لخّصلي

تثبت عدالة الراوي بواحد من عدة أمور منها ما هم متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف بينهم . أولا : المتفق فيه:ـــ نص المزكين أي تثبت بنص علماء الجرح والتعديل علي عدالة الراوي في كتبهم وذلك في حق من خفي أمره ممن لم بيلغ درجة الإشتهار بين الناس، وتثبت التزكية أحيانا من معاصر بعد اعتبار أحوال واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفرا وحضرا والمعاملة معه( ) وتحصل التزكية أيضا من معاصر أو من متأخر بعد النظر في حديث الراوي وأصوله قال محمد بن يحيي الذهلي:" سمعت علي المديني يقول : محمد بن مسروق صدوق ، وقال محمد بن نصر الفراء( ):" قلت لعلي بن المديني: ما تقول في محمد بن اسحاق فقال: ثقة قد أدرك نافعا ، وروي عنه ، وروي عن رجل عنه وعن رجل عن رجل عنه هل يدل هذا إلا علي الصدق . ويروي عن أخر موضع أخر ، ثانيا : الإستفاضة والشهرة ) ومن جري مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر ، والإشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم ، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره علي الطالبين " ( ) ثانيا : المختلف فيه أولا : تعديل كل من عرف بحمل العلم والعناية به وقد اشتهر بالعلم والعناية به فإنها وجه من وجوه العدالة ، وقد اشتهر بذلك حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر ت ـ 463 ـ قال ابن عبد البر : " كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا علي العدالة حتي يتبن جرحه في حاله أو في كثرة غلطه مستدلا بقوله صلي الله عليه وسلم "يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ"( ) وذهب كثيرا من المتأخرين مذهب ابن عبد البر قال أبو عبد الله بن المواق ( ) : " وأهل العلم محمولون علي العدالة حتي يظهر منهم خلاف ذلك " ( ) وقال ابن الجزري( ):" إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم كذلك سبقه الحافظ المزي ت ـ 742 ـ فقال : هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين( )

تثبت عدالة الراوي بواحد من عدة أمور منها ما هم متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف بينهم .
أولا : المتفق فيه:ـــ نص المزكين
أي تثبت بنص علماء الجرح والتعديل علي عدالة الراوي في كتبهم وذلك في حق من خفي أمره ممن لم بيلغ درجة الإشتهار بين الناس، وتثبت التزكية أحيانا من معاصر بعد اعتبار أحوال واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفرا وحضرا والمعاملة معه( )
وتحصل التزكية أيضا من معاصر أو من متأخر بعد النظر في حديث الراوي وأصوله قال محمد بن يحيي الذهلي:" سمعت علي المديني يقول : محمد بن مسروق صدوق ، والدليل علي صدقه أنه ما روي عن أحد من الجلة إلا وروي عن رجل عنه فهذا يدل علي صدقه
وقال محمد بن نصر الفراء( ):" قلت لعلي بن المديني: ما تقول في محمد بن اسحاق فقال: ثقة قد أدرك نافعا ، وروي عنه ، وروي عن رجل عنه وعن رجل عن رجل عنه هل يدل هذا إلا علي الصدق .
قال أبي حاتم بن حبان : " كان محمد بن اسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم وحرصه عليه، وربما يروي عن رجل عن رجل قد رأه ، ويروي عن أخر موضع أخر ، فلو كان كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلي النزول بل كان يحدث عمن رأه ويقتصر عليه ، وهذا يدل علي صدقه وشهرة عدالته في الروايات " ( )

ثانيا : الإستفاضة والشهرة
أي تثبت العدالة بالإستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة كفي ذلك في عدالته ، ولا يحتاج مع ذلك إلي معدل ينص عليها .( )
قال الخطيب : " مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينه وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان ابن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيي بن معين ، ومن جري مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر ، والإشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم ، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره علي الطالبين " ( )
ثانيا : المختلف فيه
أولا : تعديل كل من عرف بحمل العلم والعناية به
إذا لم توجد تزكية في الراوي من المعدلين ، وقد اشتهر بالعلم والعناية به فإنها وجه من وجوه العدالة ، وقد اشتهر بذلك حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر ت ـ 463 ـ قال ابن عبد البر : " كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا علي العدالة حتي يتبن جرحه في حاله أو في كثرة غلطه مستدلا بقوله صلي الله عليه وسلم "يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ"( ) وذهب كثيرا من المتأخرين مذهب ابن عبد البر
قال أبو عبد الله بن المواق ( ) : " وأهل العلم محمولون علي العدالة حتي يظهر منهم خلاف ذلك " ( )
وقال ابن الجزري( ):" إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم كذلك سبقه الحافظ المزي ت ـ 742 ـ فقال : هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين( )
ولكن اعترض عليه :
فقال ابن الصلاح معترضا " وفيما قاله اتساع غير مرضي " ( )
كذلك الإمام النووي فقال : " وقوله هذا غير مرضي"( )
وفسر ابن أبي الدم الحموي هذا الإتساع الذي ذكره ابن الصلاح بقوله : " إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة ، وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلي أن يثبت جرحه وهو غير مرضي عندنا ؛ لخروجه عن الاحتياط ويقرب منه ما ذهب إليه مالك رحمه الله من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا علي ظاهر أحوالهم المستدل بها علي العدالة والصدق فيما يشهدون به " ( )
وإليه ذهب ابن كثير حيث نقل كلام ابن الصلاح ثم قال : " لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته "( )
الحديث من حيث ثبوته ومن حيث متنه
أما من حيث ثبوته فقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو معا ( ) وجابر بن سمرة ( ) ومن حديث علي ابي بن طالب ( )وابن عمر وابن مسعود ( ) وابي امامة ( ) وأسامة بن زيد ( ) وعبد الله بن عباس ( )
وقد ورد مرسلا أرسله ابراهيم بن عبد الرحمن العذري ( ) ولقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث فحكم البعض عليه بالضعف