لخّصلي

ته􏰀دف ه􏰀ذه الدراسة إلى استعراض محاور مشروع تطوير النظام الصحي الس􏰀􏰀عودي المق􏰀􏰀ترح وم􏰀􏰀ن أج􏰀􏰀ل ه􏰀􏰀ذا س􏰀􏰀يتم ف􏰀􏰀ي بداي􏰀􏰀ة ه􏰀􏰀ذه الدراس􏰀􏰀ة محاول􏰀􏰀ة لتقي􏰀يم بع􏰀ض عناص􏰀ر ال􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي والص􏰀عوبات التي تواجهه آم􏰀ا س􏰀يتم اس􏰀تعراض لبعض􏰀ًا م􏰀ن الم􏰀بادئ الأساس􏰀ية الت􏰀ي تحك􏰀م آث􏰀يرًا من الأنظمة الصحية المتقدمة في العالم . مقدمة : ي􏰀تفق آث􏰀ير م􏰀ن خ􏰀براء الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم أن النظام الصحي لأي بل􏰀􏰀د ه􏰀􏰀و الأط􏰀􏰀ار ال􏰀􏰀ذي م􏰀􏰀ن خلال􏰀􏰀ه ي􏰀􏰀تم ال􏰀􏰀تعرف عل􏰀􏰀ى احت􏰀􏰀ياجات الس􏰀􏰀كان م􏰀􏰀ن الخدم􏰀􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀􏰀حية والعم􏰀􏰀􏰀ل عل􏰀􏰀􏰀ى توف􏰀􏰀􏰀ير ه􏰀􏰀􏰀ذه الخدم􏰀􏰀􏰀ات م􏰀􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀􏰀لال إيج􏰀􏰀􏰀اد الم􏰀􏰀وارد اللازم􏰀􏰀ة وادارته􏰀􏰀ا عل􏰀􏰀ى أس􏰀􏰀س ص􏰀􏰀حيحة ت􏰀􏰀ؤدي ف􏰀􏰀ي ال􏰀􏰀نهاية إل􏰀􏰀ى المحافظ􏰀ة عل􏰀ى ص􏰀حة المواط􏰀ن وتعزي􏰀زها . وتقوي􏰀م ه􏰀ذه الخدمة بطريقة شاملة ومتكاملة للسكان وبتكلفة معقولة وبطريقة ميسرة . إن الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم م􏰀تعددة ولا يوجد نظام صحي مثالي إلا أن ال􏰀􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀􏰀حي لأي بل􏰀􏰀􏰀د إنم􏰀􏰀􏰀ا يعك􏰀􏰀􏰀س ال􏰀􏰀􏰀رؤية السياس􏰀􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀􏰀ائدة ح􏰀􏰀􏰀ول الخدم􏰀ات الص􏰀حية لذل􏰀ك ال􏰀بلد واله􏰀دف م􏰀نها ولك􏰀ن م􏰀ن الواضح أن القاسم المش􏰀ترك لأفض􏰀ل الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم ه􏰀و م􏰀دى تحقيقها للأهداف التالية : 1- التغطية الشاملة الكاملة لكل المواطنين . 3- أن تكون هذه التغطية ذات تكلفة معقولة للدولة والمواطن . وق􏰀د ُخ ِّص􏰀 َص تقري􏰀ر م􏰀نظمة الص􏰀حة العالم􏰀ية الأخير لعام 2000م لمحاولة تقي􏰀􏰀يم م􏰀􏰀دى انج􏰀􏰀از وفعال􏰀􏰀ية الأنظم􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ف􏰀􏰀ي تحق􏰀􏰀يقها له􏰀􏰀ذه ه􏰀ذا وعل􏰀ى م􏰀دى الخمس􏰀ين س􏰀نة الماض􏰀ية م􏰀نذ إنشاء وزارة الصحة تطور ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة بش􏰀􏰀كل متنام􏰀􏰀ي م􏰀􏰀ثل بق􏰀􏰀ية الخدم􏰀􏰀ات الأخ􏰀􏰀رى آالتعل􏰀يم وال􏰀زراعة والاتص􏰀الات وغطت المملكة بشبكة آبيرة من الخدمات الصحية بدأ من خدمات الرعاية الأولية إلى المرجعية وتقدم هذه الخدمات الص􏰀حية م􏰀ن خ􏰀لال ع􏰀دة أجهزة حكومية تصل إلى أحد عشر جهة حكومية بجان􏰀ب القط􏰀اع الخ􏰀اص وتض􏰀طلع وزارة الص􏰀حة بم􏰀ا ي􏰀وازي 70% تقريبًا م􏰀􏰀ن حج􏰀􏰀م ه􏰀􏰀ذه الخدم􏰀􏰀ات أم􏰀􏰀ا القط􏰀􏰀اع الخ􏰀􏰀اص ف􏰀􏰀يقدم حوال􏰀􏰀ي 20% وأم􏰀􏰀ا النس􏰀􏰀بة المتبق􏰀􏰀ية ف􏰀􏰀تقدم م􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀لال الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي آ􏰀􏰀ل م􏰀􏰀ن الح􏰀􏰀رس الوطن􏰀􏰀ي ووزارة الدف􏰀􏰀اع والط􏰀􏰀يران ووزارة الداخل􏰀􏰀ية وذل􏰀􏰀ك لمنس􏰀􏰀وبيها ف􏰀􏰀ي وبعض􏰀􏰀ها ي􏰀􏰀تعلق بإص􏰀􏰀ابات الح􏰀􏰀وادث ، وال􏰀􏰀بعض ي􏰀􏰀تعلق بم􏰀􏰀ا ح􏰀ول ال􏰀ولادة ) 16 في المائة من حالات الوفاة لكل وفيات تحدث حول ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ولادة ( وال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀بعض ي􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀تعلق بالمض􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀اعفات ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ناتجة م􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ن ع􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀دوى 3 س􏰀􏰀رير لك􏰀􏰀ل أل􏰀􏰀ف م􏰀􏰀ن الس􏰀􏰀كان ، اع􏰀تمادات الصيانة من جهة أخرى مصدر شكوى متكررة من العاملين والمراجعين . ان أي تفك􏰀ير ف􏰀ي تطوي􏰀ر ال􏰀نظام الص􏰀حي يج􏰀ب أن ي􏰀تم من خلال حوار بين ثلاث رؤى : الأولى : الرؤية السياسية الثانية : الرؤية الإدارية الثالثة : الرؤية المهنية آذلك فأن عملية تطوير الأنظمة الصحية لايمكن وضع وصفات مسبقة لها ب􏰀􏰀ل أنه􏰀􏰀ا ف􏰀􏰀ي الم􏰀􏰀رحلة النهائ􏰀􏰀ية ه􏰀􏰀ي نت􏰀􏰀يجة تواف􏰀􏰀ق بي􏰀􏰀ن سياس􏰀􏰀ات متعارض􏰀􏰀ة وق􏰀يم ورؤى مخ􏰀تلفة وتخض􏰀ع عملية التطوير وتتأثر آثيرًا لعملية التطبيق وله􏰀ذا يم􏰀يل آثير من خبراء تطوير الخدمات الصحية إلى أن يكون مخطط أو مق􏰀􏰀􏰀ترح ال􏰀􏰀􏰀تطوير عام􏰀􏰀􏰀ًا وت􏰀􏰀􏰀ترك التفاص􏰀􏰀􏰀يل لي􏰀􏰀􏰀تفق عل􏰀􏰀􏰀يها أث􏰀􏰀􏰀ناء عمل􏰀􏰀􏰀ية التطب􏰀يق وأسوأ عملية تطوير هي التي تفرض من أعلى بدون أخذ اعتبار للعاملين في الحقل وآرائهم ومشاآلهم . آم􏰀􏰀ا أن حص􏰀􏰀يلة تج􏰀􏰀ارب ال􏰀􏰀تطوير ف􏰀􏰀ي دول الع􏰀􏰀الم تظه􏰀􏰀ر أن أآ􏰀􏰀ثر ال􏰀􏰀تجارب ال􏰀􏰀ناجحة ه􏰀􏰀ي تل􏰀􏰀ك الت􏰀􏰀ي تت􏰀􏰀بع أس􏰀􏰀لوب ال􏰀􏰀تطوير الم􏰀􏰀تدرج . والت􏰀􏰀ي تخض􏰀􏰀ع ال􏰀􏰀نظام للم􏰀􏰀راجعة المس􏰀􏰀تمرة م􏰀􏰀ن جم􏰀􏰀يع الأط􏰀􏰀راف المش􏰀􏰀ارآين ف􏰀􏰀ي عمل􏰀􏰀ية ونصت المادة الحادية والثلاثون على ما يلي : " تعنى الدولة بالصحة العامة ، إن عنص􏰀􏰀ري ال􏰀􏰀تمويل والإدارة م􏰀􏰀ن أه􏰀􏰀م عناص􏰀􏰀ر أي نظ􏰀􏰀ام ص􏰀􏰀حي ب􏰀􏰀ل إن ال􏰀نظام الص􏰀حي ف􏰀ي أي بل􏰀د يع􏰀رف بأسلوب تمويله وادارته ولذلك لابد من ذآ􏰀􏰀ر خص􏰀􏰀ائص