لخّصلي

يتناول النصُّ علاقةَ الدولةِ بالطوائفِ في لبنان، مُبرزاً طبيعةَ النظامِ السياسيِّ الطائفيِّ التوافقيِّ. يرى مهدي عامل أنَّ الحربَ في لبنان حربٌ على مُستوياتٍ مُتعدِّدة، وأنَّ النقدَ يتطلَّبُ اختلافاً معرفياً بين الفكرِ المُنقودِ والفكرِ الناقد. يُجادِل بأنَّ هذا الاختلافَ ليسَ مُعطىً سابقاً، بل هو وليدُ إنتاجٍ معرفيٍّ مُستمرٍّ. أما أنطوان مسرة، فيؤكِّدُ على تلازمِ وجودِ الدولةِ ووجودِ الطوائف، مُشيراً إلى أنَّ الدولةَ تُمثِّلُ ضامنةً لديمومةِ وجودِ الطوائف، والعكس صحيح. يُناقش النصُّ أيضاً تصوُّرَ ميشال شيحا وناصيف نصار للطوائفِ ككياناتٍ مُستقلَّةٍ مُتماسكة، مُؤكِّداً على صعوبةِ تغييرِ النظامِ السياسيِّ الطائفيِّ لأنه يُمثِّلُ أساسَ التوازنِ بين الطوائفِ وضرورةَ التعايشِ. يُحذِّرُ النصُّ من مغبَّةِ أيِّ تغييرٍ يُؤدِّي إلى نظامٍ أكثريٍّ مُعادٍ للديمقراطية.

• السياسة والديمقراطية.
  كتب "مهدي عامل" في كتابه " في الدولة الطائفية": "الحرب حربان حرب لخصمك، وحرب عليه. وما كان للحرب يوماً منطق واحد. وما كان لها جبهة واحدة فهي في الحرب الأهلية شاملة كل الجبهات. وربما في جبهة الفكر أشد شراسة وأشد فتكاً. كأن تفكر مثلاً بفكر خصمك، إنها ضربة قاتلة أعني لاغية كل اختلاف به يتميز فكرك، عن فكر خصمك كيف يقوم الفكر إن لم يكن بالإختلاف؟ والحرب بالكلمات أدهى. هكذا يفقدك خصمك فاعلية فكرك، فتبقى حتى في نشاط فكرك المعرفي، أسيراً لمنطلقات فكره، لذا وجب النقد.
  ويتابع مهدي عامل: شرط النقد أن يكون بين الفكر المنقود والفكر الناقد إختلاف، وشرطه أن يمتلك الفكر الناقد أدوات نقده، والنقد إنتاج لمعرفة هذا الإختلاف الذي هو بين الفكرين، حد معرفي فاصل بينهما، إذا اختفى، إختفى النقد. والحد هذا هو الفاصل، في حقل النظر في المسألة الطائفية، بين الفكر البرجوازي المسيطر ، والفكر الثوري النقيض. فأين يقوم هذا الحد فاصلاً في هذا الحقل بين الفكرين؟ .
  يصعب الجواب، فالحد المعرفي الفاصل ليس مرئياً على مستوى التجربة المباشرة أو في حقلها ، ليس معطى تجريبياً . إنه حد نظري. هذا يعني أن وجوده ليس سابقاً على إنتاج معرفته، بل هو وليد سيرورة هذا الإنتاج. فاختلاف الفكر الماركسي مثلاً عن الفكر البورجوازي في حقل النظر في المسألة الطائفية - أو في مسألة أخرى كالمسألة الوطنية مثلا - ليس سابقاً على النظر في هذه المسألة - كأنه اختلاف بين جوهر وجوهر ، من خارج التاريخ وشروطه، ومن خارج إنتاج المعرفة وشروطه أيضاً، بل هو بالعكس، وليد النظر فيها. هذا يعني أن على الفكر الماركسي أن ينتج إختلافه، وأن يعيد إنتاج إختلافه، من خلال سيرورة إنتاج مستمر كالثورة تقضي في سيرورتها المستمرة بإنتاج معرفة سيرورتها إنتاجاً
  مستمراً. لذا وجب النقد أيضاً في العلاقة المؤسسية بين الدولة والطوائف. لبنان مجتمع متعدد للدولة فيه دور "مؤسسي تحكيمي متوازن".
  هكذا هو لبنان، وهكذا هي الدولة فيه، منذ أن كان الى الأبد.
