لخّصلي

ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ٬ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ٬ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ٬ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺑﺸﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ٬ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﻯ ٬ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ٬ ﻓﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1967 ﻡ ٬ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺑﻤﻞء ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ٬ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . 1
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ٬
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ٬ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ٬ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻗﺘﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ٬ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ .

ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ٬ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ٬ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ٬ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺑﺸﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ٬ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﻯ ٬ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ

ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ٬ ﻓﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1967 ﻡ ٬ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺑﻤﻞء ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ٬ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ

ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . 1

ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ٬
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ٬ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ٬ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻗﺘﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ٬ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ . 2

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺆﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﺻﺎﺭﺧﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ٬ ﺃﻭ ﻛﺜﺮﺓ
ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻻﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ

ﻣﺆﺑﺪﺓ . 3

ﻭﻟﻘﺪ ّﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2004 ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ: " ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ" . 4

ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ؛ ﻓﻬﻢ
ﻣﻘﺎﻭﻣﻮﻥ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ٬ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺣﻖ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ٬ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻁﻦ ٬ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ . 1

ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﻌﺎﻡ 1949 ﻡ ﻭﺇﻟﻰ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎﻡ 1977 ﻡ ٬ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻟﻸﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻮﺿﻊ
ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٬ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ

ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ٬ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
2005/9/12 ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 118 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻁﺎﻧﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻒ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . 2 ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ
ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ٬ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰﺓ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻁﺎﻧﻬﻢ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . 3

ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1949 ﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ٬ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ٬ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺃﺳﺮﻯ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ٬ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ٬ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 

ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ . 1

ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ٬
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺗﻢ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ
ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ٬ ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ٬ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ٬ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﺗﻢ
ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻛﺮﻫﺎﺋﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮﺏ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . 2

ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺃﺳﺮﻯ ﺣﺮﺏ
ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ٬ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ٬ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺇﻻ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻳﻘﻄﻨﻮﺍ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﺻﻠﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﻢ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻌﻤﻞ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ٬ ﻭﻫﺆﻻء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺳﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ 12 ﺁﺏ 1949 ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ . 3

ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻖ ﻭﺗﻢ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﺛﻨﺎء
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ٬ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ٬ ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﺨﺮﺑﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻔﻬﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ٬ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺟﻮﺍﺳﻴﺲ ﻭﻻ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ٬ ﻭﺑﺪﺍ ﺫﻟﻚ
ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ٬ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺗﻨﻜﺮ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻛﺄﺳﺮﻯ ﺣﺮﺏ ﻭﺗﺮﻳﺪﻫﻢ ﺳﺠﻨﺎء ﺃﻭ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ٬ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ٬ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.