هذي􏰀􏰀ن العنص􏰀􏰀رين ف􏰀􏰀ي ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي الس􏰀􏰀عودي الحال􏰀􏰀ي 2- حج􏰀􏰀م الاع􏰀􏰀تمادات المال􏰀􏰀ية المخصص􏰀􏰀ة للقط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي لا ي􏰀􏰀تلاءم م􏰀􏰀ع ال􏰀زيادة المط􏰀􏰀ردة ف􏰀􏰀ي ع􏰀􏰀دد الس􏰀􏰀كان حي􏰀ث تع􏰀􏰀د نس􏰀􏰀بة زي􏰀􏰀ادة الس􏰀􏰀كان ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀عودية م􏰀􏰀ن أعل􏰀􏰀ى النس􏰀􏰀ب ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ) 3. من ناحية ثان􏰀􏰀ية فق􏰀􏰀د انخف􏰀􏰀ض مع􏰀􏰀دل الأس􏰀􏰀رة للس􏰀􏰀كان م􏰀􏰀ن 3. الاقتص􏰀􏰀اد العالم􏰀􏰀ي مم􏰀􏰀ا يتطل􏰀􏰀ب مع􏰀􏰀ه أن تك􏰀􏰀ون ه􏰀􏰀ناك زي􏰀􏰀ادات مط􏰀􏰀ردة ت􏰀􏰀توافق ونس􏰀􏰀بة التض􏰀􏰀خم ف􏰀􏰀ي جم􏰀􏰀يع ب􏰀􏰀نود الميزان􏰀􏰀ية ، وعل􏰀􏰀􏰀ى س􏰀􏰀􏰀بيل الم􏰀􏰀􏰀ثال ظل􏰀􏰀􏰀ت الاع􏰀􏰀􏰀تمادات الوظيف􏰀􏰀􏰀ية ل􏰀􏰀􏰀وزارة الص􏰀􏰀حة ب􏰀􏰀دون زي􏰀􏰀ادة تذآ􏰀􏰀ر خ􏰀􏰀لال الف􏰀􏰀ترة م􏰀􏰀ن 1409ه􏰀􏰀ـ ح􏰀􏰀تى 1419ه􏰀􏰀ـ ورغ􏰀􏰀م دع􏰀􏰀م الق􏰀􏰀وى العامل􏰀􏰀ة بمق􏰀􏰀دار 20% ع􏰀􏰀ن ط􏰀􏰀ريق عق􏰀􏰀ود التش􏰀􏰀غيل الطب􏰀􏰀ي ف􏰀􏰀إن خف􏰀􏰀ض اع􏰀􏰀تمادات ه􏰀􏰀ذه العق􏰀􏰀ود خ􏰀􏰀لال نف􏰀􏰀س الف􏰀􏰀ترة قل􏰀􏰀ل م􏰀􏰀ن 5- وصلت الديون المتراآمة على وزارة الصحة إلى أآثر من 50% من الميزان􏰀ية المخصصة لها في عام 1417/1416هـ مما أضطر الوزارة إل􏰀􏰀􏰀ى تخص􏰀􏰀􏰀يص م􏰀􏰀􏰀بالغ آب􏰀􏰀􏰀يرة م􏰀􏰀􏰀ن الميزان􏰀􏰀􏰀ية ف􏰀􏰀􏰀ي الس􏰀􏰀􏰀نوات الخم􏰀􏰀􏰀س 6- ع􏰀دم وج􏰀ود أس􏰀س واض􏰀حة المع􏰀الم ل􏰀تحديد موازن􏰀ات القط􏰀اع الصحي ت􏰀􏰀􏰀أخذ ف􏰀􏰀􏰀ي الاعت􏰀􏰀􏰀بار الاحت􏰀􏰀􏰀ياجات الص􏰀􏰀􏰀حية الفعل􏰀􏰀􏰀ية للس􏰀􏰀􏰀كان وال􏰀􏰀􏰀برامج المطلوبة لتغطية هذه الاحتياجات للقطاع الصحي إذ يتم إعداد ميزانية القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي بإس􏰀􏰀لوب تقل􏰀􏰀يدي يتم􏰀􏰀ثل ف􏰀􏰀ي احس􏰀􏰀ن الأح􏰀􏰀وال بإض􏰀􏰀افة نس􏰀بة معي􏰀نة إل􏰀ى بع􏰀ض بنود الميزانية زيادة عما آانت عليه في العام أما خصائص الإدارة الصحية في المملكة فهي آما يلي : 1- نظ􏰀رًا لأن تمويل الخدمات الصحية يأتي ضمن موازنة الدولة المرآزية ف􏰀􏰀إن إدارة الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ت􏰀􏰀بعًا له􏰀􏰀ذا مف􏰀􏰀رطة ف􏰀􏰀ي المرآ􏰀􏰀زية وق􏰀􏰀د قس􏰀􏰀مت 5- ض􏰀􏰀عف نظ􏰀􏰀ام الحواف􏰀􏰀ز المال􏰀􏰀ية والوظيف􏰀􏰀ية والمع􏰀􏰀نوية للك􏰀􏰀وادر الفن􏰀􏰀ية وم􏰀􏰀ن المع􏰀􏰀روف أن آلف􏰀􏰀ة تقدي􏰀􏰀م الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ف􏰀􏰀ي ت􏰀􏰀زايد مس􏰀􏰀تمر ، فعل􏰀􏰀ى س􏰀􏰀بيل الم􏰀􏰀ثال ف􏰀􏰀إن م􏰀􏰀ا يص􏰀􏰀رف عل􏰀􏰀ى الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية م􏰀􏰀ن ال􏰀􏰀ناتج المحل􏰀􏰀ي ق􏰀􏰀د بل􏰀􏰀غ ع􏰀􏰀ام 1995م حوال􏰀􏰀ي 15% ف􏰀􏰀ي الولاي􏰀􏰀ات الم􏰀􏰀تحدة الأمريكية ) آانت النسبة 5% عام 1960م ( ، وحي􏰀􏰀ث أن م􏰀􏰀بدأ أحادي􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀رف عل􏰀􏰀ى القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي أي وج􏰀􏰀ود مص􏰀􏰀در واح􏰀􏰀د يع􏰀􏰀تمد عل􏰀􏰀يه ف􏰀􏰀ي توف􏰀􏰀ير الم􏰀􏰀وارد المال􏰀􏰀ية اللازم􏰀􏰀ة ل􏰀􏰀ه تأث􏰀􏰀يرات س􏰀􏰀لبية م􏰀تعددة حي􏰀ث إن􏰀ه ف􏰀ي حال􏰀ة ع􏰀دم قدرة هذا المصدر الوحيد على الاستجابة لمتطل􏰀بات خدم􏰀ات ال􏰀رعاية الص􏰀حية المتزايدة والمتغيرة فإن هذا يقود إلى عجز في تقديم هذه الخدمة ومن ثم تدني مستواها ولهذا فقد تبنت معظم ال􏰀􏰀دول م􏰀􏰀بدأ ال􏰀􏰀تعدد ف􏰀􏰀ي مص􏰀􏰀ادر تموي􏰀􏰀ل القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي وتش􏰀􏰀غيله بحي􏰀􏰀ث تش􏰀ترك الحكوم􏰀ة والقط􏰀اع الخ􏰀اص ف􏰀ي تموي􏰀ل القطاع الصحي ) والقطاع الخ􏰀اص ه􏰀نا يعن􏰀ي ش􏰀رآات التأمي􏰀ن والأف􏰀راد . ذل􏰀ك أنه في بعض ال􏰀􏰀دول تق􏰀􏰀وم الدول􏰀􏰀ة ع􏰀􏰀ن ط􏰀􏰀ريق الض􏰀􏰀رائب أو اش􏰀􏰀تراآات التأمي􏰀􏰀ن ب􏰀􏰀تمويل الخدم􏰀ات بنس􏰀بة آب􏰀يرة ت􏰀تراوح بي􏰀ن 70-95% آم􏰀ا ه􏰀و الح􏰀ال ف􏰀ي اليابان وهول􏰀􏰀ندا وآ􏰀􏰀ندا وفرنس􏰀􏰀ا وألمان􏰀􏰀يا وإيطال􏰀􏰀يا ونيوزل􏰀􏰀ندا وبريطان􏰀􏰀يا والس􏰀􏰀ويد مع ملاحظة أن التمويل هنا لا يعني الإدارة المباشرة لمرافق الرعاية الصحية وإنم􏰀ا يعن􏰀ي أن الدولة تدفع تكاليف العلاج لطرف آخر يقوم بتقديم خدمات أم􏰀􏰀ا الم􏰀􏰀ادة الثال􏰀􏰀ثة م􏰀􏰀ن ه􏰀􏰀ذا المش􏰀􏰀روع فه􏰀􏰀ي التأآ􏰀􏰀يد عل􏰀􏰀ى أن الدول􏰀􏰀ة مه􏰀􏰀تمة ب􏰀المحددات المهم􏰀ة للص􏰀حة الت􏰀ي ل􏰀يس له􏰀ا دخل مباشر بالخدمات الصحية وه􏰀ي س􏰀لامة م􏰀ياه الش􏰀رب وص􏰀لاحيتها وسلامة الصرف الصحي وتنظيمه وضمان سلامة الأغذية المتداولة وآذا الأدوية والعقاقير . وحماي􏰀ة المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات وحماية البلاد من الأوب􏰀􏰀ئة وحماي􏰀􏰀ة البي􏰀􏰀ئة م􏰀􏰀ن أخط􏰀􏰀ار ال􏰀􏰀تلوث ووض􏰀􏰀ع الاش􏰀􏰀تراطات الص􏰀􏰀حية لاستعمال الأماآن العامة ونشر التوعية الصحية بين السكان . آ􏰀ل م􏰀اورد ف􏰀ي ه􏰀ذه المادة هو تأآيد لما أتفق عليه من قبل خبراء الأنظمة الص􏰀􏰀􏰀حية أن أآ􏰀􏰀􏰀ثر مح􏰀􏰀􏰀ددات للص􏰀􏰀􏰀حة العام􏰀􏰀􏰀ة للمواط􏰀􏰀􏰀ن تق􏰀􏰀􏰀ع خ􏰀􏰀􏰀ارج نط􏰀􏰀􏰀اق الخدمات الصحية . إن م􏰀ارود ف􏰀ي ه􏰀ذه الم􏰀ادة يعني التزام الدولة بالحد الأساسي من الخدمات الصحية التي وجد أنها تؤثر آثيرًا في مؤشرات صحة المواطن وتقود إلى تعزي􏰀􏰀ز الص􏰀􏰀حة أو أنه􏰀􏰀ا مكلف􏰀􏰀ة بحي􏰀􏰀ث لايمك􏰀􏰀ن بس􏰀􏰀هولة أن تق􏰀􏰀وم ش􏰀􏰀رآات التأمي􏰀􏰀ن بتغطي􏰀􏰀تها أوالقط􏰀􏰀اع الخ􏰀􏰀اص ب􏰀􏰀تقديمها بالس􏰀􏰀عر