لخّصلي

أ‌. السّياق منذ عام 2019 يمر لبنان بتحولات اقتصادية، اجتماعية وديموغرافية غير مسبوقة، وقد بلغت ذروتها بانهيار اقتصادي ومالي شامل بنهاية عام 2022، مع فشل الحكومة في إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي. يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة، كما وان تقرير "الإسكوا" الأخير يكشف عن نسب عالية للفقر المتعدد الأبعاد في مناطق مثل عكار بنسبة 51. مما يظهر مدى سوء الأحوال المعيشية في تلك المناطق المهملة تاريخيًا، حيث عانت هذه المناطق خلال فترات "العز" من نقص حاد في الخدمات، وتُركت الأسر القاطنة هناك لمصيرها دون مساعدة فعلية لعقود. وفي هذا السياق تبين ان مدينة الهرمل، وهي إحدى المدن اللبنانية التي تحدثت عنها التقارير والتي تقع على بعد حوالي 140 كيلومتراً من العاصمة بيروت، مما يهدد الحاجات الأساسية للعائلة ويضع مستقبل الأطفال على المحك. وتعاني العائلة بشكل دائم. أنشأت إحدى الجمعيّات (التي سنسميّها في مشروعنا الجمعيّة الوسيطة) مؤسّسة رعائيّة لتأمين الرعاية الشاملة للأيتام من تعليم واحتياجات معيشيّة أساسيّة من عذاء ورعاية صحيّة أوليّة وملبس. وحاجات الأم، وخاصّة الذكور، بمجرّد بلوغهم سنًا يسمح لهم بالعمل، وحتى مع وجود تعليم مجانيّ لهم فإنهم يتركون مقاعد الدراسة لصالح تأمين دخل لأسرتهم، أما بالنسبة للفتيات فإن ذلك يقوّي خيار الزواج المبكر لديهم. في إحصاء قمنا به حول أُسر الأيتام التي ترعى أبناءها تلك الجمعيّة الوسيطة، تبيّن لنا أن من بين 154 أسرة، يوجد 147 أسرة الأم فيها لا تعمل، والنسبة الأكبر من النساء غير العاملات لم يكملن التعليم الثانوي (85%) و70 % منهنّ لم يعملن سابقًا ولا يملكن خبرات في أي مجال مهني.

أ‌. السّياق
منذ عام 2019 يمر لبنان بتحولات اقتصادية، اجتماعية وديموغرافية غير مسبوقة، وقد بلغت ذروتها بانهيار اقتصادي ومالي شامل بنهاية عام 2022، مع فشل الحكومة في إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفقًا لتقرير البنك الدولي، يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة، حيث تشهد مؤسسات الدولة التنفيذية والإدارة العامة انهيارًا ويترافق معهم فلتان أمني.كما وان تقرير "الإسكوا" الأخير يكشف عن نسب عالية للفقر المتعدد الأبعاد في مناطق مثل عكار بنسبة 51.5%، وبعلبك الهرمل بـ 49.3%، والنبطية بـ 46.7%، مما يظهر مدى سوء الأحوال المعيشية في تلك المناطق المهملة تاريخيًا، حيث عانت هذه المناطق خلال فترات "العز" من نقص حاد في الخدمات، وتُركت الأسر القاطنة هناك لمصيرها دون مساعدة فعلية لعقود.
وفي هذا السياق تبين ان مدينة الهرمل، وهي إحدى المدن اللبنانية التي تحدثت عنها التقارير والتي تقع على بعد حوالي 140 كيلومتراً من العاصمة بيروت، ما يزيد فيها الامر سوءا هو وفاة الأب، خصوصًا عندما يكون هو المعيل الاقتصادي الوحيد للأسرة. يخلف اليتم في مثل هذه العائلات آثارًا عميقة تظهر جليًا في فقدان مصدر الدخل الوحيد، مما يهدد الحاجات الأساسية للعائلة ويضع مستقبل الأطفال على المحك. نتيجة لذلك، تتقلص الفرص التعليمية وقد يُهمل تلبية الاحتياجات الصحية، وتعاني العائلة بشكل دائم.أنشأت إحدى الجمعيّات (التي سنسميّها في مشروعنا الجمعيّة الوسيطة) مؤسّسة رعائيّة لتأمين الرعاية الشاملة للأيتام من تعليم واحتياجات معيشيّة أساسيّة من عذاء ورعاية صحيّة أوليّة وملبس. إلاّ أن ما لحظته هذه الجمعيّة أن نقطة الضعف المتمثّلة بعدم وجود دخل ثابت للعوائل التي ترعى أبناءها يبقى يشكّل تهديدًا على الأسرة برمّتها. فتبقى الأسر في عوز واعتماديّة على المساعدات التي تقدّمها الجمعيّات الخيريّة أو المنظّمات في تلك المنطقة. وغالبًا ما تقتصر هذه المساعدات على حصص غذائيّة موسميّة، وتبقى الكثير من الحاجات خارج التغطية ولا سيّما الطبابة، والأدوية، وحاجات الأم، والبيت. وحتى لو قدّم المقرّبون للأسرة بعض العون إلاّ أن لا شيء يغني عن وجود دخل ثابت يضفي نوعًا من الأمان والاستقرار على الأسرة. وهذا ما يدفع أبناء هذه الأسر، وخاصّة الذكور، بمجرّد بلوغهم سنًا يسمح لهم بالعمل، وحتى مع وجود تعليم مجانيّ لهم فإنهم يتركون مقاعد الدراسة لصالح تأمين دخل لأسرتهم، أما بالنسبة للفتيات فإن ذلك يقوّي خيار الزواج المبكر لديهم.

في إحصاء قمنا به حول أُسر الأيتام التي ترعى أبناءها تلك الجمعيّة الوسيطة، تبيّن لنا أن من بين 154 أسرة، يوجد 147 أسرة الأم فيها لا تعمل، أي أن نسبة الأمهات العاملات لا تتجاوز ال 5%. والنسبة الأكبر من النساء غير العاملات لم يكملن التعليم الثانوي (85%) و70 % منهنّ لم يعملن سابقًا ولا يملكن خبرات في أي مجال مهني.
انطلاقًا من هنا يحمل مشروعنا هدفًا أساسيًا وهو إتاحة الفرصة أمام الأمّهات المعيلات، ولا سيّما اللواتي لم يكملن تعليمهن الثانوي والجامعي، اكتساب حرفة تمكّنهن من تأمين عائد ماديّ للأسرة.