لخّصلي

كما يوفره من مدخلات بما يؤدي إلى تغطية متطلبات الداخل، وهي أكثر الطرق ضماناً ومن عدة مخاطر تواجه عملية التمويل خاصة من ناحية التسديد، لأن الصفقات التجارية تأخذ الجانب المالي ببالغ الأهمية وذلك بالنسبة لجميع الأطراف و لعل تدخل البنك في حل مشكلة الضمان والدفع التي تواجه أطراف التبادل في التجارة الخارجية من خلال نظام الاعتماد المستندي يعد أبرز أدوات الضمان والدفع وهذا ما يجعله كوسيط لإتمام العمليات التجارية بصورة حسنة، ورغم الميزة التي يتصف بها الاعتماد المستندي كونه وسيلة دفع تتصرف بالأمان والثقة إلا أننا نستنتج أن استعماله يشيع في البلدان النامية وذلك للسبب نفسه وبالعكس أي نقص الثقة والأمان في المستورد،

إن دراستنا المتفحصة والمتعمقة لموضوع التجارة الخارجية انتهت بنا إلى الإحاطة بالدور الرئيسي الذي لعبته وتلعبه وسائل تمويل هذه الأخيرة في رسم وتفعيل الركائز الأساسية لنجاح السياسة التجارية.

وبوصف قطاع التجارة الخارجية في الجزائر المتنفس الوحيد أمام العالم الخارجي في جلب الدولارات التي تغذي خزينة الدولة، والمتنفس الوحيد من الجانب الداخلي، كما يوفره من مدخلات بما يؤدي إلى تغطية متطلبات الداخل، رأت الدولة أن تساير هذا القطاع من خلال السياسة التجارية المعتمدة على سياسات وأساليب تجارية، هذه الأخيرة التي لم تؤدي دورها كما يجب إن يمكن إرجاع ذلك إلى ضعف السياسة الاقتصادية للبلاد وعدم وجود رؤية واضحة في مجال التجارة الخارجية.
هذه الوضعية لم تكن تلقائية و انما هي ناتجة عن ظروف اقتصادية و سياسية منها غياب السير المحكم والإهمال واللامبالاة، بمعنى آخر عدم التنويع من الصادرات ولهذا لجأت الحكومة الجزائرية إلى إدخال إصلاحات اقتصادية جديدة تخص تحرير التجارة الخارجية وتمويلها، إذ باشرت بمنح استقلالية للجهاز البنكي الذي يحتل مركزا عمليات التجارة الخارجية التي تعتبر من أهم وأخطر الأعمال ً حيوياُ في تمويل المصرفية وأكثرها دقة، فهي تتطلب كفاءة مصرفية عالية وخبرة واسعة وعميقة ودقيقة بالأسواق الوطنية والخارجية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية.
كما يتضح أن لوسائل الدفع أهمية بالغة في عملية التصدير والاستيراد إذا تضمن حقوق المتعاملين التجاريين من خلال وسائل الدفع المباشرة أو عن طريق المستندات كالتحصيل والاعتماد، وهي أكثر الطرق ضماناً ومن عدة مخاطر تواجه عملية التمويل خاصة من ناحية التسديد، لأن الصفقات التجارية تأخذ الجانب المالي ببالغ الأهمية وذلك بالنسبة لجميع الأطراف و لعل تدخل البنك في حل مشكلة الضمان والدفع التي تواجه أطراف التبادل في التجارة الخارجية من خلال نظام الاعتماد المستندي يعد أبرز أدوات الضمان والدفع وهذا ما يجعله كوسيط لإتمام العمليات التجارية بصورة حسنة، إذ يتضح جلياً بأن الاعتماد المستندي تقنية مثالية في التجارة الدولية لأنه يهدف إلى ضمان الأمان للمستورد أكثر من المورد.
ورغم الميزة التي يتصف بها الاعتماد المستندي كونه وسيلة دفع تتصرف بالأمان والثقة إلا أننا نستنتج أن استعماله يشيع في البلدان النامية وذلك للسبب نفسه وبالعكس أي نقص الثقة والأمان في المستورد، نجد المصدر لا يكتفي بالاتفاق والضمانات البنكية لبلد المستورد، فهو يؤكد على تدخل بنكه الشيء الذي يفسر انتشار الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء والمعزز.
وقد لاحظنا من خلال تربصنا في بنك القرض الشعبي الجزائري –وكالة الابيار 105 -أن نظام الاعتماد المستندي تظهر أهميته من جانب الضمان أكثر منه من جانب الدفع والتمويل.