المناس􏰀􏰀ب للمواط􏰀􏰀ن وقد حددت هذه المادة أيضًا أنه ليس بالضرورة أن تقدمها الدولة . وآم􏰀􏰀ا يتض􏰀􏰀ح م􏰀􏰀ن س􏰀􏰀ياق الم􏰀􏰀واد ال􏰀􏰀ثلاث الأول􏰀􏰀ى ف􏰀􏰀ي ه􏰀􏰀ذا ال􏰀􏰀نظام فه􏰀􏰀ي تح􏰀􏰀دد الدور المطلوب من الدولة تجاه الصحة العامة والخدمات الصحية . وإن آ􏰀􏰀ان يعط􏰀􏰀ى له􏰀􏰀ا دور مق􏰀􏰀دم الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية . ف􏰀􏰀ي بع􏰀􏰀ض الم􏰀􏰀ناطق ولبعض الخدمات التي لايمكن لغيرها من القيام به . م􏰀ن المع􏰀روف آم􏰀ا ذآر سابقًا أن الإدارة بجانب التمويل من أهم خصائص ونصت على مايلي : 1- ش􏰀􏰀مولية تقدي􏰀􏰀م الخدم􏰀􏰀ات لجم􏰀􏰀يع م􏰀􏰀ناطق المملك􏰀􏰀ة ب􏰀􏰀ناء عل􏰀􏰀ى مقاي􏰀􏰀يس 3- تحدي􏰀􏰀د إج􏰀􏰀راءات الإحال􏰀􏰀ة م􏰀􏰀ن خدم􏰀􏰀ات ال􏰀􏰀رعاية الأول􏰀􏰀ية إل􏰀􏰀ى ال􏰀􏰀رعاية الصحية الثنائية أو المرجعية . 5- تبن􏰀􏰀ي أس􏰀􏰀لوب الإدارة ف􏰀􏰀ي المستش􏰀􏰀فيات الحكوم􏰀􏰀ية عل􏰀􏰀ى أس􏰀􏰀س الإدارة الإقتصادية ومعايير الأداء والجودة . ساسية التنسيق بين الخدمات الصحية المختلفة م􏰀􏰀ع وج􏰀􏰀ود أح􏰀􏰀د عش􏰀􏰀رة جه􏰀􏰀ة تق􏰀􏰀وم ب􏰀􏰀تقديم الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀عودية آ􏰀􏰀ان لاب􏰀􏰀د م􏰀􏰀ن أن يع􏰀􏰀الج ه􏰀􏰀ذا ال􏰀􏰀نظام المق􏰀􏰀ترح عمل􏰀􏰀ية ومادام􏰀ت الدول􏰀ة قد حددت دورها بما ورد في مواد النظام الأساسي للحكم ث􏰀م أق􏰀رت نظ􏰀ام التأمي􏰀ن التعاون􏰀ي آخ􏰀يار ل􏰀تمويل الخدم􏰀ات الص􏰀حية ومادام مجل􏰀􏰀س الش􏰀􏰀ورى ق􏰀􏰀د أق􏰀􏰀ر اط􏰀􏰀ارًا م􏰀􏰀تكام ًلا للخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية وه􏰀􏰀و ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي وال􏰀􏰀ذي ح􏰀􏰀دد دور الدول􏰀􏰀ة ودور وزارة الص􏰀􏰀حة وأس􏰀􏰀لوب ال􏰀􏰀تمويل والإدارة والتش􏰀􏰀􏰀􏰀غيل والتعل􏰀􏰀􏰀􏰀يم والتدري􏰀􏰀􏰀􏰀ب والتخط􏰀􏰀􏰀􏰀يط والتقي􏰀􏰀􏰀􏰀يم ف􏰀􏰀􏰀􏰀إن أه􏰀􏰀􏰀􏰀م الخط􏰀وات ل􏰀تطوير ال􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي يج􏰀ب أن تبدأ بتطوير أسلوب التمويل والإدارة بشكل مدروس ومتدرج بحيث : 1- يح􏰀􏰀􏰀ل التأمي􏰀􏰀􏰀ن التعاون􏰀􏰀􏰀ي مح􏰀􏰀􏰀ل ميزان􏰀􏰀􏰀ية الدول􏰀􏰀􏰀ة ف􏰀􏰀􏰀ي تموي􏰀􏰀􏰀ل الخدم􏰀􏰀􏰀ات 3- تحوي􏰀􏰀ل دور وزارة الص􏰀􏰀حة وف􏰀􏰀روعها ف􏰀􏰀ي الم􏰀􏰀ناطق إل􏰀􏰀ى دور المخط􏰀􏰀ط والمش􏰀􏰀رف والمراق􏰀􏰀ب لأداء الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية عل􏰀􏰀ى أن تح􏰀􏰀تفظ لنفس􏰀􏰀ها 5- الإس􏰀􏰀راع بإص􏰀􏰀دار نظ􏰀􏰀ام مراق􏰀􏰀بة أعم􏰀􏰀ال التأمي􏰀􏰀ن ال􏰀􏰀ذي س􏰀􏰀يقود لإنش􏰀􏰀اء ش􏰀رآات تأمين تطبق نظام التأمين التعاوني إلى جانب الشرآة الوحيدة 7- عل􏰀ى أن􏰀ه م􏰀ن المه􏰀م بمك􏰀ان إيج􏰀اد مجموع􏰀ة م􏰀ن الخ􏰀براء الباحثي􏰀ن في ادارة واقتص􏰀􏰀اديات الص􏰀􏰀حة ل􏰀􏰀يقوموا بعم􏰀􏰀ل الدراس􏰀􏰀ات اللازم􏰀􏰀ة وتقدي􏰀􏰀م المش􏰀ورة للمجل􏰀س الص􏰀حي وآ􏰀ذا مجل􏰀س الض􏰀مان الص􏰀حي ح􏰀تى يمكن الاطمئ􏰀􏰀نان إل􏰀􏰀ى أن تطوي􏰀􏰀ر ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي الس􏰀􏰀عودي يخض􏰀􏰀ع لمعاي􏰀􏰀ير علم􏰀􏰀􏰀ية وم􏰀􏰀􏰀ن الأفض􏰀􏰀􏰀ل أن يك􏰀􏰀􏰀 َّون ه􏰀􏰀􏰀ؤلاء الخ􏰀􏰀􏰀براء ف􏰀􏰀􏰀ريق عم􏰀􏰀􏰀ل علم􏰀􏰀􏰀ي

لهدف من الدراسة :
ته􏰀دف ه􏰀ذه الدراسة إلى استعراض محاور مشروع تطوير النظام الصحي الس􏰀􏰀عودي المق􏰀􏰀ترح وم􏰀􏰀ن أج􏰀􏰀ل ه􏰀􏰀ذا س􏰀􏰀يتم ف􏰀􏰀ي بداي􏰀􏰀ة ه􏰀􏰀ذه الدراس􏰀􏰀ة محاول􏰀􏰀ة لتقي􏰀يم بع􏰀ض عناص􏰀ر ال􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي والص􏰀عوبات التي تواجهه آم􏰀ا س􏰀يتم اس􏰀تعراض لبعض􏰀ًا م􏰀ن الم􏰀بادئ الأساس􏰀ية الت􏰀ي تحك􏰀م آث􏰀يرًا من الأنظمة الصحية المتقدمة في العالم .
1
مقدمة : ي􏰀تفق آث􏰀ير م􏰀ن خ􏰀براء الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم أن النظام الصحي لأي بل􏰀􏰀د ه􏰀􏰀و الأط􏰀􏰀ار ال􏰀􏰀ذي م􏰀􏰀ن خلال􏰀􏰀ه ي􏰀􏰀تم ال􏰀􏰀تعرف عل􏰀􏰀ى احت􏰀􏰀ياجات الس􏰀􏰀كان م􏰀􏰀ن الخدم􏰀􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀􏰀حية والعم􏰀􏰀􏰀ل عل􏰀􏰀􏰀ى توف􏰀􏰀􏰀ير ه􏰀􏰀􏰀ذه الخدم􏰀􏰀􏰀ات م􏰀􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀􏰀لال إيج􏰀􏰀􏰀اد الم􏰀􏰀وارد اللازم􏰀􏰀ة وادارته􏰀􏰀ا عل􏰀􏰀ى أس􏰀􏰀س ص􏰀􏰀حيحة ت􏰀􏰀ؤدي ف􏰀􏰀ي ال􏰀􏰀نهاية إل􏰀􏰀ى المحافظ􏰀ة عل􏰀ى ص􏰀حة المواط􏰀ن وتعزي􏰀زها .. وتقوي􏰀م ه􏰀ذه الخدمة بطريقة شاملة ومتكاملة للسكان وبتكلفة معقولة وبطريقة ميسرة . وم􏰀ا دم􏰀نا ن􏰀تحدث ع􏰀ن ال􏰀نظام الص􏰀حي ف􏰀إن ه􏰀ذا ال􏰀نظام له عناصر معروفة ومحددة وهي : 1- التنظيم والتخطيط والتقييم للخدمات الصحية . 2- تمويل الخدمات الصحية . 3- ادارة الخدمات الصحية . 4- أنواع الخدمات الصحية المقدمة . 5- التعليم والتدريب للعاملين في الخدمات الصحية . إن الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم م􏰀تعددة ولا يوجد نظام صحي مثالي إلا أن ال􏰀􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀􏰀حي لأي بل􏰀􏰀􏰀د إنم􏰀􏰀􏰀ا يعك􏰀􏰀􏰀س ال􏰀􏰀􏰀رؤية السياس􏰀􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀􏰀ائدة ح􏰀􏰀􏰀ول الخدم􏰀ات الص􏰀حية لذل􏰀ك ال􏰀بلد واله􏰀دف م􏰀نها ولك􏰀ن م􏰀ن الواضح أن القاسم المش􏰀ترك لأفض􏰀ل الأنظم􏰀ة الص􏰀حية ف􏰀ي الع􏰀الم ه􏰀و م􏰀دى تحقيقها للأهداف التالية : 1- التغطية الشاملة الكاملة لكل المواطنين . 2- التغطية العادلة لكل المواطنين . 3- أن تكون هذه التغطية ذات تكلفة معقولة للدولة والمواطن .
