لخّصلي

الحقيقة ان الجريمة الاقتصادية و المالية ليست وليد عصرنا ، و اتخدت اشكالا مختلفة حسب كل مرحلة تاريخية عرفتها الأنظمة الاقتصادية و التجارية في العالم .
و تعاقب جزائيا على مخالفتها . كما في الحضارة الفرعونية التي يرى البعض انها كانت اول ارض في التاريخ عرفت على استخدام قانون العقوبات الاقتصادية ، و كانت مصر اول من عرف نظاما ضريبيا ، و يعد تشريع حور محب 1330 قبل الميلاد اهم التشريعات الجزائية الاقتصادية . و الحضارة الرومانية التي وجدت تشريعات اقتصادية في العهد الإمبراطورية الرومانية التي كانت تجمع مختلف الملل و الأعراف من مواطنين و أجانب ، و استخدام منصب البريوتر حاكم المقاطعة ، و هو نظام يستهدف محاربة الانحراف و تتبع المخالاف قصد تطهير المجتمع كنها ، و يعني نظان الحسبة قيام ولي الإمر او من يعهد اليه ولي الأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقد كان رسول الله صل الله عليه و سلم يطوف في الأسواق يتفقد امر الناس و يوجههم و يندرهم ، منع الإحتكار واقع العيش و تطفيف في الميزان . و في العصر الحديث شهدت فرنسا العديد من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية مند عامي 1311 و 1312 تحت حكم فليب لوبيل حيث صدرت قوانين تقضي بحظر تصدير الحبوب الغدائية مقترنة بعقوبة بدنية و مالية , و في عام 1505 صدر قانون يعاقب بالغرامة على الأشخاص الدين يبيعون السلعة بسعر يجاوز الحد الأقصى للأسعار ، و في عام 1967 صدر قانون يعاقب من يخزن مادة القمح لمدة تزيد عن سنتين مقترنا بعقوبة مصادرة المحصول و النفي الى الغابات . و في عام 1757 صدر مرسوم يحضر تصدير الحبوب و الفواكه . و بعد الثورة الفرنسية صدر قانون 1793 يعاقب على حبس سلعة ضرورية دون بيعها للناس بعقوبة الإعدام . حيث بدا الاهتمام بالجريمة الاقتصادية مند القرن التاسع عشر ، حيث بدات النصوص القانونية دات الطابع الاقتصادي و المالي تأخد مكانها في التشريعات الجنائية ، مما أدى الى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي و القانون الجنائي للأعمال هدا بداية من الحرب العالمية الأولى و ما خلفته من أثار على مستوى الاقتصادي و الاجتماعي و ازدادت الحاجة اليه بعد الأزمة الاقتصادية سنة 1929 . حيث بدأت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لإقتصادية و البلاد الأروبية مما أدى الى ظهور التشريعات الازمة لحمائة النقد و تنظيم الإنتاج و التجارة الخارجية و معاجة مشكلة البطالة . كما انه بعد الحرب العالمية الثانية و ما صاحبها من تحولات في النظم الاقتصادية و الأزمات التي ارتبطت به تطورت الجريمة الاقتصادية ، حيث اعتبر بعض فقهاء القانون ان ظهور الجريمة الاقتصادية ، و من ورائها قانون العقوبات الاقتصادي . فاصدرت مصر بعد سنة 1952 تشريعات متعلقة بتنظيم الصناعة و الزراعة و التجارة و الإستراد و التصدير ، و التبادلات المالية ، و نشوء قطاعات و هياكل اقتصادية ، ترعرع فيها اجرام جديد مخالف للجرائم التقلايدية المعروفة . كل هده الجرائم بدات تاخد اهتمام رجال القانون ، و يرتكبها اشخاص محترمون ، لهم مكانة اجتماعية مرموقة و رجال اعمال و أصحاب النفود و الجاه . كما ان هدا النوع من الجرائم عرف انتشارا كبيرا ،

الحقيقة ان الجريمة الاقتصادية و المالية ليست وليد عصرنا ، حيث عرفت تطورات عديدة ، و اتخدت اشكالا مختلفة حسب كل مرحلة تاريخية عرفتها الأنظمة الاقتصادية و التجارية في العالم .

