لخّصلي

الرئيسيةالتعليم الثانوي الإعداديالثانية إعداديدروسالاجتماعياتالجغرافيا درس تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب – مادة الجغرافيا – الثانية إعدادي مقدمة: كما تشغل 45 % من السكان النشيطين، و مع ذلك فإن الفلاحة لا تكفي لسد حاجيات البلاد، في حين يعاني الصيد البحري من مشاكل التسويق. وما العوامل المفسرة لذلك؟ المجال الفلاحي: فلاحة مطرية (بورية)، تعتمد على التساقطات، ويتميز إنتاجها بالتذبذب نظرا لعدم انتظام التساقطات، حيث سيادة الرعي والزراعة المقلالة. تادلة …)، وبالجنوب (سهل سوس)، وتتميز هذه الفلاحة باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردود. المنتوجات الزراعية: تعتبر الحبوب أهم منتوج بالمغرب إذ تغطي أزيد من نصف الإنتاج الزراعي العام، وتشمل القمح والشعير والذرة، وتنتشر بالشمال الغربي، إضافة إلى مختلف أنواع الخضر والقطاني والمزروعات الصناعية والتسويقية، أما تربية المواشي فتتم في مراعي طبيعية، وتحقق الاكتفاء الوطني من اللحوم، في حين مازال المغرب يستورد بعض حاجياته من الحليب ومشتقاته. تتعدد الإرغامات الطبيعية ومشاكل الفلاحة المغربية: تواجه الفلاحة المغربية عدة إرغامات: يعتبر الجفاف من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة، 2% من مجموع الأراضي)، وقلة الكلإ والعشب في الأراضي الرعوية. تعاني الفلاحة من عدة مشاكل: المشاكل التنظيمية والتقنية: ينعكس تنوع الملكيات العقارية على النشاط الفلاحي، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من 75% من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس والكَيش. مشكل الازدواجية: حيث تتوزع المستغلات بين الفلاحين بشكل متفاوت يؤثر على نوعية تجهيز الأراضي، ففي الملكيات الصغيرة يزاول الفلاحون الصغار الاستغلال المباشر باستخدام أدوات بسيطة ونهج الأساليب العتيقة التي لا تساعد على الرفع من المردود، ويقتصرون غالبا على المنتجات المعيشية، عكس الملكيات الكبيرة التي توجه إنتاجها للتسويق الخارجي.

محفظتي
Type your search query and hit enter:
كلمة أو عبارة البحث...
الرئيسيةالتعليم الثانوي الإعداديالثانية إعداديدروسالاجتماعياتالجغرافيا
درس تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب – مادة الجغرافيا – الثانية إعدادي

تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب
مقدمة:
تحتل الفلاحة و الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد المغربي لأنھا تساھم بنسبة 14 % من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تشغل 45 % من السكان النشيطين، و مع ذلك فإن الفلاحة لا تكفي لسد حاجيات البلاد، في حين يعاني الصيد البحري من مشاكل التسويق.

فـما هـي الصعوبات التي تواجه كلا من الفلاحة والصيد البحري؟
وما هي إرغامات التسويق؟
وما العوامل المفسرة لذلك؟
يؤثر المجال الفلاحي على تنوع المنتوجات الفلاحية بالمغرب:
المجال الفلاحي:
ينقسم المجال الفلاحي بالمغرب إلى:

فلاحة مطرية (بورية)، تعتمد على التساقطات، ويتميز إنتاجها بالتذبذب نظرا لعدم انتظام التساقطات، وتسمى هذه الفلاحة أيضا بالفلاحة الجافة خاصة بالمناطق الشرقية، حيث سيادة الرعي والزراعة المقلالة.
فلاحة مروية (مسقية)، تنتشر بالسهول الغربية (سهل الغرب، دكالة، تادلة …)، وبالجنوب (سهل سوس)، وبعض الواحات الشرقية والصحراوية، وتتميز هذه الفلاحة باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردود.
المنتوجات الزراعية:
تعتبر الحبوب أهم منتوج بالمغرب إذ تغطي أزيد من نصف الإنتاج الزراعي العام، وتشمل القمح والشعير والذرة، وتنتشر بالشمال الغربي، إضافة إلى مختلف أنواع الخضر والقطاني والمزروعات الصناعية والتسويقية، أما تربية المواشي فتتم في مراعي طبيعية، وتحقق الاكتفاء الوطني من اللحوم، في حين مازال المغرب يستورد بعض حاجياته من الحليب ومشتقاته.

تتعدد الإرغامات الطبيعية ومشاكل الفلاحة المغربية:
تواجه الفلاحة المغربية عدة إرغامات:
يعتبر الجفاف من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة (9.2% من مجموع الأراضي)، وقلة الكلإ والعشب في الأراضي الرعوية.

تعاني الفلاحة من عدة مشاكل:
المشاكل التنظيمية والتقنية: ينعكس تنوع الملكيات العقارية على النشاط الفلاحي، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من 75% من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس والكَيش.
مشكل الازدواجية: حيث تتوزع المستغلات بين الفلاحين بشكل متفاوت يؤثر على نوعية تجهيز الأراضي، ففي الملكيات الصغيرة يزاول الفلاحون الصغار الاستغلال المباشر باستخدام أدوات بسيطة ونهج الأساليب العتيقة التي لا تساعد على الرفع من المردود، ويقتصرون غالبا على المنتجات المعيشية، عكس الملكيات الكبيرة التي توجه إنتاجها للتسويق الخارجي.
مشاكل التسويق الخارجي: رغم مشاكل الفلاحة المغربية فإن القطاع العصري يحقق مردودية مرتفعة تسمح بتسويقه للخارج، إلا أن عملية التصدير تواجهها عدة مشاكل خاصة للإتحاد الأوربي التي اتبع سياسة حمائية اتجاه المغرب بعد انضمام دول تصدر نفس المنتوجات المغربية والتي لم يعمل المغرب على تنويعها لتصبح أكثر تنافسية.