2
4- أن تتم هذه التغطية الصحية على أسس علمية صحيحة . وق􏰀د ُخ ِّص􏰀 َص تقري􏰀ر م􏰀نظمة الص􏰀حة العالم􏰀ية الأخير لعام 2000م لمحاولة تقي􏰀􏰀يم م􏰀􏰀دى انج􏰀􏰀از وفعال􏰀􏰀ية الأنظم􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ف􏰀􏰀ي تحق􏰀􏰀يقها له􏰀􏰀ذه
الأهداف الأربعة الرئيسة . وقد اختارت منظمة الصحة العالمية خمسة مؤشرات لتقييم انجاز الأنظمة الصحية في ) 191 ( دولة في العالم وهذه المؤشرات هي : 1- المستوى الصحي للسكان . 2- توزيع مؤشر مستوى الصحة بين السكان . 3- مدى استجابة النظام الصحي لاحتياجات المواطنين . 4- توزيع هذه الاستجابة بين الأقاليم ومجموعات السكان . 5- عدالة توزيع آلفة التمويل على متوسط المواطنين . وق􏰀􏰀د حل􏰀􏰀ت المملك􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀عودية ف􏰀􏰀ي المرت􏰀􏰀بة الواح􏰀􏰀دة والس􏰀􏰀تين بي􏰀􏰀ن ال􏰀􏰀􏰀دول ف􏰀􏰀􏰀ي انج􏰀􏰀􏰀از الأنظم􏰀􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀􏰀حية العالم􏰀􏰀􏰀ية وف􏰀􏰀􏰀ي المرت􏰀􏰀􏰀بة السادس􏰀􏰀􏰀ة والعش􏰀رين ف􏰀ي آف􏰀اءة الأداء مقارن􏰀ة ب􏰀الموارد الم􏰀تاحة . وحل􏰀ت فرنس􏰀ا في المرتبة الأولى والولايات المتحدة في المرتبة الثامنة والثلاثين . ويمك􏰀ن م􏰀ن أراد مع􏰀رفة تفاص􏰀يل أآ􏰀ثر ح􏰀ول هذا التقييم وأسلوبه أن يرجع إلى ذلك التقرير . ه􏰀ذا وعل􏰀ى م􏰀دى الخمس􏰀ين س􏰀نة الماض􏰀ية م􏰀نذ إنشاء وزارة الصحة تطور ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة بش􏰀􏰀كل متنام􏰀􏰀ي م􏰀􏰀ثل بق􏰀􏰀ية الخدم􏰀􏰀ات الأخ􏰀􏰀رى آالتعل􏰀يم وال􏰀زراعة والاتص􏰀الات وغطت المملكة بشبكة آبيرة من الخدمات الصحية بدأ من خدمات الرعاية الأولية إلى المرجعية وتقدم هذه الخدمات الص􏰀حية م􏰀ن خ􏰀لال ع􏰀دة أجهزة حكومية تصل إلى أحد عشر جهة حكومية
3
بجان􏰀ب القط􏰀اع الخ􏰀اص وتض􏰀طلع وزارة الص􏰀حة بم􏰀ا ي􏰀وازي 70% تقريبًا م􏰀􏰀ن حج􏰀􏰀م ه􏰀􏰀ذه الخدم􏰀􏰀ات أم􏰀􏰀ا القط􏰀􏰀اع الخ􏰀􏰀اص ف􏰀􏰀يقدم حوال􏰀􏰀ي 20% وأم􏰀􏰀ا النس􏰀􏰀بة المتبق􏰀􏰀ية ف􏰀􏰀تقدم م􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀لال الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي آ􏰀􏰀ل م􏰀􏰀ن الح􏰀􏰀رس الوطن􏰀􏰀ي ووزارة الدف􏰀􏰀اع والط􏰀􏰀يران ووزارة الداخل􏰀􏰀ية وذل􏰀􏰀ك لمنس􏰀􏰀وبيها ف􏰀􏰀ي
المقام الأول وآذا المستشفيات الجامعية . وق􏰀د انعك􏰀س ه􏰀ذا ال􏰀تطور الكمي والكيفي على مؤشرات الصحة للمواطنين بش􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀كل ج􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀يد مقارن􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ة ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀دول متوس􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀طة ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀نمو ف􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀الم )أنظرجدولرقم 2(. وبالرغم من هذا التطور الجيد والواضح في الخدمات الصحية في المملكة العرب􏰀􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀􏰀عودية ) أنظ􏰀􏰀􏰀ر ج􏰀􏰀􏰀دول رق􏰀􏰀􏰀م 1 ( إلا أن ه􏰀􏰀􏰀ناك مجموع􏰀􏰀􏰀ة م􏰀􏰀􏰀ن المؤش􏰀رات الت􏰀ي ت􏰀دل عل􏰀ى قص􏰀ور ف􏰀ي ال􏰀نظام الص􏰀حي في المملكة العربية السعودية . وأورد بعضًا منها على سبيل المثال لا الحصر : 1- لا ي􏰀زال مع􏰀دل وف􏰀يات الأطف􏰀ال الرض􏰀ع ) 21 ف􏰀ي الأل􏰀ف ( مرتفعًا قياسًا
إلى دول أخرى تماثل المملكة في درجة التطور . 2- تم􏰀􏰀􏰀ثل الوف􏰀􏰀􏰀يات داخ􏰀􏰀􏰀ل المستش􏰀􏰀􏰀فيات العام􏰀􏰀􏰀ة حوال􏰀􏰀􏰀ي 2% م􏰀􏰀􏰀ن ع􏰀􏰀􏰀دد
المنومي􏰀􏰀ن ، وبعض􏰀􏰀ها ي􏰀􏰀تعلق بإص􏰀􏰀ابات الح􏰀􏰀وادث ، وال􏰀􏰀بعض ي􏰀􏰀تعلق بم􏰀􏰀ا ح􏰀ول ال􏰀ولادة ) 16 في المائة من حالات الوفاة لكل وفيات تحدث حول ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ولادة ( وال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀بعض ي􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀تعلق بالمض􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀اعفات ال􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ناتجة م􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ن ع􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀دوى
المستشفيات. 3- نق􏰀􏰀􏰀ص ظاه􏰀􏰀􏰀ر ف􏰀􏰀􏰀ي أس􏰀􏰀􏰀رة الع􏰀􏰀􏰀ناية المرآ􏰀􏰀􏰀زة للك􏰀􏰀􏰀بار والص􏰀􏰀􏰀غار وحديث􏰀􏰀􏰀ي
الولادة والمستلزمات التشغيلية لها لا يتناسب مع المقاييس العالمية .
4
4- بش􏰀كل ع􏰀ام ه􏰀ناك نق􏰀ص ف􏰀ي أس􏰀رة المستشفيات على مستوى المملكة حي􏰀􏰀ث ي􏰀􏰀بلغ المع􏰀􏰀دل 2.3 س􏰀􏰀رير لك􏰀􏰀ل أل􏰀􏰀ف م􏰀􏰀ن الس􏰀􏰀كان ، بي􏰀􏰀نما المع􏰀􏰀دل الس􏰀ائد ف􏰀ي ال􏰀دول المتوس􏰀طة الدخ􏰀ل المماثلة للمملكة 4 في الألف وفي
الدول المتقدمة 7 في الألف . 5- نق􏰀ص ف􏰀ي إمكانيات التأهيل الطبي للمعاقين وخاصة للإعاقات الناشئة
عن إصابات العمود الفقري أو الجلطات الدماغية . 6- لات􏰀􏰀زالالملاري􏰀􏰀امتوط􏰀􏰀نةف􏰀􏰀يج􏰀􏰀نوبغ􏰀􏰀ربالمملك􏰀􏰀ة)ف􏰀􏰀يع􏰀􏰀ام1418
سجلت أآثر من 13000 حالة إصابة ( . 7- زي􏰀􏰀􏰀ادة الوع􏰀􏰀􏰀ي ل􏰀􏰀􏰀دى المواطني􏰀􏰀􏰀ن وزي􏰀􏰀􏰀ادة ع􏰀􏰀􏰀دد الس􏰀􏰀􏰀كان وتغ􏰀􏰀􏰀ير نم􏰀􏰀􏰀ط
الأم􏰀􏰀􏰀راض م􏰀􏰀􏰀ن جه􏰀􏰀􏰀ة وزي􏰀􏰀􏰀ادة العم􏰀􏰀􏰀ر الافتراض􏰀􏰀􏰀ي للس􏰀􏰀􏰀كان ، ومجان􏰀􏰀􏰀ية الخدم􏰀ات الص􏰀حية الحكوم􏰀ية من جهة أخرى تجعل الطلب على الخدمة ب􏰀لا حدود والصرف عليها بدون ترشيد وضوابط الأمر الذي يؤدي إلى
نقص مستمر في الأدوية والمستلزمات . 8- ص􏰀􏰀عوبة تطب􏰀􏰀يق معاي􏰀􏰀ير ض􏰀􏰀مان الج􏰀􏰀ودة بس􏰀􏰀بب ع􏰀􏰀دم اس􏰀􏰀تكمال البن􏰀􏰀ية
الأساسية اللازمة لذلك . ضعف برامج التعليم المستمر والتدريب .
9- 10- ض􏰀􏰀􏰀عف الخدم􏰀􏰀􏰀ات الفندق􏰀􏰀􏰀ية والشخص􏰀􏰀􏰀ية بالمستش􏰀􏰀􏰀فيات والمراآ􏰀􏰀􏰀ز
الصحية مصدر لعدم رضا المستفيدين . 11- تف􏰀􏰀اقم مش􏰀􏰀كلات الص􏰀􏰀يانة بس􏰀􏰀بب تق􏰀􏰀ادم الأجه􏰀􏰀زة م􏰀􏰀ن جه􏰀􏰀ة وض􏰀􏰀عف
اع􏰀تمادات الصيانة من جهة أخرى مصدر شكوى متكررة من العاملين والمراجعين .
5
12- لاي􏰀زال 22% م􏰀ن مستشفيات وزارة الصحة و 80% من مراآزها الصحية في مباني مستأجرة غير ملائمة .
13- إن تف􏰀􏰀􏰀اوت مع􏰀􏰀􏰀دلات الخدم􏰀􏰀􏰀ة والمس􏰀􏰀􏰀توى الص􏰀􏰀􏰀حي بي􏰀􏰀􏰀ن الم􏰀􏰀􏰀ناطق المختلفة يشير إلى خلل في توزيع الموارد .