  لاجديد في هذا القول، ولا في شكله، أنه قول شيحاوي نسبة الى فكر شيحا - ركن أول في بناء الفكر الطائفي، منه يستخلص كل ما سيتبع. فدور الدولة، يحدده جوهر لبنان هذا في تعدد طوائفه أنه أولاً دور "مؤسسي":
  دور الدولة يتحدد دوماً في علاقتها بالطوائف وقياساً عليه.
  إن علاقة الطوائف بالدولة علاقة مؤسسية، فيها تتوحد الطوائف، وبها تقوم.
  يقول أنطوان مسرة: " ليس حلاً لدياليكتيكية الدولة والطوائف في لبنان إلغاء طرف من المعادلة. لا وجود للطوائف في لبنان بدون الدولة، لأن كلاً منها ليست بمفردها، الأكثرية. لا وجود للدولة أيضاً بدون الطوائف المعترف بها من الدولة
  والمندمجة فيها".
  في هذا النص يؤكد مسرة
  أولاً وجود الطوائف رهن بوجود الدولة مرتبط به.
  لكنه يؤكد هذا في اتجاه مغاير لا يجعل من الطوائف علاقات سياسية، بالمعنى الذي حددنا ، ولا من وجودها المؤسسي
  ثانيا - إنه يعني أن الطوائف - كأقليات هي كيانات مستقلة قائمة بذاتها، وهي في وجودها الكياني بحاجة الى الدولة
  وجودها بالفعل.
  التي تؤمن ديمومة وجودها.
  ثالثا - الدولة في هذا المنطق الطائفي هي شفيعة الطوائف، وضامنة ديمومة وجودها.
  رابعاً والدولة بدورها بحاجة اليها ، فلو لم تكن الطوائف لما كانت الدولة.
  إن الدور التحكيمي والموازن المنسوب الى الدولة، يضع الدولة في موقع محايد . إذن من الطوائف هي فيه في علاقة خارجية بها، مستقلة عنها، من حيث حكم بينها. وبهذا القول "المسرة" تستعيد الدولة مفهومها البرجوازي الذي به ترتفع فوق طبقات المجتمع وجماعاته وأفراده. أما شيحا فيؤكد الطابع الهيمني للتوازن الطائفي (من خلال تأكيده أن السلطة الفعلية في أيدي الموارنة والسنة). وإذا ضعفت الدولة اختل التوازن في الطوائف. إذن لا ريب في أنه يجب
  البعض الآخر، فالغاية منهما بالنتيجة إن العلمنة التي يطالب بها البعض وإلغاء الطائفية السياسية التي يطالب بها حشر الآخر في الزاوية، وكلاهما ينتهيان عملياً الى استصلاح للنسبية الطائفية".
  تقوية الدولة، فتعود الطوائف الى توازنها، فيدوم النظام.
  إن تصنيف النظام السياسي اللبناني كنظام توافقي يسمح بتغير النموذج ودراسة استمراريته، فهو مثلاً طائفي توافقي، لأن المجتمع تعددي. ولما كان تغيير المجتمع أمراً مستحيلاً - بحسب منطق الفكر الطائفي في تحديده الطوائف ككيانات مستقلة قائمة بذاتها - فإن تغيير نظامه السياسي الطائفي أكثر مرارة، إن لم يكن مستحيلاً في مبدئه، فهو على الأقل أمر مكروه، لأنه مضر بوجود المجتمع التعددي نفسه، وبالتعايش الطائفي الذي . هو قاعدة التوافقية. فكل تغيير في : هذا النظام يقود بضرورة منطقه الداخلي، إلى اقامة "نظام أكثري" . وهو نظام معاد للديموقراطية.
  في التوازن الطائفي
  في تعريف ميشال شيحا" للبنان: " أنه بلد أقليات طائفية متشاركة".
  وهي تؤلف . معاً كلاً دينا ميكناً مع ديناميكياً معقداً للغاية".
  في تعريف ناصيف نصار للطوائف: "بأنها هويات جامعة واضحة تماماً، متعددة الأبعاد، ومتأصلة عميقاً في التاريخ
  على قاعدة هذا التعريف للطوائف يقوم الفكر الطائفي متماسكاً ببداهته. فأن تكون الطائفة هوية جماعية، يعني أنها وحدة اجتماعية قائمة بذاتها متماسكة ملحمتها الداخلية و عليه العنصر الاول البسيط الذي منه يتركب الكل المركب كالمجتمع