لخّصلي

نظام الحكم الدستوري والحقوق القانونية: يوم 2024 /11/10 أسمى القوانين هو مرآة نظامها والفيصل بين الحاكمين والمحكومين، وهو من وجه آخر سيد القوانين وعنوانها وقمة هرمها الذي يضمن ويتضمن مجموعة المبادئ القانونية العامة والقواعد األساسية الكلية التي تخضع لها فان هذا الدستور يتضمن بين طياته بصفة أساسية القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها إلى جانب جملة من المبادئ غير السياسية وهي من جنس المبادئ التي تنتمي إليها مبادئ الحكم الذي يعد بدوره توجه حديث اعتمدته دول محددة في صياغاتها الدستورية، يعرف الدستور بأنه مجموعة من القواعد السلوكية الواجبة التطبيق على السلطات العامة واألفراد والجماعات داخل الدولة

نظام الحكم الدستوري والحقوق القانونية: يوم 2024 /11/10
أن دستور الدولة، أسمى القوانين هو مرآة نظامها والفيصل بين الحاكمين والمحكومين، وهو من وجه آخر سيد القوانين
وعنوانها وقمة هرمها الذي يضمن ويتضمن مجموعة المبادئ القانونية العامة والقواعد األساسية الكلية التي تخضع لها
القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة والخاصة فيها، وفضال عن تلك القواعد العامة، فان هذا الدستور يتضمن
بين طياته بصفة أساسية القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها إلى جانب جملة من المبادئ غير السياسية
المتعلقة بحقوق األفراد والنظام االقتصادي واالجتماعي للدولة؛ وهي من جنس المبادئ التي تنتمي إليها مبادئ الحكم
الرشيد وقواعده بصورة مباشرة وغير مباشرة، الذي يعد بدوره توجه حديث اعتمدته دول محددة في صياغاتها الدستورية،
يعرف الدستور بأنه مجموعة من القواعد السلوكية الواجبة التطبيق على السلطات العامة واألفراد والجماعات داخل الدولة
والمقترنة بجزاء سياسي أو جنائي لضمان انطباق تلك القواعد السلوكية. فالدستور يوجد في كل مجتمع بشري مستقر،
حيث توجد في كل المجتمعات مجموعة من القواعد المكتوبة أو العرفية تشكل نظام المجتمع السياسي وتنظم قواعد الحكم