آيف يتم تطوير النظام الصحي السعودي ؟ ان تطوي􏰀ر أي نظ􏰀ام ص􏰀حي ي􏰀تأثر آثيرًا بنوع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماع􏰀ي الس􏰀ائد ث􏰀م تأت􏰀ي المؤش􏰀رات الديموغراف􏰀ية والص􏰀حية والبيئية والاقتصادية لتؤثر في أي رؤية جديدة للتطوير . ان أي تفك􏰀ير ف􏰀ي تطوي􏰀ر ال􏰀نظام الص􏰀حي يج􏰀ب أن ي􏰀تم من خلال حوار بين ثلاث رؤى : الأولى : الرؤية السياسية الثانية : الرؤية الإدارية الثالثة : الرؤية المهنية آذلك فأن عملية تطوير الأنظمة الصحية لايمكن وضع وصفات مسبقة لها ب􏰀􏰀ل أنه􏰀􏰀ا ف􏰀􏰀ي الم􏰀􏰀رحلة النهائ􏰀􏰀ية ه􏰀􏰀ي نت􏰀􏰀يجة تواف􏰀􏰀ق بي􏰀􏰀ن سياس􏰀􏰀ات متعارض􏰀􏰀ة وق􏰀يم ورؤى مخ􏰀تلفة وتخض􏰀ع عملية التطوير وتتأثر آثيرًا لعملية التطبيق وله􏰀ذا يم􏰀يل آثير من خبراء تطوير الخدمات الصحية إلى أن يكون مخطط أو مق􏰀􏰀􏰀ترح ال􏰀􏰀􏰀تطوير عام􏰀􏰀􏰀ًا وت􏰀􏰀􏰀ترك التفاص􏰀􏰀􏰀يل لي􏰀􏰀􏰀تفق عل􏰀􏰀􏰀يها أث􏰀􏰀􏰀ناء عمل􏰀􏰀􏰀ية التطب􏰀يق وأسوأ عملية تطوير هي التي تفرض من أعلى بدون أخذ اعتبار للعاملين في الحقل وآرائهم ومشاآلهم .
6
آم􏰀􏰀ا أن حص􏰀􏰀يلة تج􏰀􏰀ارب ال􏰀􏰀تطوير ف􏰀􏰀ي دول الع􏰀􏰀الم تظه􏰀􏰀ر أن أآ􏰀􏰀ثر ال􏰀􏰀تجارب ال􏰀􏰀ناجحة ه􏰀􏰀ي تل􏰀􏰀ك الت􏰀􏰀ي تت􏰀􏰀بع أس􏰀􏰀لوب ال􏰀􏰀تطوير الم􏰀􏰀تدرج .. والت􏰀􏰀ي تخض􏰀􏰀ع ال􏰀􏰀نظام للم􏰀􏰀راجعة المس􏰀􏰀تمرة م􏰀􏰀ن جم􏰀􏰀يع الأط􏰀􏰀راف المش􏰀􏰀ارآين ف􏰀􏰀ي عمل􏰀􏰀ية
التطوير من اداريين ومهنيين ومستهلكين . وق􏰀􏰀د اهتم􏰀􏰀ت الأنظم􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀حية ال􏰀􏰀رائدة ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم م􏰀􏰀ثل ال􏰀􏰀نظام الفرنس􏰀􏰀ي أو الك􏰀ندي أو الياباني بمدى استجابة هذه الأنظمة لتطلعات المواطن .. ولهذا فه􏰀􏰀􏰀ذه الأنظم􏰀􏰀􏰀ة بي􏰀􏰀􏰀ن الأنظم􏰀􏰀􏰀ة العش􏰀􏰀􏰀رة الأول􏰀􏰀􏰀ى ف􏰀􏰀􏰀ي قائم􏰀􏰀􏰀ة م􏰀􏰀􏰀نظمة الص􏰀􏰀􏰀حة العالمية في تقريرها عام 2000 م من ناحية الإنجاز . وبالنس􏰀بة لل􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي ف􏰀لا ش􏰀ك أن􏰀ه يم􏰀ر ف􏰀ي الوق􏰀ت الحاضر بعملية تطوير جذرية . ب􏰀􏰀دأت أو ًلا ب􏰀􏰀تحديد ال􏰀􏰀رؤية السياس􏰀􏰀ية تج􏰀􏰀اه ص􏰀􏰀حة المواط􏰀􏰀ن واعت􏰀􏰀بارها م􏰀􏰀ن أولويات الدولة . فق􏰀د نص􏰀ت الم􏰀ادة الس􏰀ابعة والعش􏰀رون م􏰀ن ال􏰀نظام الأساس􏰀ي للحكم على ما يلي : " تكف􏰀ل الدول􏰀ة ح􏰀ق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والش􏰀يخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية " . ونصت المادة الحادية والثلاثون على ما يلي : " تعنى الدولة بالصحة العامة ، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " . وج􏰀􏰀اءت الخط􏰀􏰀وة الثان􏰀􏰀ية بإص􏰀􏰀دار نظ􏰀􏰀ام الض􏰀􏰀مان الص􏰀􏰀حي التعاون􏰀􏰀ي ب􏰀􏰀تاريخ 1420/4/27ه􏰀􏰀􏰀ـ بع􏰀􏰀􏰀د أن تم􏰀􏰀􏰀ت دراس􏰀􏰀􏰀ته ف􏰀􏰀􏰀ي مجل􏰀􏰀􏰀س الش􏰀􏰀􏰀ورى ومجل􏰀􏰀􏰀س
7
الوزراء وتم بناء على هذا النظام تكوين مجلس الضمان الصحي التعاوني والذي رفع لائحته التنفيذية مؤخرًا لإقرارها من مجلس الوزراء . والخط􏰀وة الثال􏰀ثة ه􏰀ي إق􏰀رار مجل􏰀س الش􏰀ورى لمش􏰀روع النظام الصحي في المملكة العربية السعودية في رمضان 1421هـ ورفعه لمجلس الوزراء . حيث يتوقع صدوره قريبًا ليكون الإطار العام للنظام الصحي السعودي . إن ه􏰀ذا المش􏰀روع آ􏰀ان يم􏰀ثل حلم􏰀ًا دار ف􏰀ي أذه􏰀ان الوزراء المشرفين على وزارة الص􏰀􏰀حة م􏰀􏰀نذ 1400ه􏰀􏰀ـ ح􏰀􏰀تى تم􏰀􏰀ت بلورت􏰀􏰀ه ف􏰀􏰀ي مش􏰀􏰀روع نظ􏰀􏰀ام رف􏰀􏰀ع لمجلس الشورى بعد دراسته في مجلس الوزراء بتاريخ 1417/9/4هـ . وآ􏰀􏰀ان مجموع􏰀􏰀ة م􏰀􏰀ن أعض􏰀􏰀اء مجل􏰀􏰀س الش􏰀􏰀ورى ق􏰀􏰀د تقدم􏰀􏰀وا أيض􏰀􏰀ًا م􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀لال الم􏰀ادة الثال􏰀ثة والعشرين من نظام المجلس باقتراح لإعداد دراسة متكاملة ع􏰀􏰀ن مش􏰀􏰀روع نظ􏰀􏰀ام ص􏰀􏰀حي ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة ب􏰀􏰀تاريخ 1415ه􏰀􏰀ـ وج􏰀􏰀اءت موافق􏰀􏰀ة المق􏰀ام الس􏰀امي ف􏰀ي ع􏰀ام 1416ه􏰀ـ ل􏰀يحال الموضوع إلى اللجنة الاجتماعية الصحية في مجلس الشورى . وق􏰀􏰀د ق􏰀􏰀ام مجل􏰀􏰀س الش􏰀􏰀􏰀ورى بدراس􏰀􏰀ة مس􏰀􏰀توفية لمش􏰀􏰀􏰀روع ه􏰀􏰀ذا ال􏰀􏰀نظام م􏰀􏰀􏰀ع المشروع المقترح من وزارة الصحة ُأشرآت فيها جميع الفعاليات المهمة من ممثلي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة والخبراء .. حتى تم رفعه أخيرًا في عام 1421هـ إلى مجلس الوزراء .
8
ملامح النظام الصحي السعودي المقترح
إن عنص􏰀􏰀ري ال􏰀􏰀تمويل والإدارة م􏰀􏰀ن أه􏰀􏰀م عناص􏰀􏰀ر أي نظ􏰀􏰀ام ص􏰀􏰀حي ب􏰀􏰀ل إن ال􏰀نظام الص􏰀حي ف􏰀ي أي بل􏰀د يع􏰀رف بأسلوب تمويله وادارته ولذلك لابد من ذآ􏰀􏰀ر خص􏰀􏰀ائص هذي􏰀􏰀ن العنص􏰀􏰀رين ف􏰀􏰀ي ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي الس􏰀􏰀عودي الحال􏰀􏰀ي
وأهمها فيما يخص التمويل ما يلي : 1- الأنظمة المالية والإدارية السائدة تتسم بالمرآزية وتحتاج إلى تحديث
لتتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة لخدمات المرافق الصحية حيث تنقص􏰀ها الم􏰀رونة للتعامل مع الاحتياجات المتغيرة والطارئة سواء من ناحية الصرف المالي أو التوظيف .
2- حج􏰀􏰀م الاع􏰀􏰀تمادات المال􏰀􏰀ية المخصص􏰀􏰀ة للقط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي لا ي􏰀􏰀تلاءم م􏰀􏰀ع ال􏰀زيادة المط􏰀􏰀ردة ف􏰀􏰀ي ع􏰀􏰀دد الس􏰀􏰀كان حي􏰀ث تع􏰀􏰀د نس􏰀􏰀بة زي􏰀􏰀ادة الس􏰀􏰀كان ف􏰀􏰀ي
المملك􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀عودية م􏰀􏰀ن أعل􏰀􏰀ى النس􏰀􏰀ب ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ) 3.7% ( وعل􏰀ى س􏰀بيل الم􏰀ثال ف􏰀إن الصرف على صحة الفرد من ميزانية وزارة الص􏰀􏰀􏰀حة انخف􏰀􏰀􏰀ض م􏰀􏰀􏰀ن 1085 ري􏰀􏰀􏰀ا ًلا ع􏰀􏰀􏰀ام 1404ه􏰀􏰀􏰀ـ إل􏰀􏰀􏰀ى حوال􏰀􏰀􏰀ي 610 ري􏰀􏰀الات ع􏰀􏰀ام 1419ه􏰀􏰀ـ مقارن􏰀􏰀ة بم􏰀􏰀ا يص􏰀􏰀رف ف􏰀􏰀ي ال􏰀􏰀دول الم􏰀􏰀تقدمة م􏰀􏰀ثل الولاي􏰀ات الم􏰀تحدة وال􏰀ذي يص􏰀ل إل􏰀ى حوال􏰀ي 12000 ريال . من ناحية ثان􏰀􏰀ية فق􏰀􏰀د انخف􏰀􏰀ض مع􏰀􏰀دل الأس􏰀􏰀رة للس􏰀􏰀كان م􏰀􏰀ن 3.2 للأل􏰀􏰀ف ف􏰀􏰀ي ع􏰀􏰀ام
1409هـ إلى 2.3 في عام 1419هـ .
3- القط􏰀اع الص􏰀حي ي􏰀تأثر بحساس􏰀ية آب􏰀يرة ج􏰀دًا بم􏰀ا يطرأ من تضخم في
الاقتص􏰀􏰀اد العالم􏰀􏰀ي مم􏰀􏰀ا يتطل􏰀􏰀ب مع􏰀􏰀ه أن تك􏰀􏰀ون ه􏰀􏰀ناك زي􏰀􏰀ادات مط􏰀􏰀ردة ت􏰀􏰀توافق ونس􏰀􏰀بة التض􏰀􏰀خم ف􏰀􏰀ي جم􏰀􏰀يع ب􏰀􏰀نود الميزان􏰀􏰀ية ، وواق􏰀􏰀ع الح􏰀􏰀ال أن
9
ب􏰀􏰀􏰀􏰀نود ميزان􏰀􏰀􏰀􏰀ية القطاع􏰀􏰀􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀􏰀􏰀حية أص􏰀􏰀􏰀􏰀بحت عاج􏰀􏰀􏰀􏰀زة ع􏰀􏰀􏰀􏰀ن الوف􏰀􏰀􏰀􏰀اء باحت􏰀􏰀ياجات الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية الم􏰀􏰀تزايدة ف􏰀􏰀ي خ􏰀􏰀لال الس􏰀􏰀نوات العش􏰀􏰀ر الأخ􏰀􏰀􏰀يرة . وعل􏰀􏰀􏰀ى س􏰀􏰀􏰀بيل الم􏰀􏰀􏰀ثال ظل􏰀􏰀􏰀ت الاع􏰀􏰀􏰀تمادات الوظيف􏰀􏰀􏰀ية ل􏰀􏰀􏰀وزارة الص􏰀􏰀حة ب􏰀􏰀دون زي􏰀􏰀ادة تذآ􏰀􏰀ر خ􏰀􏰀لال الف􏰀􏰀ترة م􏰀􏰀ن 1409ه􏰀􏰀ـ ح􏰀􏰀تى 1419ه􏰀􏰀ـ ورغ􏰀􏰀م دع􏰀􏰀م الق􏰀􏰀وى العامل􏰀􏰀ة بمق􏰀􏰀دار 20% ع􏰀􏰀ن ط􏰀􏰀ريق عق􏰀􏰀ود التش􏰀􏰀غيل الطب􏰀􏰀ي ف􏰀􏰀إن خف􏰀􏰀ض اع􏰀􏰀تمادات ه􏰀􏰀ذه العق􏰀􏰀ود خ􏰀􏰀لال نف􏰀􏰀س الف􏰀􏰀ترة قل􏰀􏰀ل م􏰀􏰀ن
جدوى هذه الزيادة.
4- تق􏰀ترن ال􏰀تطورات الجدي􏰀دة ف􏰀ي التش􏰀خيص والع􏰀لاج بزيادة مطردة في
الكلفة مما يضيف عبئًا جديدًا على ميزانية تقديم الخدمات الصحية .
5- وصلت الديون المتراآمة على وزارة الصحة إلى أآثر من 50% من الميزان􏰀ية المخصصة لها في عام 1417/1416هـ مما أضطر الوزارة إل􏰀􏰀􏰀ى تخص􏰀􏰀􏰀يص م􏰀􏰀􏰀بالغ آب􏰀􏰀􏰀يرة م􏰀􏰀􏰀ن الميزان􏰀􏰀􏰀ية ف􏰀􏰀􏰀ي الس􏰀􏰀􏰀نوات الخم􏰀􏰀􏰀س
الماضية لسداد هذا الدين على حساب متطلبات الرعاية الصحية . 6- ع􏰀دم وج􏰀ود أس􏰀س واض􏰀حة المع􏰀الم ل􏰀تحديد موازن􏰀ات القط􏰀اع الصحي ت􏰀􏰀􏰀أخذ ف􏰀􏰀􏰀ي الاعت􏰀􏰀􏰀بار الاحت􏰀􏰀􏰀ياجات الص􏰀􏰀􏰀حية الفعل􏰀􏰀􏰀ية للس􏰀􏰀􏰀كان وال􏰀􏰀􏰀برامج المطلوبة لتغطية هذه الاحتياجات للقطاع الصحي إذ يتم إعداد ميزانية القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي بإس􏰀􏰀لوب تقل􏰀􏰀يدي يتم􏰀􏰀ثل ف􏰀􏰀ي احس􏰀􏰀ن الأح􏰀􏰀وال بإض􏰀􏰀افة نس􏰀بة معي􏰀نة إل􏰀ى بع􏰀ض بنود الميزانية زيادة عما آانت عليه في العام
السابق .
أما خصائص الإدارة الصحية في المملكة فهي آما يلي : 1- نظ􏰀رًا لأن تمويل الخدمات الصحية يأتي ضمن موازنة الدولة المرآزية ف􏰀􏰀إن إدارة الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ت􏰀􏰀بعًا له􏰀􏰀ذا مف􏰀􏰀رطة ف􏰀􏰀ي المرآ􏰀􏰀زية وق􏰀􏰀د قس􏰀􏰀مت
10
المدي􏰀ريات العـام􏰀ة للشئـون الصحـية تبعًا للتقــسيـم الإداري للمـملـكـة إلى ) 13 ( مديرية إلا أن محدودية الصلاحيات من جهة والبعد الجغرافي بين مرآ􏰀ز اتخ􏰀اذ الق􏰀رارات التنف􏰀يذية ف􏰀ي ال􏰀وزارة والمدي􏰀ريات م􏰀ن جه􏰀ة أخرى
يجعل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب صعبًا. 2- غ􏰀􏰀ياب نظ􏰀􏰀ام معلوم􏰀􏰀ات ص􏰀􏰀حي م􏰀􏰀ترابط وم􏰀􏰀تكامل وحدي􏰀􏰀ث يص􏰀􏰀 ّعب اتخ􏰀􏰀اذ الق􏰀رار الإداري الص􏰀حيح ويفس􏰀ح المج􏰀ال للازدواج􏰀ية وال􏰀تكرار وما يترتب على ذلك من إهدار للموارد . 3- ع􏰀دم توف􏰀ر دل􏰀يل مو ّح􏰀د لأنظم􏰀ة العم􏰀ل والإج􏰀راءات الإداري􏰀ة ، م􏰀ع عدم وج􏰀􏰀ود نظ􏰀􏰀ام لتحس􏰀􏰀ين الج􏰀􏰀ودة يجع􏰀􏰀ل الاج􏰀􏰀تهادات الشخص􏰀􏰀ية والعفوي􏰀􏰀ة ف􏰀􏰀ي آثير من الأحيان هي الأسلوب السائد في الإدارة .
4- انش􏰀􏰀􏰀غال وزارة الص􏰀􏰀􏰀حة بأع􏰀􏰀􏰀باء الإدارة المباش􏰀􏰀􏰀رة للم􏰀􏰀􏰀رافق الص􏰀􏰀􏰀حية وخاص􏰀ة المستشفيات مع عدم وجود العدد الكافي من الكوادر المؤهلة في المدي􏰀ريات الص􏰀حية وخاص􏰀ة ف􏰀ي الم􏰀ناطق النائ􏰀ية أض􏰀عف ال􏰀دور الإشرافي
والرقابي للوزارة . 5- ض􏰀􏰀عف نظ􏰀􏰀ام الحواف􏰀􏰀ز المال􏰀􏰀ية والوظيف􏰀􏰀ية والمع􏰀􏰀نوية للك􏰀􏰀وادر الفن􏰀􏰀ية
والإداري􏰀ة س􏰀اعد ف􏰀ي تسرب الكوادر الإدارية والفنية الجيدة إلى القطاعات الأخرى حيث تتوفر هذه الحوافز .
إن تموي􏰀ل الخدم􏰀ات الص􏰀حية الحكوم􏰀ية ف􏰀ي المملك􏰀ة العربية السعودية يتم في الوقت الحاضر من قبل الدولة من خلال بنود الميزانية السنوية .
