لخّصلي

المطلب الأول: آليات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية في النظام الاشتراكي باعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة من المستعمرات الفرنسية فكانت خاضعة للتشريع الفرنسي في كل المجالات و منها مجال قانون العمل . بعد الاستقلال مدد استمر الوضع إلىغاية سنة 1966 تاريخ صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العامة " ، إلا أن هذا القانون حصر مجال تطبيقه على الإدارات العمومية و بالتالي استثنى العمال الأجراء تاريخ أول تشريع أصدره المشرع الجزائري في مجال تنظيم علاقات العمل كان بموجب الأمر 74/71 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 2 ،

المطلب الأول: آليات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية في النظام الاشتراكي

باعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة من المستعمرات الفرنسية فكانت خاضعة للتشريع الفرنسي في كل المجالات و منها مجال قانون العمل .. بعد الاستقلال مدد

العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها بالسيادة الوطنية 2 . استمر الوضع إلىغاية سنة 1966 تاريخ صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العامة " ، إلا أن هذا القانون حصر مجال تطبيقه على الإدارات العمومية و بالتالي استثنى العمال الأجراء

بقي الأمر على حاله إلى غاية بداية السبعينات ، تاريخ أول تشريع أصدره المشرع الجزائري في مجال تنظيم علاقات العمل كان بموجب الأمر 74/71 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 2 ، جاء ليعكس نظام الاقتصاد الموجه الذي تبنته الجزائر ، القائم على نظام لائحي ، فالدولة كانت تتدخل في كل كبيرة و صغيرة بموجب قواعد أمرة في ظل تواجد القطاع العام وغياب القطاع الخاص .