و يمكن الجزم ان الجريمة الاقتصادية قديمة العهد قدم التشريعات الاقتصادية التي كانت تنظم الحياة الاقتصادية مند نشأة التجمعات البشرية حتى في اشكالها البدائية ، و تعاقب جزائيا على مخالفتها .
كما في الحضارة الفرعونية التي يرى البعض انها كانت اول ارض في التاريخ عرفت على استخدام قانون العقوبات الاقتصادية ، حيث كانت الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية درجة واسعة خصوصا في طريقة توزبع المياه و نظام الري ، و يعتبر الغش في العالم جريمة يعاقب عليها من سلطة الألهة . و كانت مصر اول من عرف نظاما ضريبيا ، و يعد تشريع حور محب 1330 قبل الميلاد اهم التشريعات الجزائية الاقتصادية .
و الحضارة الرومانية التي وجدت تشريعات اقتصادية في العهد الإمبراطورية الرومانية التي كانت تجمع مختلف الملل و الأعراف من مواطنين و أجانب ، فكان من الضروري صدور قانون الشعوب ، و استخدام منصب البريوتر حاكم المقاطعة ، الدي يصدر تنظيمات و تعليمات و أوامر و منها الاقتصادية المتعلقة بتجارة المحاصيل الزراعية كالحبوب و تحديد أسعارها ، و كانت العقوبات تختلف بحسب الطبقات الاجتماعية ، فبالنسبة للطبقات الغليا فيعاقب بالمنع من مزاولة التجارة او النفي او الغرامة ، فاما الطبقة الدنيا فيحاكمون بالأشغال الشاقة او الإعدام في بعض الحالات .
اما في العصر الإسلامي فقد عرف نظام الحسبة ، و هو نظام يستهدف محاربة الانحراف و تتبع المخالاف قصد تطهير المجتمع كنها ، و يعني نظان الحسبة قيام ولي الإمر او من يعهد اليه ولي الأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقد كان رسول الله صل الله عليه و سلم يطوف في الأسواق يتفقد امر الناس و يوجههم و يندرهم ، و من وظائف الحسبة الرقابة الاقتصادية كتحديد الأسعار ، منع الإحتكار واقع العيش و تطفيف في الميزان .
و في العصر الحديث شهدت فرنسا العديد من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية مند عامي 1311 و 1312 تحت حكم فليب لوبيل حيث صدرت قوانين تقضي بحظر تصدير الحبوب الغدائية مقترنة بعقوبة بدنية و مالية , و في عام 1505 صدر قانون يعاقب بالغرامة على الأشخاص الدين يبيعون السلعة بسعر يجاوز الحد الأقصى للأسعار ، و في عام 1967 صدر قانون يعاقب من يخزن مادة القمح لمدة تزيد عن سنتين مقترنا بعقوبة مصادرة المحصول و النفي الى الغابات . و في عام 1757 صدر مرسوم يحضر تصدير الحبوب و الفواكه . و بعد الثورة الفرنسية صدر قانون 1793 يعاقب على حبس سلعة ضرورية دون بيعها للناس بعقوبة الإعدام .
حيث بدا الاهتمام بالجريمة الاقتصادية مند القرن التاسع عشر ، حيث بدات النصوص القانونية دات الطابع الاقتصادي و المالي تأخد مكانها في التشريعات الجنائية ، مما أدى الى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي و القانون الجنائي للأعمال هدا بداية من الحرب العالمية الأولى و ما خلفته من أثار على مستوى الاقتصادي و الاجتماعي و ازدادت الحاجة اليه بعد الأزمة الاقتصادية سنة 1929 .
حيث بدأت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لإقتصادية و البلاد الأروبية مما أدى الى ظهور التشريعات الازمة لحمائة النقد و تنظيم الإنتاج و التجارة الخارجية و معاجة مشكلة البطالة .
كما انه بعد الحرب العالمية الثانية و ما صاحبها من تحولات في النظم الاقتصادية و الأزمات التي ارتبطت به تطورت الجريمة الاقتصادية ، حيث اعتبر بعض فقهاء القانون ان ظهور الجريمة الاقتصادية ، و من ورائها قانون العقوبات الاقتصادي .
فاهتمت الدول العربية بتنظيم اقتصادي و مكافحة الجرائم الاقتصادية ، فاصدرت مصر بعد سنة 1952 تشريعات متعلقة بتنظيم الصناعة و الزراعة و التجارة و الإستراد و التصدير ، اما في الجزائر فقد أحدثت مجالس قضائية خاصة لقمع الجريمة الاقتصادية . و من اهم الخصائص المهمة التي ميزت القرن العشرين ، التقدم الصناعي و الحركة التجارية و ظهور الشركات و البنوك ، و التبادلات المالية ، و نشوء قطاعات و هياكل اقتصادية ، ترعرع فيها اجرام جديد مخالف للجرائم التقلايدية المعروفة . كل هده الجرائم بدات تاخد اهتمام رجال القانون ، و علماء الاقتصاد من ثلاتنيات القرن العشرين ، حيث شهدت البشرية تطور الجرائم مع التكنولوجيات الجديدة و العديدة . فهده الجرائم انتشرت ، و يرتكبها اشخاص محترمون ، لهم مكانة اجتماعية مرموقة و رجال اعمال و أصحاب النفود و الجاه .
كما ان هدا النوع من الجرائم عرف انتشارا كبيرا ، و على اعتبارها جرائم تنطوي على الإحتيال و غش المستهلكين مما غدت مخاطره و اظراره ذات جسامة على المستوى الاقتصادي سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي .