لخّصلي

التنمية المستديمة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل لذلك ينبغي أن تحدد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهوم الاستدامة في جميع البلدان النامية أو المتطورة؛ تلك القائمة على اقتصاديات السوق. أو القائمة على التخطيط المركزي ‏على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسانية هي الهدف الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحاجات الأساسية للأعداد الهائلة من الناس فى البلدان النامية-من الغذاء؛ والعمل لذلك فإن التنمية المستديمة تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع: وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم إلى حياة أفضل. ‏تتطلب الإستدامة أخذ أنماط الاستهلاك بعين الاعتبار( الاستدامة بعيدة المدى). كما تتطلب نشر القيم التي تشجع أنماطا استهلاكية ضمن حدود الإمكانات البيئية التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول. تتطلب التنمية المستديمة النمو الاقتصادي في الأماكن التي لم تتم فيها تلبية هذه الحاجات. كماإن التنمية المستديمة تتطلب قيام المجتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية الإنتاجية وتأمين الفرص المتساوية للجميع على حد سواء. لتطورغير المدروس يترك قطاعات كبيرة من السكان تعيش على هامش الحياة مثال :التطورات التكنولوجة وحلها بعض المشاكل الآنية المباشرة في الوقت الذي تؤدي فيه إلى مخاطر أكثر. ولذل تقتضي استدامة الموارد. أما بالنسبة للموارد غير المتجددة مثل الوقود المستخرج من الحفريات ينبغي أن تأخذ معدلات نضوبها بعين الاعتبار الوضع الحرج لتلك الموارد وتوفر التكنولوجيات القادرة على تقليل نضوبها واحتمال إيجاد بدائل منها. ويمكن أن يؤدي فقدان أنواع النبات والحيوان إلى الحد بشكل كبير من خيارات الأجيال المقبلة. لذلك تستدعي التنمية المستديمة حماية الأنواع والتنمية المستديمة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال الموارد واتجاه الاستثمارات؛ ولكن العديد من مشاكل نضوب الموارد والإجهاد البيئي ينبثق من المفارقات بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. المدمرة غالبا إلى سبل التنمية المستديمة وهذا سيتطلب تغييرات في سياسة جميع البلدان: مع الأخذ بعين الاعتبار كلا من تنميتها الخاصة وآثار هذه التنمية في البلدان الأخرى. وأكثر المشاكل إلحاحا هي حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الخشبي. كما تستدعي تلبية الحاجات على أسس مستديمة حفظ وتعزيز الموارد الطبيعية للأرض.

التنمية المستديمة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وهي تحتوي على مفهومين أساسيين: - مفهوم (الحاجات) وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم؛ فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل لذلك ينبغي أن تحدد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهوم الاستدامة في جميع البلدان النامية أو المتطورة؛ تلك القائمة على اقتصاديات السوق. أو القائمة على التخطيط المركزي
‏على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسانية هي الهدف الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحاجات الأساسية للأعداد الهائلة من الناس فى البلدان النامية-من الغذاء؛ والعمل لذلك فإن التنمية المستديمة تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع: وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم إلى حياة أفضل. ‏تتطلب الإستدامة أخذ أنماط الاستهلاك بعين الاعتبار( الاستدامة بعيدة المدى). كما تتطلب نشر القيم التي تشجع أنماطا استهلاكية ضمن حدود الإمكانات البيئية التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول. تتطلب التنمية المستديمة النمو الاقتصادي في الأماكن التي لم تتم فيها تلبية هذه الحاجات. كماإن التنمية المستديمة تتطلب قيام المجتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية الإنتاجية وتأمين الفرص المتساوية للجميع على حد سواء. لتطورغير المدروس يترك قطاعات كبيرة من السكان تعيش على هامش الحياة مثال :التطورات التكنولوجة وحلها بعض المشاكل الآنية المباشرة في الوقت الذي تؤدي فيه إلى مخاطر أكثر. ولذل تقتضي استدامة الموارد.
يفترض ألا تضمحل الموارد المتجددة وينبغي تحديد الحد الأقصى للاستغلال الدائم بعد الأخذ بعين الاعتبار الآثار الواسعة للاستغلال على النظام البيثي.
أما بالنسبة للموارد غير المتجددة مثل الوقود المستخرج من الحفريات ينبغي أن تأخذ معدلات نضوبها بعين الاعتبار الوضع الحرج لتلك الموارد وتوفر التكنولوجيات القادرة على تقليل نضوبها واحتمال إيجاد بدائل منها. ويمكن أن يؤدي فقدان أنواع النبات والحيوان إلى الحد بشكل كبير من خيارات الأجيال المقبلة. لذلك تستدعي التنمية المستديمة حماية الأنواع والتنمية المستديمة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال الموارد واتجاه الاستثمارات؛ العدالة والمصلحة المشتركة.

ولكن العديد من مشاكل نضوب الموارد والإجهاد البيئي ينبثق من المفارقات بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. الاستراتيجيات التي ستتيح للشعوب الانتقاد من عمليات النمو والتطور الحالية؛ المدمرة غالبا إلى سبل التنمية المستديمة وهذا سيتطلب تغييرات في سياسة جميع البلدان: مع الأخذ بعين الاعتبار كلا من تنميتها الخاصة وآثار هذه التنمية في البلدان الأخرى.وأكثر المشاكل إلحاحا هي حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الخشبي. الحق في تقرير المصير حفظ وتعزيز قاعدة الموارد.
كما تستدعي تلبية الحاجات على أسس مستديمة حفظ وتعزيز الموارد الطبيعية للأرض. ويكمن دور السياسة العامة في ضمان قيام المؤسسات التجارية من خلال الحوافز والعراقيل على الأخذ بعين الاعتبار بصورة كاملة العوامل البيئية للتكنولوجيا التي تقوم بتطويرها