11
وم􏰀􏰀􏰀ن ه􏰀􏰀􏰀ذا الم􏰀􏰀􏰀نطلق أص􏰀􏰀􏰀بح القط􏰀􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀􏰀حي الع􏰀􏰀􏰀ام ف􏰀􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀􏰀ية الس􏰀عودية يع􏰀تمد آل􏰀ية عل􏰀ى مص􏰀در واح􏰀د في الحصول على احتياجاته من الموارد المالية . وم􏰀􏰀ن المع􏰀􏰀روف أن آلف􏰀􏰀ة تقدي􏰀􏰀م الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي الع􏰀􏰀الم ف􏰀􏰀ي ت􏰀􏰀زايد مس􏰀􏰀تمر ، فعل􏰀􏰀ى س􏰀􏰀بيل الم􏰀􏰀ثال ف􏰀􏰀إن م􏰀􏰀ا يص􏰀􏰀رف عل􏰀􏰀ى الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية م􏰀􏰀ن ال􏰀􏰀ناتج المحل􏰀􏰀ي ق􏰀􏰀د بل􏰀􏰀غ ع􏰀􏰀ام 1995م حوال􏰀􏰀ي 15% ف􏰀􏰀ي الولاي􏰀􏰀ات الم􏰀􏰀تحدة الأمريكية ) آانت النسبة 5% عام 1960م ( ، و11% في آندا وسويسرا ، و10% ف􏰀ي فرنس􏰀ا والنمس􏰀ا ، و8.5% ف􏰀ي آوريا ) آانت هذه النسبة 3 % عام 1975م ( . أما في المملكة العربية السعودية فإن الاحصائيات تدل على أن ما يصرف على الخدمات الصحية لا يتجاوز 6% من الناتج الوطني . وحي􏰀􏰀ث أن م􏰀􏰀بدأ أحادي􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀رف عل􏰀􏰀ى القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي أي وج􏰀􏰀ود مص􏰀􏰀در واح􏰀􏰀د يع􏰀􏰀تمد عل􏰀􏰀يه ف􏰀􏰀ي توف􏰀􏰀ير الم􏰀􏰀وارد المال􏰀􏰀ية اللازم􏰀􏰀ة ل􏰀􏰀ه تأث􏰀􏰀يرات س􏰀􏰀لبية م􏰀تعددة حي􏰀ث إن􏰀ه ف􏰀ي حال􏰀ة ع􏰀دم قدرة هذا المصدر الوحيد على الاستجابة لمتطل􏰀بات خدم􏰀ات ال􏰀رعاية الص􏰀حية المتزايدة والمتغيرة فإن هذا يقود إلى عجز في تقديم هذه الخدمة ومن ثم تدني مستواها ولهذا فقد تبنت معظم ال􏰀􏰀دول م􏰀􏰀بدأ ال􏰀􏰀تعدد ف􏰀􏰀ي مص􏰀􏰀ادر تموي􏰀􏰀ل القط􏰀􏰀اع الص􏰀􏰀حي وتش􏰀􏰀غيله بحي􏰀􏰀ث
تش􏰀ترك الحكوم􏰀ة والقط􏰀اع الخ􏰀اص ف􏰀ي تموي􏰀ل القطاع الصحي ) والقطاع الخ􏰀اص ه􏰀نا يعن􏰀ي ش􏰀رآات التأمي􏰀ن والأف􏰀راد .. أل􏰀خ ( ، ذل􏰀ك أنه في بعض ال􏰀􏰀دول تق􏰀􏰀وم الدول􏰀􏰀ة ع􏰀􏰀ن ط􏰀􏰀ريق الض􏰀􏰀رائب أو اش􏰀􏰀تراآات التأمي􏰀􏰀ن ب􏰀􏰀تمويل الخدم􏰀ات بنس􏰀بة آب􏰀يرة ت􏰀تراوح بي􏰀ن 70-95% آم􏰀ا ه􏰀و الح􏰀ال ف􏰀ي اليابان وهول􏰀􏰀ندا وآ􏰀􏰀ندا وفرنس􏰀􏰀ا وألمان􏰀􏰀يا وإيطال􏰀􏰀يا ونيوزل􏰀􏰀ندا وبريطان􏰀􏰀يا والس􏰀􏰀ويد
12
وال􏰀نرويج ، ودول أخ􏰀رى تق􏰀وم الدول􏰀ة ب􏰀تمويل القط􏰀اع الص􏰀حي بنسبة أقل آم􏰀ا ه􏰀و الح􏰀ال في الولايات المتحدة الأمريكية 38% والنمسا 65% ، مع ملاحظة أن التمويل هنا لا يعني الإدارة المباشرة لمرافق الرعاية الصحية وإنم􏰀ا يعن􏰀ي أن الدولة تدفع تكاليف العلاج لطرف آخر يقوم بتقديم خدمات
الرعاية الصحية . وف􏰀􏰀􏰀ي أغل􏰀􏰀􏰀ب ه􏰀􏰀􏰀ذه ال􏰀􏰀􏰀دول م􏰀􏰀􏰀اعدا الولاي􏰀􏰀􏰀ات الم􏰀􏰀􏰀تحدة ف􏰀􏰀􏰀إن التأمي􏰀􏰀􏰀ن الص􏰀􏰀􏰀حي الاجتماعي هو القاسم المشترك في التمويل . والآن دعون􏰀􏰀ا ن􏰀􏰀تعرف عل􏰀􏰀ى الملام􏰀􏰀ح المهم􏰀􏰀ة ف􏰀􏰀ي مش􏰀􏰀روع ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي السعودي المقترح : ح􏰀دد مدخ􏰀ل ال􏰀نظام ف􏰀ي مادت􏰀ه الثان􏰀ية اله􏰀دف من هذا النظام وهو إعادة ما جاء في المادة الواحدة والثلاثين من النظام الأساسي بطريقة أآثر تفصي ًلا حي􏰀نما ذآ􏰀ر أن الدول􏰀ة تض􏰀من توف􏰀ير ال􏰀رعاية الص􏰀حية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيم هذه الخدمات . وق􏰀د تبنى مجلس الشورى تحديد آلمة توفير الرعاية الصحية وفسرها أن ه􏰀􏰀ذا يعن􏰀􏰀ي ض􏰀􏰀مان وج􏰀􏰀ود ال􏰀􏰀رعاية الص􏰀􏰀حية دون أن يعن􏰀􏰀ي ذل􏰀􏰀ك بالض􏰀􏰀رورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها إلا ماحدد في هذا النظام . أم􏰀􏰀ا الم􏰀􏰀ادة الثال􏰀􏰀ثة م􏰀􏰀ن ه􏰀􏰀ذا المش􏰀􏰀روع فه􏰀􏰀ي التأآ􏰀􏰀يد عل􏰀􏰀ى أن الدول􏰀􏰀ة مه􏰀􏰀تمة ب􏰀المحددات المهم􏰀ة للص􏰀حة الت􏰀ي ل􏰀يس له􏰀ا دخل مباشر بالخدمات الصحية وه􏰀ي س􏰀لامة م􏰀ياه الش􏰀رب وص􏰀لاحيتها وسلامة الصرف الصحي وتنظيمه وضمان سلامة الأغذية المتداولة وآذا الأدوية والعقاقير .
13
وحماي􏰀ة المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات وحماية البلاد من الأوب􏰀􏰀ئة وحماي􏰀􏰀ة البي􏰀􏰀ئة م􏰀􏰀ن أخط􏰀􏰀ار ال􏰀􏰀تلوث ووض􏰀􏰀ع الاش􏰀􏰀تراطات الص􏰀􏰀حية لاستعمال الأماآن العامة ونشر التوعية الصحية بين السكان . آ􏰀ل م􏰀اورد ف􏰀ي ه􏰀ذه المادة هو تأآيد لما أتفق عليه من قبل خبراء الأنظمة الص􏰀􏰀􏰀حية أن أآ􏰀􏰀􏰀ثر مح􏰀􏰀􏰀ددات للص􏰀􏰀􏰀حة العام􏰀􏰀􏰀ة للمواط􏰀􏰀􏰀ن تق􏰀􏰀􏰀ع خ􏰀􏰀􏰀ارج نط􏰀􏰀􏰀اق الخدمات الصحية . وحي􏰀􏰀ث أن أه􏰀􏰀م ص􏰀􏰀فة مق􏰀􏰀ترنة بال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي الس􏰀􏰀عودي الق􏰀􏰀ائم حال􏰀􏰀يًا ه􏰀􏰀و تقديم􏰀ه لجم􏰀يع الخدم􏰀ات للمواطني􏰀ن في آل المناطق وبدون مقابل فقد آان ض􏰀روريًا أن يح􏰀دد هذا النظام المقترح تحوله تدريجيًا لهذه الخاصية وذلك ب􏰀تحديد الأم􏰀ور الص􏰀حية الت􏰀ي لاب􏰀د للدولة من ضمان الحصول عليها بدون أن تكون مقدمه من وزارة الصحة بالضرورة . وله􏰀ذا ج􏰀اءت المادة الرابعة من النظام المقترح بتحديد هذه الخدمات وهي رعاي􏰀ة الأموم􏰀ة والطفول􏰀ة وب􏰀رامج التحص􏰀ين وال􏰀رعاية الصحية للمعوقين والمس􏰀􏰀􏰀􏰀نين وال􏰀􏰀􏰀􏰀رعاية الص􏰀􏰀􏰀􏰀حية للط􏰀􏰀􏰀􏰀لاب والطال􏰀􏰀􏰀􏰀بات وال􏰀􏰀􏰀􏰀رعاية الص􏰀􏰀􏰀􏰀حية للح􏰀􏰀􏰀وادث والط􏰀􏰀􏰀وارئ والك􏰀􏰀􏰀وارث ومكافح􏰀􏰀􏰀ة الأم􏰀􏰀􏰀راض المعدي􏰀􏰀􏰀ة والوبائ􏰀􏰀􏰀ية وع􏰀􏰀لاج الأم􏰀􏰀راض المستعص􏰀􏰀ية م􏰀􏰀ثل الأورام وزراع􏰀􏰀ة الأعض􏰀􏰀اء والغس􏰀􏰀يل الكلوي والصحة النفسية . إن م􏰀ارود ف􏰀ي ه􏰀ذه الم􏰀ادة يعني التزام الدولة بالحد الأساسي من الخدمات الصحية التي وجد أنها تؤثر آثيرًا في مؤشرات صحة المواطن وتقود إلى تعزي􏰀􏰀ز الص􏰀􏰀حة أو أنه􏰀􏰀ا مكلف􏰀􏰀ة بحي􏰀􏰀ث لايمك􏰀􏰀ن بس􏰀􏰀هولة أن تق􏰀􏰀وم ش􏰀􏰀رآات التأمي􏰀􏰀ن بتغطي􏰀􏰀تها أوالقط􏰀􏰀اع الخ􏰀􏰀اص ب􏰀􏰀تقديمها بالس􏰀􏰀عر المناس􏰀􏰀ب للمواط􏰀􏰀ن وقد حددت هذه المادة أيضًا أنه ليس بالضرورة أن تقدمها الدولة ..
14
وآم􏰀􏰀ا يتض􏰀􏰀ح م􏰀􏰀ن س􏰀􏰀ياق الم􏰀􏰀واد ال􏰀􏰀ثلاث الأول􏰀􏰀ى ف􏰀􏰀ي ه􏰀􏰀ذا ال􏰀􏰀نظام فه􏰀􏰀ي تح􏰀􏰀دد الدور المطلوب من الدولة تجاه الصحة العامة والخدمات الصحية . وبع􏰀د ه􏰀ذا ي􏰀بدأ ال􏰀نظام المق􏰀ترح بتحديد دور وزارة الصحة وذلك في المادة الخامسة من النظام . حي􏰀ث جاءت على شكل ) 13 ( بندًا آلها تحدد دور وزارة الصحة والجديد ف􏰀ي ه􏰀ذا ال􏰀نظام ه􏰀و تحويل دور وزارة الصحة من دور مقدم الخدمات إلى دور الضامن والمراقب ووضع الخطط والاستراتيجيات والاشتراطات .. وإن آ􏰀􏰀ان يعط􏰀􏰀ى له􏰀􏰀ا دور مق􏰀􏰀دم الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية .. ف􏰀􏰀ي بع􏰀􏰀ض الم􏰀􏰀ناطق ولبعض الخدمات التي لايمكن لغيرها من القيام به .
