیاسة الإقتصادیة لتحقیق أغ ویبرز في هذا الإطار ما یسمى ب ما . أمام أفراد المجتمع، یتسبب عدم اعطاء صناع قرار السیاسة الإقتصادیة أهمیة كبيرة لتوقعات متخذي القرار الإقتصادي في النشاط الإقتصادي في بروز شكل یلاند وبریسكوت"( 35وبالتالي التسبب في اختلال الإستقرار الإقتصادي فمتخذي القرار الإقتصادي یبنون توقعاتهم لكن عدم تقیید السیاسة

يتزايد
" في إحداث وتوجیه الدورات الإقتصادیة
"اللایقين
الإعتقاد بأهمیة دور
في
النشاط الإقتصادي،
خاصة أن سلوك
متخذي القرار الإقتصادي
يتسم
بالمرونة
الكبيرة
في ا
للتغيرات الفورية لإستجابة
الحاصلة
البيئة في
الإقتصادي
ة
، المحيطة
وبالتالي ف
تجاه سلوكهم المستقبلي
النشاط الإقتصادي
يؤثر بقوة في
سلوك النظام الإقتصادي الذي یتميز بقلة العلاقات الثابتة بين المتغيرات
الإقتصادیة
.
32
یظهر و
بشكل هذا
حدوث ال عند واضح
صدمات سواء كانت
اقتصادیة، اجتماعیة أو
سیاسیة،
فهذه الصدمات
تؤثر على توقعات متخذي
32 Mervyn King et al: « uncertainty in macroeconomic policy making», The Royal Society Conference on “Handling Uncertainty in Science”, 22nd March 2010, London,
pp 6-10.
القرار الإقتصادي المستقبلیة سواء كان ذلك بخصوص طبیعة
السیاسة
.الإقتصادیة واتجاهها أو بخصوص اتجاه المؤشرات الإقتصادیة الكلیة
یعتبر الإقتصادي "بن برنانكي"
نبه من من أوائل
في
عام
1983
إلى التأثيرات
حين السلبیة لحالة عدم التأكد الإقتصادي،
أوضح
إلى أن المؤسسات
ونتیجة
لعدم تأكدها من الوضع الإقتصادي في المستقبل تلجأ إلى إلغاء أو تأجیل
العديد من
مشاریعها الإستثماریة تجنبا لأیة خسائر مستقبلیة محتملة قد تنتج
عن قرارات تتخذ حالیا و
ي
ثبث
عدم المستقبل
صحتها
.
33
33 Scott R.Baker et al: « measuring economic policy uncertainty», University of Chicago Booth School of Business, 2011, p1.
التحدي السادس:
الإلتزام ب
السیاسة الإقتصادیة
المعلنة
تشير
عن الأدبیات الإقتصادیة
وجود تضارب فیما
ي
تعلق بكیفیة تسیير السیاسة الإقتصادیة،
ففي
حين یشير
الفكر الكینزي
عدم إلى أهمیة
ال
تقید
ب
السیاسة الإقتصادیة لإضفاء المرونة على آلیة
عملها
ومن ثم سرعة الإستجابة للتطورات في النشاط الإقتصادي
، فإن العديد من الإقتصادیين أبرزوا
التأثيرات
ومن أهمها ما السلبیة لعدم تقیید السیاسة الإقتصادیة
یلي
:
▪
توظيف
السیاسة الإقتصادیة
في
أغراض غیر اقتصادیة
:
یرى معارضو
ا
عدم
الالتزام
في
السیاسة الإقتصادیة بقواعد ثابتة یتیح لصناع القرار استخدامها
لتحقیق أغ
راض
ودعم م غير اقتصادیة تتمثل أساسا في خدمة مصالحهم السیاسیة
قعهم في السلطة، ا و
ویبرز في
هذا الإطار ما یسمى ب
"الدورات الإقتصادیة الإنتخابیة"
ف
فترات ما قبل الإنتخابات
عادة تتسم
ب
ة المرشح التوسع في الإنفاق العام لتحسين صور
ما . أمام أفراد المجتمع، على عكس فترات
بعد
34الإنتخابات التي تتميز بالحد من الإنفاق العام
.
34 Gregory Mankiw : «Macroéconomie», op-cit, p 463.
▪
فقد الثقة في ا
لسیاسة الإقتصادیة
:
یتسبب عدم اعطاء صناع قرار السیاسة
الإقتصادیة أهمیة كبيرة لتوقعات متخذي القرار الإقتصادي
في النشاط الإقتصادي في بروز
هذه
الم
شكل
ة التي ت
ا ك "ساهم حسب
یلاند وبریسكوت"(
1974
)
في الحد من
والموثوقية لها المصداقیة
35وبالتالي التسبب في اختلال الإستقرار الإقتصادي
فمتخذي القرار الإقتصادي یبنون توقعاتهم
على أساس ما یتم إعلانه كأهداف صریحة
للسیاسة
و الإقتصادیة
یكیفون سلوك
هم
في النشاط الإقتصادي مستقبلا
بناء عليها
، لكن عدم تقیید
السیاسة
لتغیير ما سبق وأعلن عنه من أهداف لسبب أو لآخر القرار انعي الإقتصادیة قد یدفع ص
رئیسیة للسیاسة
الإقتصادیة
أو التخلي عنه
، وهو ما سینعكس سلبا على سير النشاط
الإقتصادي باعتبار أن ذلك سیؤثر على نشاط
متخذي القرار الإقتصادي
باعتبارهم قد بنوا
هم سلوك
الإقتصاد
ي
على معلومات خاطئة،
وبالتالي يساهم فقد
الثقة في قرارات السیاسة
الإقتصادیة مستقبلا بشكل یعزز
من تزايد حالة اللایقين وعدم
لتأكد