لخّصلي

ونظرا لأهمية القضايا المالية فقد اكتسب الخراجي أهمية ومكانة مرموقة ك كون وأوكل اليه التصرف في ودائع الحرية ومراقبة سك العملة وتحديد قيمتها ووضع تحت تصرفه مجموعة من الموظفين والكتبة والمستخدمين كالمكتباجي صاحب سجلات الدولة والدفتردار أو وكيل الخرج الكبير المكلف بتسجيل مصادر دخل الخزينة ووكيل الخرج الصغير الذي يعود اليه تسجيل غنائم البحر ورسوم الجمارك ، بالإضافة الى أمين السكة ومساعديه من اليهود وهما العيار والوزّان والجدير بالذكر أن اصدار العملة كان يتم بأمر من الداي وبإشراف من الخزناجي وقد امتازت العملة الجزائرية آنذاك بتنوع مادتها واختلاف قيمتها ، كالسلطاني أو سكة الجزائر ، وهناك العملة الفضية المتمثلة في زوج بوجو أو دورو الجزائر أو في ريال بوجو وربع بوجو وثمن بوجو ، أما النقود البرونزية والنحاسية فهي متنوعة وكثيرة التداول منها الخروبة ودراهم صدار « غرامش وأسير شيك ونصف دراهم صغار . التي كان الحكام يسمحون بالتعامل بها ، مثل النقود الاسبانية التي شاع استعمالها اثر هجرة والكرونة والدورو والقرش والدولار والريال والأسير والبستول والكاثرييل التي أصبت محل ثقة التجار والحكام على حد سواء ، ونقود الدولة العثمانية بالمشرق كالمحبوب وزر محبوب والسلطاني وغيره ومن الصعوبات التي اعترضت العملة الجزائرية شيوع العملة المزورة التي كانت تجلب من الموانيء الأوربية أو تصنع محليا بمناطق جرجرة والتي بلغت نسبتها عام 1830 3% من صنف البدقة شيك و 4% من فئة الربع يوجو . وهذا ما أدى الى تناقص العملة الجيدة وشيوع المقايضة في العمليات التجارية حتى على المستوى الخارجي . 1226 هـ ـ 1238 هـ) (1811 م – 1823 م) لم تسجل أية نتائج ايجابية بل أدت الى تناقص قيمة العملة الجزائرية وأظهرت بشكل أو بآخر عجز الحكام على انتهاج سياسة وتحد من

كان النظام المالي يقوم على تنظيم محكم لمصادر الدخل و وجوه الإنفاق ، و يخضع
لإجراءات فعالة لفط حسابات الخزينة العامة «بيت المال» التي أصبحت العصب الحساس لنظام الحكم بالإيالة الجزائرية .
ونظرا لأهمية القضايا المالية فقد اكتسب الخراجي أهمية ومكانة مرموقة ك كون
الشخصية الثانية في جهاز الدولة ، وأوكل اليه التصرف في ودائع الحرية ومراقبة سك العملة وتحديد قيمتها ووضع تحت تصرفه مجموعة من الموظفين والكتبة والمستخدمين كالمكتباجي صاحب سجلات الدولة والدفتردار أو وكيل الخرج الكبير المكلف بتسجيل مصادر دخل الخزينة ووكيل الخرج الصغير الذي يعود اليه تسجيل غنائم البحر ورسوم الجمارك ، بالإضافة الى أمين السكة ومساعديه من اليهود وهما العيار والوزّان
والجدير بالذكر أن اصدار العملة كان يتم بأمر من الداي وبإشراف من الخزناجي
وقد امتازت العملة الجزائرية آنذاك بتنوع مادتها واختلاف قيمتها ، فهناك العملة الذهبية
كالسلطاني أو سكة الجزائر ، وهناك العملة الفضية المتمثلة في زوج بوجو أو دورو الجزائر أو في ريال بوجو وربع بوجو وثمن بوجو ، بالاضافة الى الموزونة وزوج موزونة وريال درهم المعروف ببدقة شيك المستعمل في العمليات الحسابية ، ونصف بدقة شبك والضائمة ،
أما النقود البرونزية والنحاسية فهي متنوعة وكثيرة التداول منها الخروبة ودراهم صدار « غرامش وأسير شيك ونصف دراهم صغار .
على أن هذه الأنواع من العملة تعرضت لصعوبات جمة بفعل مزاحمة النقود الأجنبية
التي كان الحكام يسمحون بالتعامل بها ، مثل النقود الاسبانية التي شاع استعمالها اثر هجرة
الأندلسيين واليهود الى الجزائر ويفعل الوجود الاسباني بوهران ، وأهم ألومها الدبلون .
والدوكة ، والكرونة والدورو والقرش والدولار والريال والأسير والبستول والكاثرييل التي أصبت محل ثقة التجار والحكام على حد سواء ، هذا بالاضافة الى العملات الأوربية الأخرى كفرش ،ليفرون ، وسكة البندقية ، ولازور تسكانية ، وفرودار البرتغال وتالاري النمسا والريال و اللويز و الجنيه والفرنك الفرنسي ، فضلا عن نقود تونس كالسلطاني والريال والخروبة والفلس والدرهم الناصري ، ونقود المغرب الأقصى كالسلطاني والبندقي العشراوي والمثقال والدرهم والفلس و الموزونة ، ونقود الدولة العثمانية بالمشرق كالمحبوب وزر محبوب والسلطاني وغيره
ومن الصعوبات التي اعترضت العملة الجزائرية شيوع العملة المزورة التي كانت تجلب
من الموانيء الأوربية أو تصنع محليا بمناطق جرجرة والتي بلغت نسبتها عام 1830 3% من صنف البدقة شيك و 4% من فئة الربع يوجو . وهذا ما أدى الى تناقص العملة الجيدة
وشيوع المقايضة في العمليات التجارية حتى على المستوى الخارجي .
وحتى الاصلاحات المالية التي انتهجها بعض الدايات في الفترة الممتدة ما بين
(1226 هـ ـ 1238 هـ) (1811 م – 1823 م) لم تسجل أية نتائج ايجابية بل أدت
الى تناقص قيمة العملة الجزائرية وأظهرت بشكل أو بآخر عجز الحكام على انتهاج سياسة
مالية تخدم مصالح الدولة تنمى التبادل التجاري والانتاج الفلاحي والصناعي ، وتحد من
تلاعب التجار الأوربيين واليهود الذين كانوا يسعون جاهدين الى استنزاف خيرات الجزائر
نظیر تصدير عملات رديئة يتم صنعها بموانيء البحر المتوسط