سياسات الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات
م􏰀ن المع􏰀روف آم􏰀ا ذآر سابقًا أن الإدارة بجانب التمويل من أهم خصائص
أي نظ􏰀ام ص􏰀حي .. وإنطلاقًا من التقييم السابق ذآره في بداية هذه الورقة فق􏰀􏰀􏰀د عالج􏰀􏰀􏰀ت الم􏰀􏰀􏰀ادة السادس􏰀􏰀􏰀ة والس􏰀􏰀􏰀ابعة والثام􏰀􏰀􏰀نة والتاس􏰀􏰀􏰀عة والعاش􏰀􏰀􏰀رة والحادي􏰀ة عش􏰀رة والثان􏰀ية عش􏰀رة قضايا الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات
ونصت على مايلي : 1- ش􏰀􏰀مولية تقدي􏰀􏰀م الخدم􏰀􏰀ات لجم􏰀􏰀يع م􏰀􏰀ناطق المملك􏰀􏰀ة ب􏰀􏰀ناء عل􏰀􏰀ى مقاي􏰀􏰀يس
موضوعية مثل عدد السكان ونوعية الأمراض السائدة . 2- إدخ􏰀ال م􏰀بدأ اللامرآ􏰀زية ف􏰀ي إدارة الخدم􏰀ات الصحية في المناطق وذلك م􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ن خ􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀لال تخص􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀يص الاع􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀تمادات لمدي􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ريات الش􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀ؤون الص􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀حية
والمستشفيات مع تحديد واضح لمسئولية هذه المديريات .
15
3- تحدي􏰀􏰀د إج􏰀􏰀راءات الإحال􏰀􏰀ة م􏰀􏰀ن خدم􏰀􏰀ات ال􏰀􏰀رعاية الأول􏰀􏰀ية إل􏰀􏰀ى ال􏰀􏰀رعاية الصحية الثنائية أو المرجعية .
4- إج􏰀ازة م􏰀بدأ تحوي􏰀ل ملك􏰀ية بعض المستشفيات الحكومية أوتأجيرها إلى القطاع الخاص على أن تحتفظ الدولة بنسبة من رأس مالها .
5- تبن􏰀􏰀ي أس􏰀􏰀لوب الإدارة ف􏰀􏰀ي المستش􏰀􏰀فيات الحكوم􏰀􏰀ية عل􏰀􏰀ى أس􏰀􏰀س الإدارة الإقتصادية ومعايير الأداء والجودة .
ساسية التنسيق بين الخدمات الصحية المختلفة
م􏰀􏰀ع وج􏰀􏰀ود أح􏰀􏰀د عش􏰀􏰀رة جه􏰀􏰀ة تق􏰀􏰀وم ب􏰀􏰀تقديم الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية ف􏰀􏰀ي المملك􏰀􏰀ة العرب􏰀􏰀ية الس􏰀􏰀عودية آ􏰀􏰀ان لاب􏰀􏰀د م􏰀􏰀ن أن يع􏰀􏰀الج ه􏰀􏰀ذا ال􏰀􏰀نظام المق􏰀􏰀ترح عمل􏰀􏰀ية
التنسيق بينها وبين بعض . وله􏰀􏰀􏰀ذا عالج􏰀􏰀􏰀ت الم􏰀􏰀􏰀ادة الس􏰀􏰀􏰀ابعة عش􏰀􏰀􏰀رة والثام􏰀􏰀􏰀نة عش􏰀􏰀􏰀رة ه􏰀􏰀􏰀ذا الأم􏰀􏰀􏰀ر وت􏰀􏰀􏰀م اس􏰀􏰀􏰀تحداث مجل􏰀􏰀􏰀س للخدم􏰀􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀􏰀حية ح􏰀􏰀􏰀ددت ص􏰀􏰀􏰀لاحيته وع􏰀􏰀􏰀دد أعض􏰀􏰀􏰀ائه وأس􏰀􏰀􏰀لوب ص􏰀􏰀􏰀نع ق􏰀􏰀􏰀راراته ، آم􏰀􏰀􏰀ا أن􏰀􏰀􏰀يط به􏰀􏰀􏰀ذا المجل􏰀􏰀􏰀س وض􏰀􏰀􏰀ع اس􏰀􏰀􏰀تراتيجية للخدمات الصحية في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء . ه􏰀ذا وتعالج المواد الأخرى في هذا النظام المقترح قضايا التعليم والتدريب وقضية الخدمات الصحية للحجاج وآذلك الخدمات الصحية للمقيمين .
16
الخلاصة : إن ال􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي يمر بمرحلة حساسة وحرجة في قدرته على الأس􏰀􏰀تمرار ليس􏰀􏰀تجيب لمتطل􏰀􏰀بات ال􏰀􏰀رعاية الص􏰀􏰀حية للمواطني􏰀􏰀ن والمقيمي􏰀􏰀ن وخاصة في أسلوب تمويله وادارته .. ومادام􏰀ت الدول􏰀ة قد حددت دورها بما ورد في مواد النظام الأساسي للحكم ث􏰀م أق􏰀رت نظ􏰀ام التأمي􏰀ن التعاون􏰀ي آخ􏰀يار ل􏰀تمويل الخدم􏰀ات الص􏰀حية ومادام مجل􏰀􏰀س الش􏰀􏰀ورى ق􏰀􏰀د أق􏰀􏰀ر اط􏰀􏰀ارًا م􏰀􏰀تكام ًلا للخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية وه􏰀􏰀و ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي وال􏰀􏰀ذي ح􏰀􏰀دد دور الدول􏰀􏰀ة ودور وزارة الص􏰀􏰀حة وأس􏰀􏰀لوب ال􏰀􏰀تمويل والإدارة والتش􏰀􏰀􏰀􏰀غيل والتعل􏰀􏰀􏰀􏰀يم والتدري􏰀􏰀􏰀􏰀ب والتخط􏰀􏰀􏰀􏰀يط والتقي􏰀􏰀􏰀􏰀يم ف􏰀􏰀􏰀􏰀إن أه􏰀􏰀􏰀􏰀م الخط􏰀وات ل􏰀تطوير ال􏰀نظام الص􏰀حي الس􏰀عودي يج􏰀ب أن تبدأ بتطوير أسلوب التمويل والإدارة بشكل مدروس ومتدرج بحيث : 1- يح􏰀􏰀􏰀ل التأمي􏰀􏰀􏰀ن التعاون􏰀􏰀􏰀ي مح􏰀􏰀􏰀ل ميزان􏰀􏰀􏰀ية الدول􏰀􏰀􏰀ة ف􏰀􏰀􏰀ي تموي􏰀􏰀􏰀ل الخدم􏰀􏰀􏰀ات
الص􏰀حية للمواط􏰀ن والمقيم ماعدا تلك الخدمات التي يتحتم تمويلها عن ط􏰀ريق ميزان􏰀ية الدول􏰀ة وت􏰀رك المج􏰀ال مف􏰀توحًا لخ􏰀يارات أخرى للتمويل مثل الأوقاف تكون مكملة للتأمين التعاوني وميزانية الدولة .
2- ت􏰀􏰀دار م􏰀􏰀رافق الدول􏰀􏰀ة الص􏰀􏰀حية بط􏰀􏰀رق اداري􏰀􏰀ة حدي􏰀􏰀ثة تخض􏰀􏰀ع للمقاي􏰀􏰀يس الاقتص􏰀ادية وعوام􏰀ل الجودة بما في ذلك نقل ملكية بعضها أو تأجيرها إل􏰀ى القط􏰀اع الخ􏰀اص م􏰀ع الاح􏰀تفاظ للدولة بمجموعة من المرافق التي
لا يمكن لغير الدولة ادارتها أو الأشراف عليها .
17
3- تحوي􏰀􏰀ل دور وزارة الص􏰀􏰀حة وف􏰀􏰀روعها ف􏰀􏰀ي الم􏰀􏰀ناطق إل􏰀􏰀ى دور المخط􏰀􏰀ط والمش􏰀􏰀رف والمراق􏰀􏰀ب لأداء الخدم􏰀􏰀ات الص􏰀􏰀حية عل􏰀􏰀ى أن تح􏰀􏰀تفظ لنفس􏰀􏰀ها
بمجموعة من الخدمات التي لايمكن لغيرها تقديمها .
4- إيج􏰀􏰀􏰀􏰀اد إدارة قوي􏰀􏰀􏰀􏰀ة وفاعل􏰀􏰀􏰀􏰀ة للتقي􏰀􏰀􏰀􏰀يم والمراق􏰀􏰀􏰀􏰀بة ف􏰀􏰀􏰀􏰀ي وزارة الص􏰀􏰀􏰀􏰀حة وفروعها بالتعاون والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي .
5- الإس􏰀􏰀راع بإص􏰀􏰀دار نظ􏰀􏰀ام مراق􏰀􏰀بة أعم􏰀􏰀ال التأمي􏰀􏰀ن ال􏰀􏰀ذي س􏰀􏰀يقود لإنش􏰀􏰀اء ش􏰀رآات تأمين تطبق نظام التأمين التعاوني إلى جانب الشرآة الوحيدة
العاملة الآن في سوق المملكة .
6- توف􏰀ير المرجع􏰀ية القض􏰀ائية سواء عن طريق تخصيص محاآم أو لجان للب􏰀􏰀􏰀􏰀ت ف􏰀􏰀􏰀􏰀ي أم􏰀􏰀􏰀􏰀ور التأمي􏰀􏰀􏰀􏰀ن وذل􏰀􏰀􏰀􏰀ك لحف􏰀􏰀􏰀􏰀ظ حق􏰀􏰀􏰀􏰀وق الأف􏰀􏰀􏰀􏰀راد والش􏰀􏰀􏰀􏰀رآات
والمؤسسات الصحية .
7- عل􏰀ى أن􏰀ه م􏰀ن المه􏰀م بمك􏰀ان إيج􏰀اد مجموع􏰀ة م􏰀ن الخ􏰀براء الباحثي􏰀ن في ادارة واقتص􏰀􏰀اديات الص􏰀􏰀حة ل􏰀􏰀يقوموا بعم􏰀􏰀ل الدراس􏰀􏰀ات اللازم􏰀􏰀ة وتقدي􏰀􏰀م المش􏰀ورة للمجل􏰀س الص􏰀حي وآ􏰀ذا مجل􏰀س الض􏰀مان الص􏰀حي ح􏰀تى يمكن الاطمئ􏰀􏰀نان إل􏰀􏰀ى أن تطوي􏰀􏰀ر ال􏰀􏰀نظام الص􏰀􏰀حي الس􏰀􏰀عودي يخض􏰀􏰀ع لمعاي􏰀􏰀ير علم􏰀􏰀􏰀ية وم􏰀􏰀􏰀ن الأفض􏰀􏰀􏰀ل أن يك􏰀􏰀􏰀 َّون ه􏰀􏰀􏰀ؤلاء الخ􏰀􏰀􏰀براء ف􏰀􏰀􏰀ريق عم􏰀􏰀􏰀ل علم􏰀􏰀􏰀ي
مستقل.
1